أجاز برلمان جنوب السودان في جلسته أمس بالاجماع قراراً برفع الحصانة عن كافة عضوية حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي البالغ عددهم (4) نواب وذلك بتوجيه من وزير الداخلية بحكومة الجنوب والذي دفع به كتابةً لوزير الشؤون القانونية للحكومة وتم رفعه للبرلمان بحجة التحقيق معهم في حادثة قتل ناظر الشلك والنواب هم اتوتي اديقو وصمويل ايان اشيل واندرو اكونج وماكا اتجار كور. وأعلن اتوتي عضو البرلمان في تصريح في تصريح ل (آخر لحظة) ان حركة التغيير سترفع شكوى للأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، وانتقد قرار رفع الحصانة وقال إنه غير قانوني. وأضاف كان من المفترض أن يصدر من قبل القضاء، واعتبر أنه يأتي في إطار محاربة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب لحزبهم بوصفه الحزب الوحيد الذي يمثل المعارضة داخل برلمان الجنوب.ونفى أتوتي في الوقت ذاته أي صلة لهم بحادثة قتل ناظر الشلك موضحاً أن الحادثة كانت في 22 من مايو المنصرم وأنه وزملاءه كانوا بمدينة جوبا في ذلك اليوم وليس في ملكال. وقال أتوتي انهم لن يسكتوا عن هذا القرار، مشيراً إلى أنهم سوف يقومون بإستصدار بيان اليوم لتوضيح حيثيات القرار.