كشف الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور أن خمسة أفراد لا ينتمون لحزب المؤتمر الوطني متورطين في مخالفات في ما يسمى بسوق المواسير بالفاشر، قاموا بتهريب مبلغ (146) مليون جنيه إلى كل من إثيوبيا ويوغندا وتركيا، وقد تم إلقاء القبض على بعضهم فيما لا تزال الجهات الأمنية تطارد الآخرين. وأوضح في التنوير الذي قدمه للقيادات النوعية بحزب المؤتمر الوطني مساء أمس الأول بقاعة الشهيد مجذوب الخليفة بالفاشر، أن المتهمين الخمسة كانوا قد قاموا في شهر ديسمبر الماضي بضخ مبلغ (35) مليون جنيه بغرض فتح المزيد من معارض السيارات، كما قاموا في شهر يناير بضخ مبلغ (53) مليون جنيه لذات الغرض، وفى فبراير (75) مليون جنيه وفى مارس الماضي قاموا بضخ مبلغ (185) مليون جنيه. وأضاف كبر أن رأس المال الذي جرى تداوله في سوق المواسير بالفاشر منذ يناير إلى نوفمبر 2009م قد بلغ (240) مليون جنيه وأن الخسائر قد بلغت ( 46) مليون جنيه بسبب البيع عن طريق ما يسمى بال(كسر). وفي ما يتعلق بسير الإجراءات القانونية أبان أن المتضررين يواصلون الآن اتباع تلك الإجراءات لإثبات حقوقهم عبر اللجان التي شكلها السيد وزير العدل، كاشفا في هذا الصدد أن الرافضين أو المترددين من اتباع تلك الإجراءات لإثبات حقهم عن طريق أداء القسم بأنهم ليسوا أصحاب حق، وقد تم منحهم الصكوك المالية دون وجه حق مجددا براءة الحكومة مما جرى في هذا السوق، مشيراً إلى أن ما يدور من حديث في هذا الخصوص هو حديث سياسي خال من الصحة. وأكد كبر أن الأوضاع الأمنية بالولاية تحت السيطرة تماما وان الحكومة تمسك بزمام الأمر، مشيراً إلى وجود تحركات مبعثرة من قبل قوات حركة العدل والمساواة بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من الولاية، مؤكدا أن الحكومة تراقب تلك التحركات عن كثب وأنها سترد بقوة ضد أية محاولة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار بالولاية.