استعان والي شمال دارفور عثمان كبر وحكومته برجال الدين الإسلامي لتوعية الأهالي بخطورة المعاملات الربوية، بعد تداعيات ما يسمى بسوق "المواسير" في مدينة الفاشر والتي أدت إلى تظاهر مئات المتضررين مطالبين حكومة الولاية بتعويضهم. وأكد والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أهمية الأدوار التي يضطلع بها أئمة المساجد في تذكير المسلمين بأمور دينهم الحنيف وقيادة مجتمعاتهم إلى آفاق الفوز والصلاح. ودعا والي شمال دارفور أئمة المساجد والدعاة لاجتماع في أمانة حكومته بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية، وبحث الاجتماع تداعيات أزمة سوق (المواسير) بالفاشر التي شغلت الرأي العام هناك. وحُظي خبر انهيار سوق المواسير بالفاشر بردود فعل واسعة بعد أنْ أقَرّت حكومة الولاية بهذا الانهيار. ونشأت فكرة السوق باثنين فتحا معرضاً للسيارات ويقوم على مبدأ الدخول في رهونات بالأموال والمنازل والسيارات ودخل الكثيرون السوق لتحقيق مكاسب سريعة. إجراءات قانونية وقدم كبر شرحاً مفصلاً للإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومته لحماية المتضررين ورد أموالهم، مؤكداً حرصه على رد حقوق المتضررين وفقاً للإجراءات العدلية، نافياً وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق. وكان وزير العدل عبد الباسط سبدرات قد زار الفاشر للوقوف على ملابسات القضية. وأفاد بأن قضية السوق وتداعياتها تحت السيطرة ولا توجد أية مهددات لأمن الولاية بفضل التدابير التي قامت بها الأجهزة المختصة من أجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، داعياً أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الإسلامي الصريح في المعاملات الربوية. من جهتهم استعرض كل من مستشار الوالي للشؤون القانونية محمد الطيب زين العابدين والخبير الاقتصادي بحكومة الولاية عبده داؤود سليمان ورئيس الإدارة القانونية بمحلية الفاشر عبد الرحمن يعقوب، الجوانب القانونية والاقتصادية لمثل هذه الممارسات الاقتصادية الضارة باقتصاديات البلاد. وكانت سلطات شمال دارفور اعتقلت العشرات أثناء احتجاجات المتضررين على إغلاق سوق المواسير. وطالب المتظاهرون ب 804 ملايين جنيه قالوا إنها مديونياتهم واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة. وحمّل بيان صادر من المتضررين، المسؤولية للوالي وأصحاب فكرة السوق "آدم اسماعيل وموسى صديق"، واتهم البيان حكومة الولاية برعاية سوق المواسير.
