عاد الهدوء أمس إلى مدينة الفاشر بعد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها الولاية بسبب إغلاق سوق «المواسير» على خلفية اكتشاف عدد من الممارسات الربوية من بعض التجّار داخل السوق مما حدا بسلطات الولاية لإغلاقه واحتجاز التجّار على ذمة التحقيق. واتّهم نصر الدين بقال سراج معتمد الفاشر في تصريح ل (آخر لحظة) أمس جهات لم يسمها بأنها تقف وراء إثارة الفتن والقلاقل بالولاية مشيراً إلى أنها تهدف من ذلك لتغطية عجزها في النجاح في الانتخابات مؤكداً هدوء الأحوال الأمنية وسير الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية في الولاية. وعزا نصر الدين زيادة انتشار القوات الأمنية بالمدينة لحماية المواطنين والمؤسسات الحكومية والمناطق الإستراتيجية من أي استهداف، لافتاً إلى أن الإجراء أمر طبيعي ويقع في دائرة مسؤوليات الحكومة باعتبارها الجهة المُنوط بها حماية المواطنين وأمنهم واستقرارهم نافياً في ذات الوقت إعلان السلطات لأي حالة طواريء في المدينة، مشيراً إلى أن الأحوال هادئة وطبيعية ولا تحتاج لإعلان حالة طواريء. وقطع المعتمد بأن اللجنة القانونية التي شكلها وزير العدل مازالت تكثف تحرياتها في قضية سوق المواسير لأجل إعادة حقوق المواطنين المسلوبة منهم في أسرع وقت. من جانبه أكد الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور أهمية الأدوار التي يضطلع بها أئمة المساجد في تذكير المسلمين بأمور دينهم الحنيف وقيادة مجتمعاتهم إلى آفاق الفوز والصلاح واجتمع أمس مع أئمة المساجد والدعاة بمدينة الفاشر وناقش معهم تداعيات سوق(المواسير)بالفاشر. وقدم الوالي شرحا مفصلا للإجراءات القانونية والعدلية التي اتخذتها حكومة الولاية لحماية المتضررين ورد أموالهم مؤكداً حرص حكومته على رد حقوق كافة المتضررين وفقا للإجراءت القانونية، نافياً وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق وأكد على أن أمر هذا السوق وتداعياته تحت السيطرة تماما ولاتوجد أية مهددات لأمن المواطن وذلك بفضل التدابير والترتيبات التي قامت بها الأجهزة المختصة بحكومة الولاية من أجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم ، داعيا أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الإسلامي الصريح والأضرار التي تنجم عن ممارسة الأعمال الربوية.
