أكّدت وزارة الخارجية أن إغلاق الحدود بين السودان وليبيا لا علاقة له بمراقبة د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وليس المقصود منه أية جوانب سياسية. وقالت إن خليل تتم مراقبته عسكرياً وليس جمركياً. وأكد علي كرتي وزير الخارجية للصحفيين بالبرلمان أمس أن ما قامت به الحكومة إجراء مؤقت تتبعه ترتيبات أخرى يتّفق عليها لاحقاً بين البلدين. واصفاً الإجراء بأنه عادي جداً ولا ينبغي فهمه في إطار مراجعة العلاقات. وقال : «بالعكس هو يأتي في إطار تنمية العلاقات والحفاظ على ما يدخل من وإلى الدولتين خاصة وأن التجارة بين الطرفين تجري في حدود واسعة» . وقطع بأن السبب الرئيسي الحد من أنشطة الحركات التي تستغل الحدود بايعاز من أسماهم أعداء الوطن ومن يريدون تخريب العلاقات بين السودان وليبيا مما استدعى ضرورة التدخّل لضبط ومراجعة تحركات الدخول والخروج من أجل علاقة معافاة وسليمة.