كشف الأستاذ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، عن ترتيبات أمنية لتكثيف الوجود الأمني بمناطق النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية، مشيراً لشروع وزارتي الدفاع والداخلية في الترتيب لذلك، عقب صدور التوجيهات، التي قال: إنها قطعت شوطاً بعيداً. ودعا طه للاستفادة من الاتفاق المبرم بين القبيلتين لكفكفة النزاعات بغرب دارفور، ومناطق البلاد المختلفة. وقطع، خلال تسلمه أمس «شيك» ديات أولياء الدم الذي تبلغ قيمته حوالي (3) مليار جنيه، بوزارة الحكم الاتحادي، بأن معالجة القضايا لا تتم باللجوء للسلاح والاقتتال، مؤكداً على ضرورة معالجتها بالأطر القانونية والتسويات، معلناً التزامه الشخصي بحل مشكلة المياه، واصفاً الاتفاق بثمرة أهل جراب الرأي والحكمة، وأضاف أنه يغيظ الشيطان، ويسعد الرحمن، منوهاً إلى أنه تأكيد للولاء للوطن، مشدداً على ضرورة عدم إراقة الدماء، إلا في سبيل الدين والوطن، وأبدى اطمئنانه لتأكيد القبيلتين لإنفاذ الاتفاق كاملاً. وفي السياق، أكد الفريق عبد الرحمن سعيد وزير وزارة الحكمة الاتحادي أن الاتفاق كسر الحاجز التاريخي لتنفيذ التوصيات، مشيراً إلى أن عدم إنفاذه ظل أضعف الحلقات في انهيار معاهدات الصلح، داعياً لتكثيف الوجود الأمني تحسباً لوقوع أي مشاكل أخرى. من جانبه أكد الأمير حريكة عز الدين، أمير قبيلة المسيرية، أن الظروف السياسية، أفرزت عدداً من المتفلتين أكثر من الحادبين على مصلحة البلاد، مبدياً تخوفه من الوضع الأمني، وأضاف يؤرقنا ذلك خاصة المناطق الوعرة، مبيناً أن القبيلة درجت على إخماد الفتنة في مهدها، مؤكداً التزامه بدفع أقساط الديات مقدماً. من جهته أشار الأمير محمد إبراهيم عبد الله، ناظر الرزيقات بجهود اللجنة العليا لإنقاذ مقررات الصلح بين القبيلتين، مؤكداً تناسي قبيلته لمرارات الماضي.