استنكرت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي إقدام الحركة الشعبية على رفع الحصانة عن أربعة من النواب ببرلمان جنوب السودان على خلفية اغتيال ناظر منيكانق أواخر مايو الماضي واتهمت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي قيادات الحركة الشعبية من أبناء الشلك بالوقوف خلف القضية بعد إلصاقها تهمة سياسية. وقال بيان صادر من الحركة الشعبية التعيير الديمقراطي أن الخطوة تعتبر غير مستغربة في ظل استمرار جبروت الحركة الشعبية في جنوب السودان ، وأن رفع الحصانة تم على عجل في خطوة تؤكد سوء النية تجاه منسوبي التغيير الديمقراطي. وأكد البيان أن الأربعة أعضاء اقتيدوا إلى ملكال وهم الآن رهن التحقيق ، مشيرين الي أن الأمر لا يعدو أن يكون فرية اختلقتها الحركة الشعبية لتوريط نواب البرلمان وإلباس القضية ثوباً سياسياً . وبرر البيان اعتقال النواب إلى غضب الحركة الشعبية جراء فوزهم بمقاعد البرلمان سيما أن المنطقة التي فازوا بها تعتبر معقلاً لأبناء الشلك من الحركة الشعبية. وكشف البيان عن تصريحات سابقة للامين العام للحركة الشعبية باقان اموم توعد فيها أعضاء التغيير الديمقراطي بإقصائهم من برلمان جنوب السودان ، كما كشف عن تهديدات بعض قيادي الحركة الشعبية المنافسين بمنع مرشحي التغيير الديمقراطي من الاستمرار في البرلمان. وأشار البيان إلى أن الوعد تحقق باعتقالهم بعد رفع الحصانة عنهم ، ونفى البيان الذي مهر بتوقيع مكتب الإعلام بحزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بعدم ارتكاب النواب أية جناية خصوصاً وأن وقت الحادث الذي راح ضحيته ناظر فنيكانق كان الأعضاء بجوبا واستنكر البيان وقوف أبناء الشلك من الحركة الشعبية خلف القضية واعتبرها أنها سياسة فرق تسد. وكشف البيان كذلك عن اعتقال عضو برلمان جنوب السودان مصطفى قاي لوال بعد وقوع الحادث بساعات قليلة وأن المعتقل عضو الحركة التغيير الديمقراطي الذي لا يعرف مكان اعتقاله. وطالب البيان وزارة الداخلية بأن تمارس سلطاتها وتكشف عن ملابسات اعتقال العضو وأن تسمح لأسرته بزيارته كما تم اقتياد رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي في كدوك من منزله إلى مكان مجهول فضلاً عن المضايقات لكوادر الحزب. ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن الحركة الشعبية مصممة على حظر نشاط التغيير الديمقراطي محذرين أن ذلك لا يتم عن طريق العنف واستعمال القوة. وتحدى البيان أن تتجه الحركة إلى القضاء و ختم البيان مناشدته لجماهير الشعب السوداني بإدانة هذا التصرف غير القانوني من الحركة الشعبية بعد إقدامها اعتقال ورفع حصانة أعضاء الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي ببرلمان جنوب السودان.