قررت وزارة الصحة بالخرطوم إيقاف 164 طبيب امتياز و55 نائب اختصاصي عن العمل لإحجامهم عن العمل في أقسام الطوارئ بالمستشفيات إبان الإضراب، ورفعت ملفاتهم للصحة الاتحادية التي أوقفت إجراءات ابتعاث نواب الاختصاصيين إلى مجلس التخصصات الطبية. وقالت وزارة الصحة بالخرطوم، إن قرار الإيقاف سيطال أي طبيب يتخلى عن واجباته بالمستشفيات. وأكد المدير العام لوزارة الصحة طلال الفاضل في مؤتمر صحفي أمس تمسكهم بفصل الأطباء وعدم العدول عن القرار، مشيراً إلى عدم سماحهم للمفصولين بمزاولة مهامهم بمستشفيات الولاية لا سيما بعد قيام الوزارة بالاتصال بالأطباء قبل اتخاذ إجراءات الفصل. وتعهد برفع خطاب رسمي لوزارة الصحة الاتحادية لتبليغها بخطوة إيقاف الأطباء النهائية. وقال إن الوزارة شكلت لجنة رصدت حالات الغياب والحضور خلال الأيام الماضية. 200 طبيب لسد الفجوة من جانبه، كشف رئيس لجنة تصحيح المسار الباقر عدلان، عن تكوين قوة طبية قوامها 200 طبيب للتدخل في المؤسسات حال حدوث فجوة طبية. وطالب عدلان السلطات بإطلاق سراح الأطباء المعتقلين، وأعلن عن عدول العشرات عن قرار الإضراب الأخير، قائلاً إن امتناع الأطباء عن تغطية الحواث "خط أحمر". وأشار المدير العام لوزارة الصحة إلى عودة 50% من أطباء الامتياز للعمل و15% من نواب الاختصاصيين أول أمس. من جانها، ألغت وزارة الصحة الاتحادية ابتعاث 55 نائب اختصاصي إلى مجلس التخصصات الطبية، وأحالت ملفي طبيبين للمجلس بعد رفضهما معالجة حالات مرضية طارئة. وأكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم وجود 975 طبيب امتياز يعملون في مؤسسات الولاية الصحية، بينما تبلغ الحاجة الحقيقية 400 طبيب امتياز.
