طالب متضررو مراهنات ما يعرف ب»سوق المواسير» بمدينة الفاشر، الحكومة الاتحادية بسرعة التدخل لحسم المشكلة التي حلت بهم، مما تسبب بضياع ما يقارب 450 مليون جنيه من أموالهم، وحملوا اساس المسؤولية لوالي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، واعتبروه السبب في اقناع المواطنين بان السوق «سوق رحمة للمواطنين»، وشدد المتضررون على تقديم الوالي للمساءلة من قبل رئاسة الجمهورية وتقديم استقالته . بينما تعهد كبر، برد حقوق كافة المتضررين جراء مراهنات ما يسمي ب»سوق المواسير» ، وفقا للاجراءت القانونية، ونفي أية صلة لحكومته بالعمليات التي تمت في السوق، مؤكدا السيطرة علي الأوضاع وعدم وجود ما يهدد أمن المواطنين. وابلغ عدد من المتضررين «الصحافة»، ان الوالي اثناء حملته الانتخابية، دعا المواطنين وحاملي الشيكات المضروبة والايصالات للتصويت له حفاظا على اموالهم ،لافتين انه قال في مخاطبته للجماهير ان الذين يقومون بأمر السوق ابناء الوطن المخلصين بدليل ترشيحهم في الانتخابات، داعيا المواطنين لعدم التخوف من ضياع اموالهم. واعرب المتضررون الذين تجمعوا امس امام نيابة الثراء الحرام بالفاشر، عن تخوفهم خاصة بعد جمع الايصالات ، وأنهم لا يعرفون مصيرهم، الامر الذي يتطلب التدخل العاجل من رئاسة الجمهورية لحسم مشكلتهم، واستنكروا ما يقوله الوالي من ان السوق «سوق ربا واموال مشبوهة» عكس خطاباته خلال حملته الانتخابية، وهددوا بتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الاحد بالولاية بمساندة مواطني المدينة لتوصيل رأيهم للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري لحسم المشكلة حتى لا تتحول الفاشر الى المربع الاول. من جهة اخرى، هددت بعض القبائل، وجهات لم تسمِ نفسها ، بمداهمة مدينة الفاشر واخذ حقوقهم عنوة من اسواق المدينة، وحملوا الوالي اي تدخل غير انساني تجاه المظاهرة من جراء تصرفاته غير الانسانية، وطالبوه بتحري الصدق تجاه مواطنيه وتقديم استقالته والتواضع والاعتراف امام القانون باعتباره السبب الاساسي في الأزمة. وناقش كبر، لدى اجتماعه بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر، مع أئمة المساجد والدعاة بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية، باستفاضة التداعيات التي خلفتها التعاملات التي جرت بسوق «المواسير» بالفاشر ، والتي شغلت الرأي العام، وأدت الي فقدان شرائح كبيرة من المواطنين أموالا طائلة. وقدم الوالي شرحا مفصلا للإجراءات القانونية والعدلية التي اتخذتها حكومة الولاية لحماية المتضررين ، ورد أموالهم، مؤكدا حرص حكومته على رد حقوق كافة المتضررين وفقا للاجراءات القانونية، نافيا وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق، وقال إن أمر هذا السوق وتداعيات ما حدث تحت السيطرة تماما. وأضاف، لاتوجد أي مهددات لأمن المواطن بفضل التدابير والترتيبات التي قامت بها الأجهزة المختصة بحكومة الولاية من اجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، داعيا أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الاسلامى الصريح والأضرار التي تنجم عن ممارسة الأعمال الربوية. ومن جهتهم، استعرض كل من مستشار الوالي للشؤون القانونية محمد الطيب زين العابدين، و الخبير الاقتصادي بحكومة الولاية عبده داؤد سليمان ، ورئيس الإدارة القانونية بمحلية الفاشر عبد الرحمن يعقوب، للمجتمعين، الجوانب القانونية والاقتصادية للممارسات الاقتصادية التي شهدها السوق، مؤكدين ضررها باقتصاديات البلاد ومواطنيه، كما تناول عدد من الائمة والدعاة حكم الدين الاسلامى في المعاملات التجارية عامة والربوية خاصة، مؤكدين استعدادهم للقيام بدورهم الرسالي عبر منابر المساجد. الي ذلك ذكرت تقارير صحفية أمس، أن كبير مساعدي الرئيس، رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، مني أركو مناوي، وجه انتقادات حادة الي والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، ودعاه الي التفرغ لادارة شؤون الولاية وحل مشكلة متضرري «سوق المواسير». وقال مناوي ، في تصريحات خاصة ل»الجريدة» المصرية ، انه علي والي شمال دارفور التفرغ لادارة شؤون ولايته والعمل علي ايجاد الحلول لما أسماه بمشاكله الخاصة «بسوق المواسير» بمدينة الفاشر. وتأتي التصريحات علي خلفية تصريح لوالي شمال دارفور أمس الأول بأن ولاة دارفور الثلاثة كولاة منتخبين، سينظرون في امكانية استمرار مناوي في رئاسة السلطة الانتقالية في دارفور علي ضوء نتائج الانتخابات معتبرا أنهم غير ملزمين باستمراره في منصبه. وقال مناوي ، ان كبر لاعلاقة له بأمر السلطة الانتقالية علي الاطلاق ، وأضاف «اذا كانت طريقة انتخاب كبر سليمة فعليه أن يحترمها وأن ينظر في شؤون ولايته والتفرغ لحل مشكلاته الخاصة في سوق المواسير بدلا من التدخل في أمور ليست من شأنه» .
