صادق المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية علي قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم (169) لسنة 2010م بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وتكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤل إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة علي أن تكون وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضامنة لكل الالتزامات المالية ويستمر العاملين في الهيئة القومية للكهرباء وفق القرار كعاملين في وزارة الكهرباء والسدود بذات رواتبهم ومخصصاتهم وذلك إلى حين تسكينهم في الشركات المنشأة. من جانبه وإنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء أصدر السيدالصادق محمد علي الشيخ وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود قراراً بتعيين مدراء مكلفين لخمسة شركات محدودة مملوكة للدولة وجاءت تسميتها بالشركة السودانية للتوليد الحراري ويتولى إدارتها المهندس/ محمود حسن عبد الله، والشركة السودانية للتوليد المائي ويتولى إدارتها المهندس/ عادل علي إبراهيم، والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ويتولى إدارتها المهندس/ محمد أحمد محمد آدم الدخيري، والشركة السودانية لنقل الكهرباء ويتولى إدارتها المهندس/ جعفر علي البشير إلى جانب شركة كهرباء سد مروي ويتولى إدارتها المهندس/ علي عبد الرحمن علي آدم، علي أن تباشر الشركات مهامها في توليد ونقل وتوزيع وبيع وشراء الكهرباء وتعمل علي أسس تنافسية تقليلاً للتكلفة ورفعاً للكفاءة الفنية والإدارية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الكهرباء. يُذكر أن قرار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحويل الهيئة إلى شركات قد صدر في العام 2008م بواسطة لجنة وزاوية تمخض عنها تكوين لجنة فنية من الخبراء والمختصين بمقتضى قرار وزير الطاقة والتعدين السابق التي رفعت توصياتها إلى رئيس الجمهورية في أكتوبر العام الماضي.
