اعتبرت الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي رفع الحصانة عن أعضائها في المجلس التشريعي لجنوب السودان واعتقالهم على خلفية مقتل ناظر بولاية أعالي النيل الأشهر الماضية، خطوة الهدف منها إسقاط عضوية الحزب من المجلس التشريعي. وقال رئيس الحركة لام أكول خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم إن قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان مصممة على التضييق على "التغيير الديمقراطي" في جنوب السودان. وأضاف أن حزبه حزب سياسي ليس له أي تشكيل عسكري يمكن أن يخطط لأي عمليات عسكرية أو اغتيالات سياسية. وقال بيان صادر من الحركة الشعبية إن الخطوة تعتبر غير مستغربة في ظل استمرار جبروت الحركة الشعبية في الجنوب. وأبان أن رفع الحصانة تم على عجل في خطوة تؤكد سوء النية تجاه منسوبي التغيير الديمقراطي. فرية لتوريط النواب " بيان التغيير الديمقراطي أرجع اعتقال النواب إلى غضب الحركة الشعبية جراء فوزهم بمقاعد البرلمان سيما وأن المنطقة التي فازوا بها تعتبر معقلاً لأبناء الشلك من الحركة الشعبية " وأكد البيان أن الأعضاء الأربعة اقتيدوا إلى ملكال وهم الآن رهن التحقيق، مضيفاً أن الأمر لا يعدو أن يكون فرية اختلقتها الحركة الشعبية لتوريط نواب البرلمان وإلباس القضية ثوباً سياسياً . وأرجع البيان اعتقال النواب إلى غضب الحركة الشعبية جراء فوزهم بمقاعد البرلمان سيما أن المنطقة التي فازوا بها تعتبر معقلاً لأبناء الشلك من الحركة الشعبية، كاشفاً أنه سبق لأعضاء الحركة المنافسين أن أقسموا بمنع مرشحي التغيير الديمقراطي من الاستمرار في البرلمان. وكشف البيان اعتقال مصطفى قاي لوال عضو البرلمان بعد وقوع الحادث بساعات قليلة، وأن المعتقل عضو الحركة التغيير الديمقراطي ولا يعرف مكان اعتقاله. وطالب وزارة الداخلية بأن تمارس سلطاتها وتكشف عن ملابسات اعتقال العضو وأن تسمح لأسرته بزيارته، كما تم اقتياد رئيس الحركة الشعبية في كدوك من منزله إلى مكان مجهول فضلاً عن المضايقات لكوادر الحزب.