كشف د.أحمد جمال أحمد وزير الزراعة بالولاية الشمالية عن عدم جدية الشركات المستثمرة في المشاريع الزراعية بالولاية عدا بعض النماذج للشركات الناضجة والتي تعد على أصابع اليد على حد قوله، وهي شركة «أبو المنذر- الواحة - الزهرة- هوي ميَّه المصرية»، مؤكداً أنهم حالياً بصدد مراجعة تخصيص واستخدامات الأراضي ذات المساحات الكبيرة لاتخاذ بعض المعالجات تجاه المستثمرين غير الجادين، كما كشف عن إعدادهم لخارطة استثمارية بالولاية تشمل مجالات الإنتاج الزراعي- التصنيع الزراعي- الخدمات والسياحة. وقال في حوار مع«آخر لحظة» إن نسبة الاستثمار الزراعي المنفذة ضعيفة جداً لا تتجاوز ال «5» ألف فدان من جملة المخصص لها والتي تقدر بنحو «5» مليون فدان، مستنكراً التكلفة الإنشائية العالية للفدان إذ تعادل «5» ألف للفدان الواحد. مؤكداً وضعهم لموجهات للاستثمار الزراعي بالولاية متمثلة في اتجاههم لإنشاء مشاريع استثمارية جاهزة لا تملَّك للمستثمرين للعمل في المشاريع الاستراتيجية كالقمح- التصنيع الزراعي، حيث تتراوح مساحتها ما بين «100-50» ألف فدان، بجانب وضع ضوابط آلية وكيفية التخصيص. فضلاً عن منح امتيازات إضافية للمستثمرين. وفيما يخص قانون الاستثمار قال إنه من حيث القانون ليست فيه اشكالية وزاد قائلاً إنما المحك الأساسي يكمن في عملية التطبيق، خاصةً في استخدامات الأراضي- الإعفاءات- التداخلات مع الجمارك والتضارب مع الجهات الأخرى، وأوضح الوزير أن الشركات الاستراتيجية مع القطاع الخاص كشريك طرح جديد لإنقاذ بعض المشاريع الحكومية المتدهورة، مؤكداً أن القطاع الخاص أكثر تأهيلاً لقيادة العمليات الإنتاجية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، لكونه الأكثر قدرة على الحركة واستقطاب رأس المال كما له مرونة في عمليتي الصرف والشراء إضافة لسرعة التنفيذ، مشيراً أنه الآن وبفضل الشراكات الاستراتيجية أن وزارته تدير عدداً من المشاريع الزراعية مع شركة الشامل الزراعية. وزاد أن لديهم شراكات أخرى مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية لتوطين التصنيع الزراعي بالولاية. ونفى د.أحمد وجود صادرات زراعية بالمعنى الحقيقي، وقال في هذا الاتجاه تواجهنا عدة معوقات أبرزها تكلفة الإنتاج العالية بالبلاد والرسوم والجبايات بالإضافة إلى سوء الاستخدام والجهل بعمليات التعبيئة والتغليف ونوعية المنتج نفسه، علاوة على ضعف المواصفات القياسية للمنتج الذي يضعف بدوره المنافسة الخارجية، وقال إن كل هذه الإشكالات أضرت كثيراً بقطاع الصادرات الزراعية، لافتاً إلى أن الحل يكمن في التخزين الجيد للإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية بفرض تقليل التكلفة إلى جانب تجويد العمليات الفلاحية وذلك باختيار الأصناف المحسنة. مؤكداً أن وزارته شرعت في وضع برامج طموحه لإدخال الأصناف المحسنة عبر مشروع تنويع التركيبة المحصولية لتوطين الأصناف المرغوبة للصادر.