(أما الحل لمشكلة السودان الأساسية فهو إنشاء وتطوير دولة سودانية تضم الجميع، أطلقنا عليها تسمية السودان الجديد والحكم السوداني السياسي الجديد، سيشترك فيه كل السودانيين على قدم المساواة، بصرف النظر عن دينهم أو عرقهم أو قبيلتهم أو جنسهم، واذا لم ينجح هذا الحل فسوف نبحث حينئذٍ عن حلول اخرى مثل تقسيم البلاد. لكننا نؤمن ان السودان الجديد ممكن.. والسؤال المطروح هنا هل هناك أساس للسودان الجديد.. وإجابتي هي نعم هناك أساس، وهذه الإجابة الإيجابية التوكيدية هي التي وجهت ودعمت رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان طوال الواحد وعشرين سنة الماضية ومكنتنا من التوصل الى اتفاقية السلام الشامل) من خطاب جون قرنق في حفل توقيع اتفاقية السلام 9 يناير 2005 لابد إنها كانت لحظات درامية معبأة بالاحزان التراجيدية وخيبة الآمال، لكل أولئك الذين يؤمنون -كحال جون قرنق- بسودان واحد كبير وديموقراطي ومستوعب لجميع ابناء شعبه، عندما إجتمع الناس في باحة ضريحه بجوبا في مناسبة تنصيب خليفته المنتخب الفريق أول سلفا كير رئيساً لحكومة الجنوب، فالكلام على ضريح جون قرنق كان غير الكلام، والايمان ب«الوحدة» و«السودان الجديد» تبخر وصعدت روحه في سماء الضريح، وأصبح «الإستفتاء» وإستحقاقاته وشروطه هو الموضوع و«الأساس» في خطب المتحدثين وتحذيراتهم من محاولات الإلتفاف على فرص «الإنفصال»، وكان عنوان خطبة الرئيس المنتخب سلفا كير الذي أبلغه للحضور ولروح ساكن الضريح ان «زمن الوحدة الجاذبة قد ولى»، متعهداً بإنفاذ اتفاقية السلام الشامل وفقاً لجداولها الزمنية وعدم العودة الى الحرب مهما كانت الظروف «بالرغم من العراقيل التي يضعها الشريك»، دون أن ينسى التأكيد على حرصه على إجراء «المشورة الشعبية» لجنوب كردفان والنيل الأزرق في وقتها المحدد وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل موعد الإستفتاء. أما يُتم الوحدة وتبعثر آمالها و«خم رمادها» على قبر جون قرنق فقد عبرت عنه كلمات سلفا الموجهة للحضور بمن فيهم صانع إتفاقية السلام نائب الرئيس علي عثمان شريك قرنق في المفاوضات، وراعي الإتفاقية الأكبر الرئيس الكيني السابق دانيال أراب موي ووسيطها الأنشط لازاس سامبويا، والرئيس اليوغندي يوري موسيفيني صديق قرنق الأكبر وزميل دراسته والذي فارق قرنق الحياة من على متن طائرته الرئاسية المتحطمة على جبال الاماتونج، عندما قال -بحسب «أجراس الحرية»-: أن الحركة الشعبية بذلت جهداً مقدراً في جعل الوحدة جاذبة خلال السنوات الماضية، ووصف حديث قيادات المؤتمر الوطني من أجل الوحدة ب«اللعب في الزمن الضائع» وحصر ملامح برنامج حكومته وخطتها في المرحلة القادمة في التعليم والصحة ورعاية الطفولة وتنمية البنى التحتية والأمن والإستقرار وتعزيز العملية الديموقراطية وإتاحة الحريات والقضاء على الأمراض المستوطنة بالجنوب ومحاربة الفساد. لم يقتصر (تيتم) الوحدة ونعيها في يوم تنصيب سلفا كير في جوبا على ما ورد في خطبة التنصيب من على قبر قرنق، بل تم التأكيد عليه في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمين عام الحركة باقان أموم وعبأه بالمبررات والذرائع والتحذيرات، حيث عزا -بحسب موفد (أخبار اليوم) الى جوبا- «ترجيح الجنوبيين لخيار الإنفصال للسياسات المنفردة التي يمارسها المؤتمر الوطني، مبيناً ان تلك السياسات حولت معظم شعب جنوب السودان الى خيار الإنفصال»، وأشار أموم في الوقت ذاته إلى ان «مجلس تشريعي الجنوب بإمكانه إتخاذ قرار الاستقلال من داخل البرلمان، إلا أنه أكد إلتزام الحركة الشعبية الكامل بإتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء في موعده. وأضاف - محذراً- وإذا حدث تأخير أو مماطلة عندها لكل حادث حديث، وان برلمان الجنوب سيتخذ ما يراه مناسباً». نعم، في يوم التنصيب «جاء الكلام غير الكلام» فقد أصبح الكلام عن الوحدة الجاذبة «لعباً في الوقت الضائع» وان الإستفتاء سيقود -وفقاً لتصريحات باقان- إلى الإنفصال وأن حملة المؤتمر الوطني من أجل الوحدة مقبولة (شكلاً)، بعد أن فعلت الحركة ما يليها في سبيل جعل الوحدة جاذبة، وترى اليوم ان «زمن الوحدة الجاذبة قد ولى». أما السؤال البديهي، فهو إذا كان رئيس الحركة الشعبية وأمينها العام قد وصلا الى إقتناع مفاده انه لم تعد هناك فرصة لخيار «الوحدة»، وبعد أن أكدت الإنتخابات الأخيرة ان الحركة تملك في حقائبها أكثر من (92) في المائة من أصوات الناخبين الجنوبيين، فلماذا الإصرار على الاستفتاء إذا كانت نتيجته معلومة ومحسومة كما أكد الرفيق باقان، ولماذا لا يتم إختصار الوقت والجهد والمال بإصدار قرار الانفصال من داخل البرلمان أو حتى من المكتب السياسي للحركة، وأن يتم تكريس كل ما تبقى من وقت وجهد ومال في سبيل إنجاز ترسيم الحدود وفض الإشتباك المصلحي والسكاني تمهيداً للوداع الأخير. مشكلة الأصدقاء والرفاق في الحركة الشعبية تكمن، كما نوهنا مراراً وتكراراً من قبل، في فهمهم لقيم الوحدة ومبادئها، ذلك الفهم الذي يربط وحدة الأوطان ومستقبلها ب«السياسة» والنظم السياسية، ويرهن وحدة الوطن وقيمتها وفضائلها وهي (الثابت) بتوجهات النظم السياسية المتعاقبة على حكم البلاد وهي (المتغير)، وهذا يقودهم الى أن يربطوا وحدة الوطن بمستوى رضائهم عن الطبقة الحاكمة في الخرطوم ليصبح الخيار من ثم بين «وحدة جاذبة» أو «الإنفصال»، وهذا إخضاع قسري ل(الثابت) لأحوال المتغير، وتلك إحدى علل نيفاشا ذاتها التي عالجت الأمر على هذا النحو، ولكن بفهم أوسع لدى الراحل الكبير جون قرنق، عندما تحدث في وصف الإتفاقية بأنها «السودان الجديد في حده الأدنى»، فرحل هو وذهب معه «السودان الجديد»؟!
