صادق المُشير عمر البشير رئيس الجمهورية على قرار مجلس الوزراء رقم «169» لسنة 2010م القاضي بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وتكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة. وقضى القرار بأن تكون وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضامنة لكافة الالتزامات المالية، على أن يستمر العاملون بالهيئة القومية للكهرباء عاملين في وزارة الكهرباء والسدود وبذات رواتبهم ومخصصاتهم لحين تسكينهم في الشركات المنشأة. إلى ذلك أصدر المُهندس الصادق محمد علي الشيخ وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود قراراً بتعيين مديرين مكلفين ل (5) شركات محدودة تملكها الدولة وسمى القرار الشركة السودانية للتوليد الحراري على أن يتولى إدارتها المهندس محمود حسن عبد الله والشركة السودانية للتوليد المائي ويتولى إدارتها المهندس عادل علي إبراهيم. إضافة للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تحت إدارة المهندس محمد أحمد آدم الدخيري، والشركة السودانية لنقل الكهرباء ويتولى إدارتها المهندس جعفر علي البشير. إلى جانب شركة كهرباء سد مروي ويتولى إدارتها مهندس علي عبد الرحمن علي آدم. ونص القرار على أن تُباشر مهامها وتعمل وفقاً للأسس التنافسية تقليلاً للتكلفة ورفعاً للكفاءة الفنية والإدارية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الكهرباء. ووجّه الصادق بإكمال اللوائح والنُظم والهياكل وتسكين العاملين في الشركات ومتابعة الأعمال الجارية.