استدعت لجان المحاسبة بوزارة الصحة الاتحادية أمس الأطباء المتوقفين عن العمل بالمستشفيات ورفعت التقارير إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية لاتخاذ الإجراءت اللازمة، وأكدت اللجنة استمرار عملها واستدعاء الأطباء لاتخاذ إجراءات في مواجهتهم. وأعلنت الوزارة فتح بلاغ جنائي بتهمة التزوير في مواجهة أحد أعضاء لجنة الاضراب بعد اكتشاف تزوير شهادة التخصص. وأكدت مصادر (آخر لحظة) أن التحريات أثبتت رسوب عضو اللجنة في الجامعة وعدم نيله شهادة التخصص مما اقتضى المساءلة القانونية.وأشارت المصادر إلى رفع أسماء الأطباء الذين رفضوا تقديم الخدمة للحالات الطارئة للمجلس الطبي وأعلنت تغطية أطباء الامتياز للعمل بالمستشفيات بنسبة 100%، مشيرة لمزاولة أعداد كبيرة من النواب لعملهم، مؤكدة إنضمام 300 طبيب للجنة تصحيح المسار. وناشدت مصادر طبية الأطباء بالاسراع في مباشرة مهامهم بالمستشفيات لتقليل فترة إعتقال الأطباء وإطلاق سراحهم، لافتة إلى أن إعتقال الأطباء جاء في أعقاب الاضراب.من جانبه أكد د. حسن عبد العزيز- الوكيل المساعد للطب العلاجي- عدم تراجع وزارة الصحة عن العقوبات التي وقعت في حق الأطباء المضربين عن العمل. وقال من يريد تجنب العقوبة عليه ان يعود إلى العمل فوراً قبل ان تطبق في مواجهته الإجراءات.وقال ان الوزارة غير معنية باخطار أي جهة بالإجراءات التي تتخذها إلا في حدود ما يلزم، وأشار إلى ان لجنة النواب لا تتحدث الآن عن المطالب التي تم الايفاء بها وبدأت تطلق شائعات عن إغلاق المستشفيات ووفاة أحد اعضائها بالمعتقل ووصفها بأنها فقدت البوصلة.من جانبها أعلنت الجمعية السودانية لحماية حقوق المرضى اتجاهها بالملاحقة القانونية في مواجهة أي طبيب يمتنع عن أداء واجبه المهني عبر الاجراءات القانونية للمحافظة على حقوق المرضى وطالبت الجمعية الأطباء بأن يسلكوا في سبيل تحقيق غاياتهم الوسائل التي لا تؤثر على واجبهم الانساني والإلتزام بالقسم الطبي وأبدت الجمعية أسفها لأن يجعل البعض الامتناع عن خدمة المرضى الضعفاء وسيلة للضغط والمطالبة بالحقوق. إلى ذلك علمت (آخر لحظة) اعتقال السلطات أمس لنائب رئيس اللجنة د. عبد العزيز علي. من جهة اخرى تفيد متابعات «آخر لحظة» ان بعض القوى المعارضة أعلنت إستعدادها لمواصلة دعمها للجنة نواب الأطباء لاستمرار التصعيد بتوسيع دائرة الاضراب لخلق المزيد من الضغط على الحكومة وشهد إجتماع بحسب مصادر (آخر لحظة) عقدته المعارضة والنواب مشادات كلامية بين الطرفين بسبب رفض الأطباء تحويل لجنتهم من مطلبية إلى سياسية مما أثار حفيظة قيادي معارض بارز، وأشارت المصادر لمغادرته الاجتماع غاضباً. وحذر الأطباء من أن يخرج التدخل في أمورهم اللجنة من الاطار الذي يجب أن تعمل فيه، وأوضحت المصادر أن نائب رئيس اللجنة د. عبد العزيز علي جامع قال إنهم كانوا ينوون الاضراب لمدة (6) ساعات وبعدها توجيه العضوية بالعودة للعمل، مؤكداً أن السياسة لا تخدم قضاياهم.
