انطلقت امس الاثنين في الدوحة جولة جديدة من مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، بغياب حركة العدل والمساواة التي اعلنت مقاطعتها للمفاوضات مع الحكومة. وحثت الوساطة كلا من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على وقف المواجهات العسكرية ودعت الاخيرة للاتحاق بالمفاوضات. وقال بيان للوسطاء «الوساطة تؤكد مجددا ان مفاوضات سلام الدوحة الشاملة سوف تظل مفتوحة لكل الاطراف الراغبة في تحقيق تسوية سلمية لأزمة دارفور». واعلنت الوساطة القطرية عن اعتماد برنامج عمل للمفاوضات بين وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة ،متضمناً تشكيل «6»لجان. واكد بيان اصدره وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي،ان الوساطة اجتمعت أمس، بوفد الحكومة برئاسة الدكتور أمين حسن عمر، ووفد حركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التجاني سيسي. وقال البيان ان الاجتماع اعتمد تشكيل ست لجان هي ، لجنة المشاركة في السلطة والوضع الإداري لدارفور ، لجنة قسمة الثروة بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأراضي، ، لجنة التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين ، لجنة الترتيبات الأمنية ، لجنة العدالة والمصالحات ،ولجنة الاتفاقية وحل النزاعات. وألزمت الوساطة اللجنة المعنية بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين،»الا تبدأ أعمالها إلا بحضور ممثلي النازحين واللاجئين بصفة مراقبين». وناقش الاجتماع ،بحسب البيان، ترتيب أولويات عمل هذه اللجان ، وتوقيت اجتماعاتها على أساس جدول الأعمال والبرنامج الذي تم اعتمادهما. واستؤنفت بفندق شيراتون الدوحة امس محادثات السلام بحضور الوساطة ووفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وامتدح آل محمود لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية مشاركة وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة وحرصهما على تحقيق السلام. ونوه آل محمود الى أن الوساطة قدمت مشروعاً للاطراف جميعاً، الحكومة وحركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة بشأن مقترحاتها حول كيفية الانطلاق والاستماع الى وجهات النظر، معرباً عن امله في ان تلتحق العدل والمساواة بهذه الجولة . وأكد أن قطر، لا تميز بين اي من الأطراف وان هدفها هو احلال السلام، مشيرا الى ان توجيهات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني انصبت نحو العمل بكل جهد ممكن لاحلال السلام والتنمية في دارفور، وان يكون التحرك التنموى متوافقا مع التحرك السياسى والمفاوضات. من ناحيته، أعرب باسولي عن رضاه باستئناف محادثات سلام دارفور والتزام وفدى الحكومة وحركة التحرير والعدالة بالمجيء الى الدوحة كمكان للتفاوض والجلوس وجها لوجه في اتجاه بناء السلام في الاقليم. وأعرب عن أمله أن يلتحق بركب المفاوضات من لا يزالون يحملون السلاح ويعتقدون ان الحرب هى خيارهم وذلك في سبيل انجاح هذا المسعى ، مؤكدا ان الوساطة ستظل منفتحة على جميع اطراف التفاوض على طريق سلام دارفور. وكشف عن زيارة يقوم بها اليوم الى نيالا قبل ان يتوجه الى نيويرك لتقديم ايجاز الى مجلس الامن حول عملية سلام دارفور بالدوحة وما يرافقها من نشاطات. واكد باسولى ان ما يتم التوصل اليه سيكون له تأثيره الكبير على السلام والتنمية والاستقرار فى دارفور، مشيرا إلى أن جدول الاعمال يشتمل على الكثير من التفاصيل «وسنظل مرنين لنتمكن من المضى قدماً ومناقشة القضايا المهمة لنا جميعا والتوصل بسرعة الى نتائج ملموسة، لأن الرأي العام في دارفور والرأى العام العالمي يراقبنا .» وعبر عن أمل الوساطة في أن يتحمل المقاتلون الذين وافقوا على وضع السلاح جانبا مسؤولياتهم وان يتم ادماجهم السريع فى القوات الحكومية او اختيار طريقهم فى الحياة المدنية والاجتماعية، ودعا الى تطبيق سريع وناجح الى وقف اطلاق النار، مؤكداً أن من مزايا السلام أن يشعر به سكان دارفور في حياتهم اليومية. من ناحيته عبر رئيس وفد الحكومة الدكتور امين حسن عمر ،عن تفاؤله بإحراز نجاح كبير في هذه الجولة ،رغم موقف حركة العدل والمساواة من العملية التفاوضية، مشيراً إلى أن هذا التفاؤل مبعثه تدافع اهل دارفور الكبير في الانتخابات العامة ، مما يؤكد رغبتهم في الحل السياسي والتداول السلمي للسلطة وليس التنازع الحربي عليها. واوضح أن من اسباب تفاؤله بنجاح هذه الجولة ايضا اجماع المجتمع الدولي على ضرورة التوصل الى حل سريع ونهائي في دارفور، وشدد على وجود مبادرة واحدة ومنبر واحد هو منبر الدوحة. وأكد أن الخرطوم تقبل على هذه المفاوضات برغبة صادقة ونية خالصة تدفع باتجاه اتفاق شامل ونهائي لتحقيق السلام الشامل في دارفور يكون الجميع فيه كاسبين، وبحيث يتم البدء من الاتفاق الاطاري الذى اتفقت عليه الحكومة وحركة التحرير والعدالة في شهر مارس الماضي. وأضاف امين أن الوفد الحكومي اطلع على ترتيبات الوساطة ووافق عليها كما عرضت عليه «ولن يتردد في البوح بأية افكار تساعد في تسريع المفاوضات»، وقال إن وفده اطلع ايضا على اقتراحات حركة التحرير والعدالة وليس لديه اعتراض عليها طالما هى مقترحات عملية لتسريع التفاوض واتاحة اكبر قدر من المشاركة في هذه العملية. واكد موافقة الحكومة على اشراك النازحين كمراقبين فى العملية التفاوضية، مشيراً إلى أن هناك مبادرات بالمعسكرات تقودها جهات طوعية باتجاه عقد مؤتمر للنازحين لمعرفة تطلعاتهم وكيفية مشاركتهم وتطبيع حياتهم. وقال إن جهود الحكومة تتجه نحو الحل وليس الحرب وترغب فى بناء مناخ جديد من الثقة وانها في كامل الجاهزية لتحقيق السلام. واستعرض القضايا التى سيتم بحثها مع حركة التحرير والعدالة ومنها الترتيبات الامنية والوصول إلى اتفاق نهائي بشأنها حتى يصبح حاملو السلاح جزءًا من الحل ومن عوامل ترسيخ الامن فى دارفور وقال إن هناك اولوية لاسراع الخطى فى هذا المجال. ومضى امين الى القول «سنظل نبحث عن السلام في أقاصي الارض ونقول اننا متفائلون أن تكون هذه الجولة هي الاخيرة فى سبيل الحل النهائي، فالوقت ينفد لأهل دارفور ولاهل السودان على طريق المضى فى مسيرة التقدم ويجب ان نكون جميعا شركاء لا خصماء». من جانبه، حدد رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي في كلمته شروط التوصل الى سلام وقال «لن يحدث تقدم الا بعدة شروط منها بناء الحكم الديموقراطي المدني واحترام الدستور وتطوير سياسة عقلانية في الداخل والخارج وتحقيق التنمية الوطنية». وعبر السيسي عن تمسك حركته بوحدة السودان بعد استفتاء تقرير المصير المقرر في جنوب السودان في يناير المقبل.
