وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، تعد من أكبر الوزارات في الجهاز التنفيذي وإحدى الوزارات المهمة في القطاع الاقتصادي.. وتضم عدداً من الإدارات المهمة المناط بها إعداد السياسات والدراسات لتحسين كفاءة العاملين بهدف رفع كفاءتهم الإنتاجية. ويدخل ضمن اختصاصاتها وضع القوانين التي تنظم الخدمة وإعداد وتنفيذ الخطط القومية لتدريب العاملين ووضع التشريعات العمالية طبقاً لأحدث ما وصلت إليه تشريعات منظمة العمل الدولية والمنظمات الأخرى لاستقرار الأوضاع في أجهزة الخدمة العامة.. ü لتفعيل أداء الوزارة بعد أن اعترت أجهزة الخدمات العامة ظاهرة الفتور وتدني الإنتاجية.. كان من الضروري إعداد سياسات جديدة لتحديث الخدمة العامة وسن قوانين في مجال الموارد البشرية والأمن الصناعي والضمانات الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع برنامج لإدارة شؤون الأفراد وتنمية وتطوير مفهوم الموارد البشرية، ولإحداث هذه النقلة النوعية حتمت الضرورة خلق جيل مزود بقدرات عالية للقيام بدور الوزارة بوحداتها المختلفة. ü كانت هناك سياسات قائمة تتماشى آنذاك مع حجم العمل للوزارة، ولا ننكر أن الوزارة بها من الكفاءات البشرية المتدربة ما ساعدت في تطوير قوانين الخدمة العامة والإصلاح الإداري، لكن تغير الحال بعد ظهور البترول ودخول شركات كبرى بغرض الاستثمار في مجال البترول.. فزاد العبء على كاهل الوزارة في كيفية توفير الكادر البشري السوداني لمقابلة الطفرة الكبرى التي اعترت البلاد في كل مناحي الحياة، لذا كانت الحاجة إلى اللجوء للعمالة الوافدة المدربة وخاصة الفنية والتقنية منها، للمساعدة في بناء البنية التحتية وتسهيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى. ü تدفقت العمالة الأجنبية للبلاد للعمل في كل مجالات الاستثمار والخدمات، ولا شك أن وزارة العمل إحدى الجهات الرئيسية التي من اختصاصها الوقوف على دخول هذه العمالة وتحديد احتياجات الدولة لها من حيث المهن والخبرة والمدى الزمني.. والجانب الأهم تدريب العامل السوداني للإستفادة من الخبرة الأجنبية الوافدة. ü نعم كان عبئاً ثقيلاً على وزارة العمل وهي تقابل هذا التحدي الناتج من دخول العمالة الأجنبية.. وكيفية مقابلة احتياجات الاستثمار من العمالة الوافدة والعمالة الوطنية الموجودة في سوق العمل الوطني.. ü نعم تحدٍ كبير لوزارة العمل لضبط هذه العمالة الوافدة من جهة، وتوفير فرص العمل من جهة أخرى للعمالة الوطنية، لذا اتجهت الوزارة في الفترة السابقة إلى عمل دراسة متأنية لكافة الجوانب المتعلقة باختصاصات الوزارة وتفعيل كوادرها في إداراتها المختلفة بهدف الوصول إلى سياسات وبرامج قومية.. لتفادي أي مخاطر لتزايد العمالة الأجنبية، وفي نفس الوقت إعداد دراسة دقيقة ومسح سوق العمل الوطني للإستفادة من الكوادر الموجودة.. ويصب هذا الاتجاه في الحد من دخول العمالة الوافدة طالما أن الكوادر الوطنية متوفرة في سوق العمل. ü ومن خلال متابعتنا لما يدور في مجال العمالة الأجنبية وسوق العمل الوطني.. علمنا أن وحدات وإدارات الوزارة المتعددة تعمل في تناغم تام من أجل إعداد دراسة شاملة ورسم برنامج مستقبلي للوزارة تضمن أيضاً وضع خطط خمسية وعشرية وربع قرنية تحدد مسار العمل بكافة مجالاته للإرتقاء بالجهاز التنفيذي للدولة. ü ولا يفوتنا ونحن نسطر هذه المقالة عن مجهودات وزارة العمل والسياسات المستقبلية،ما قامت به من بناء قاعدة معلوماتية ضخمة تشمل محاور عدة منها العمالة الأجنبية، العمالة الوطنية، التدريب بصفة خاصة، الإصلاح الإداري، الحراك الوظيفي للإستفادة من الكودار المؤهلة داخل الوزارة، ووضع الرجل المناسب في الوظيفة المناسبة، وربط السودان بمنظمة العمل الدولية والعربية بمفهوم جديد وسياسات حديثة.. البعثات والمؤتمرات- إعادة هيكلة الوزارة لمزيد من التنشيط وترقية الأداء.. وهنا لابد أن نقول كلمة حق إن الفترة القادمة وفي ظل حكومة شرعية ومنتخبة حكومة مؤسسات، فإن الدولة تحتاج إلى قيادات تنفيذية صلبة نافذة القرار، لبناء سودان جديد وواعد بكوادره البشرية.. ونقول بالصوت العالي دون أي إطراء وبعيداً عن أي مصلحة. نواصل