وجّهت محكمة جنايات أم درمان وسط، تهمة الاشتراك في ارتكاب جريمة القتل العمد ل (6) أفراد من منسوبي حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، ومخالفة أحكام الموادّ (21/130) من القانون الجنائي، واتهمت المحكمة برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد، أمس، المتهمين من الأوّل وحتى السادس، عقب الفراغ من استجوابهم، بقتل قائد السلاح الطبي، بحركة مناوي، مهدي عبد الله، في الخامس والعشرين من يناير الماضي، بدار الحركة بمنطقة أبوسعد بأم درمان، إثر الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب، واحتجازه داخل غرفة (مخزن) بالمنزل، وذكرت المحكمة في ورقة التهمة أنّ المتهمين الماثلين أمامها تسبّبوا في وفاة المجنيّ عليه، وهم يعلمون أن الفعل الذي قاموا به يؤدي إلى الوفاة، وأنّ الموت هو النتيجة الراجحة لذلك الفعل، فيما أنكر محامي الدفاع عن المتهمين ما وجهته المحكمة من تهمة لموكليه، وقال: إن المتهمين غير مذنبين، مبيناً أنّ خط الدفاع الإنكار التامّ للمتهمين من (1 5) بينما يتركز خطّ الدفاع عن المتهم الأخير حول وجوده بالمنزل مسرح الجريمة.واستجوبت المحكمة المتهمين، كلاً على حدة، قبل توجيه التهمة، ودفع المتهم الأوّل بأنّه استيقظ من النوم في اليوم قبل الحادث، على أصوات احتجاجية من قبل المقيمين بالمنزل، من المرضى، على جريمة سرقة أجهزة موبايل تخصّ عدداً من المقيمين، واتّهم بسرقتها المجنيّ عليه، مهدي عبد الله، مما دعا حكمدار المنزل لاستدعاء(3) أفراد من استخبارات وشرطة الحركة، للتحقيق حول الحادثة، مشيراً إلى أنّ لجنة التحقيق استدعت المجنى عليه خارج المنزل، لفترة زمنية أنكر علمه بها، وقال المتهم الأوّل: إنّه علم بموت مهدي، صباحاً نافياً مشاركته في ضربه أو تعذيبه، ووافقه في الأقوال بقية المتهمين، عدا المتهم الخامس، الذي دفع بأنّه كان خارج المنزل في يوم الحادث واليوم الذي سبقه.