كشف المحقق الجنائي من قسم أبو سعد التفاصيل الكاملة لأسباب وملابسات مقتل مسؤول التمريض بجناح مني اركو مناوي التي يواجه الاتهام فيها ستة من منسوبي حركة تحرير السودان جناح مناوي. وقال الملازم شرطة ولاء الدين محمد علي بأنه ورد لهم بلاغ من الشاكي محمد أحمد حامد بأن المتهمين الستة قاموا بالاشتراك بضرب المرحوم مهدي عبد الله مما أدى لوفاته وذلك بأبو سعد مربع 20 غرب السوق الليبي، وأنه تحرك فور تلقي البلاغ برفقة تيم مسرح الحادث الذي قام بكافة الإجراءات الفنية للجثة التي وجدت على ملاءة في ارضية مخزن للمواد التموينية اتخذ كحراسة، وبالمعاينة وجدت آثار ضرب وتعذيب على الجثة كما وجدوا آثار ربط بالحبال وحرزوا حبل بلاستيك أصفر طوله ثلاثة أمتار وسلك كهرباء وعينة دم من «فنلة» كان يرتديها المرحوم كما تم أخذ عينة دم من الجثة داخل المشرحة، وتم إرسال المعروضات للمعامل الجنائية، وقدم المحقق للمحكمة خمسة مستندات اتهام عبارة عن تقرير لمسرح الحادث وأورنيك 8 جنائي وتقارير التشريح والمختبرات الجنائية بالإضافة لتقرير مسرح الحادث، وأكد المحقق بأنه أجرى تحقيقا ميدانيا مع الأفراد الذين يسكنون المنزل الذي تتخذه الحركة دار لمرضاها لحين الاستشفاء، وأنه أخذ أقوال ثلاثة شهود واتضح أن الاحداث تدور حول سرقة داخلية فقدوا فيها أربعة أجهزة موبايل ومبلغا نقديا، وأشارت أصابع الاتهام نحو المجني عليه لأنه الوحيد الذي خرج من المنزل واتهمه الجميع ولم يتم فتح بلاغ بالسرقة، وثبت من خلال التحري أن الحكمدار اصدر أوامره للمتهمين للتحري والتحقيق مع المتهم فقاموا بربطه بالحبل وضربه بالخرطوش وسلك الكهرباء حسب أقوال المتهمين وأن التعذيب والضرب استمر لمدة ساعة أقرّ خلالها بأنه استولى على الهواتف والمبلغ المالي، وقام بدفنها بالقرب من مكب قمامة غرب السوق الليبي وقاموا بكتابة اعترافه، وأن قائد الاستخبارات بالحركة جاء وبعربته اقتادوا المجني عليه للمكان الذي خبأ فيه المسروقات لكنهم لم يجدوها، وأخبرهم بأن الوقت كان ليلاً ولا يتذكر المكان بعد أن وضع المسروقات داخل حفرة، وعند رجوعهم اعادوا استجوابه، وأقر بأن معه آخرين، ودفع بأنه اخذها لأن لديه إجراءات جنسية يود استخراجها، وذكر لهم نفس الاعتراف السابق وتم إرسال أفراد لمرافقة المتهم للرئاسة حتى يتم تسفيره لكنهم أرجأوا استلامه لحين إحضار تذكرة سفره لدارفور فتم وضعه في الحبس، وأنه طلب ماء فقط عند منتصف الليل وفي الصباح وجدوه متوفى. وجاء في أقوال المتهمين أن الحكمدار اختارهم للتحقيق مع المتهم باعتبارهم أفراد استخبارات وأمام المحكمة أنكر بعض المتهمين أقوالهم الواردة في يومية التحري. وأضاف المحقق أنه جاء في تقرير الطبيب الشرعي دكتور جمال يوسف الذي شرح الجثة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والصدمة المؤلمة بسبب الضرب، وأضاف المحقق أن المنسق العسكري أخبرهم أن المتهمين موجودون وتم تسليمهم للشرطة بواسطة قوات الحركة، وأنهم تحروا مع الحكمدار وآخرين باعتبارهم شهود اتهام، وقدم المحقق المتهمين للمحاكمة بالاشتراك في القتل، وتمت مناقشته بواسطة ممثلي الاتهام العام والخاص وممثل الدفاع عن المتهمين وحددت المحكمة جلسة السابع من أبريل لمواصلة سماع شهود الاتهام في القضية.
