وبالأمس نشرنا رسالتك.. التي تفيض دموعاً.. وتقطر دماً.. وتنزف ظلماً.. أحزنني فيها سؤالك لي.. أين أنت وشقيقك وابن مدينتك تسلب حقوقه ويزج به في السجون.. حزني.. على حروفي.. وكلماتي.. التي ظللت أكتبها.. كل يوم.. كل يوم.. بأعواد المشاعل.. بحبر الحق والحقيقة.. بأسنة رماح المقهورين.. بدموع المظلومين.. وها هي تروح سدى.. ولا تقطف ثماراً.. ولا ترد لمظلوم حقاً.. ولا ترفع عن مقهور عسفاً.. فأنا صديقي الدكتور.. ظللت أكتب نيابة عن المظلومين.. ودفاعاً عن أبناء شعبي المنتهكة حقوقهم الراسفين في قيود الظلمة والطغاة.. صحيح.. إني لم أكتب عن ظلامة فردية تعرض لها مواطن.. كنت ومازلت أرفض أن أوقف قلمي.. أو أمنح مساحتي لقضية فرد.. فالظلم يجتاح.. وينتظم جميع أفراد المواطنين الفقراء.. أو الذين هم بلا ظهر ولا ركيزه ولا سند.. ولكني اليوم.. أكتب عن قضيتك الشخصية الفردية.. خارجاً تماماً عن سياسة مساحتي.. فقط لأني أبداً ما توقعت.. ولا طاف في خيالي لحظة.. إن يد البطش الرأسمالي الوحشي المتوحش قد طالت حتى مدرجات الجامعات الوقورة.. لتغرز أسنانها الوحشية.. الدامية في جسد أستاذ كل رأسماله في هذه الحياة.. هو حب واحترام.. وتقدير المجتمع له وقبل المجتمع طلابه وهو يقدم لهم.. المعرفة وينير دروبهم ليمشوا في صراط باهر الأخلاق.. وما أقبحها من أيام.. وما أحلكها من ليالي عندما تستقبل السجون والحراسات.. أستاذاً جامعياً.. ليس مختلساً.. ولا لصاً.. ولا أتى عيباً.. بل كان ضحية من الذين لا يخافون الناس ولا يخافون الله.. وحتى نضع.. المواطن القارئ.. في الصورة تماماً.. دعونا نوجز له (محنة) الدكتور التكينة.. وهي في إيجاز.. إنه اشترى سيارة من شركة تزرع سياراتها المدينة طولاً وعرضاً.. اشترى سيارة عبر مرابحة من بنك. كان على الدوام وعبر الأزمان قلعة من قلاع.. الأمانة والطهارة.. والسلوك المصرفي القويم المشهود له حتى عبر.. كل الكون.. وهاكم التفاصيل حتى يجتاحكم الذهول بل لعلكم تتساءلون هل فعلاً.. نحن في السودان.. دولة المشروع الحضاري.. ولا فتات المصارف.. التي تضئ حروفها المنتهية بالإسلامي.. أنوار النيون.. أم نحن في حضرة.. المرابي اليهودي.. ذاك الذي يكتنز المال.. عبر الدماء والاشلاء.. اليكم التفاصيل.. اشترى الدكتور التكينة السيارة بمرابحة بسعر 36 مليون جنيه (بالقديم) كان الشراء في ديسمبر2008م اتضح له إن السيارة.. وماركتها.. أكبر (خازوق) جابهه في حياته.. ظل يودعها .. في مركز صيانة الشركة المستوردة والبائعة للسيارة.. بين كل حين وحين.. السيارة ومنذ 10/2009م في جراج الشركة ومازال الدكتور.. يدفع شيكات البنك.. بواقع 630 ألف جنيه بالقديم شهرياً وعندما يعجز عن الايفاء بسداد شهر واحد يذهب مباشرة إلى السجن. من هنا يتضح أن الدكتور.. مطالب بسداد الشيكات شهرياً.. وبلا إبطاء.. مع إن البضاعة.. السيارة ليست بحوزته.. انتهى. وهنا.. نقول لإدارة البنك.. هل هذا يجوز.. وهل يستقيم عقلاً.. أن يواصل الدكتور تسديد ثمن بضاعة.. البنك يعلم والشركة تعلم.. وأي مواطن يعلم.. إذا عرف ماركة السيارة.. إنها سلعة فاسدة.. وأيضاً نقول.. للشركة.. بل هي نصيحة للشركة .. أن تعالج هذه المحنة بأقل الخسائر لأن الموضوع لو انفجر أكتر من ذلك ستخسر هذه الشركة كثيراً.. ثم نسأل علماءنا الأجلاء... أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.. بالبنك المعنى.. لقد افتيتم حسب إفادة الدكتور لنا.. إنه تقدم بعرض للبنك.. بأن يطوي صفحة المرابحة الفائتة.. وبعد التسوية يمنح مرابحة لعربة أخرى.. أفتيتم بأن الجمع بين مرابحتين لا يجوز شرعاً.. نسألكم.. هل يجوز شرعاً.. أن يدفع مواطن ثمن سلعة بعيدة عنه.. قابعة في (ورشة الشركة.. بلا إبطاء ولا أعذار.. ثم سؤال غاضب.. للسيد نصر الدين شلقامي... أين أنت.. وأين حماية المستهلك وهل الاستهلاك فقط هو صلصة.. وزيت.. وبرطمانات.. مربى. كان الله في عونك .. أيها المظلوم.
