صادق رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير على قرار مجلس الوزراء الإتحادي بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وتكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة على أن تكون وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضامنة لكل الإلتزامات المالية ويستمر العاملون في الهيئة القومية للكهرباء وِفق القرار كعاملين في وزارة الكهرباء والسدود بذات رواتبهم ومخصصاتهم وذلك إلى حين تسكينهم في الشركات المنشأة. من جانبه وإنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء أصدر وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود م. الصادق محمد علي الشيخ قراراً بتعيين مدراء مكلفين لخمس شركات محدودة مملوكة للدولة وجاءت تسميتها بالشركة السودانية للتوليد الحراري ويتولى إدارتها المهندس محمود حسن عبدالله، والشركة السودانية للتوليد المائي ويتولى إدارتها المهندس عادل علي إبراهيم، والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ويتولى إدارتها المهندس محمد أحمد محمد آدم الدخيري، والشركة السودانية لنقل الكهرباء ويتولى إدارتها المهندس جعفر علي البشير إلى جانب شركة كهرباء سد مروي ويتولى إدارتها المهندس علي عبد الرحمن علي آدم. ووجه الشيخ الشركات المكلفة بمباشرة مهامها في توليد ونقل وتوزيع وبيع وشراء الكهرباء وان تعمل على أُسس تنافسية تقليلاً للتكلفة ورفعاً للكفاءة الفنية والإدارية وإيجاد بيئة جاذبة للقطاع الخاص للإستثمار في مجال الكهرباء، مشيرا الي أن هذا القرار سيحدث نقله في تاريخ الكهرباء في السودان وسيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، مبينا أن هذا التحويل سيكون في شكل خدمات جيدة واستمرارا في الأعمال الجارية، وأكد أن الإنتقال لشركات لا يؤثر على الاستقرار الكهربائي، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد معالجة الاختناقات والاستخدام الأمثل للتوليد الحراري عبر حساب القيقاواط خلال السنة وتحديد المحطات التي يراد تشغيلها بجانب التركيز على مسألة الوقود والاستفادة من الإتفاقيات لإيجاد وقود رخيص لتقليل التكلفة، إضافة إلى تكثيف الجهود للمشاريع الكهربائية التي تأخرت. واشار وزير الدولة إلى ان الربط الكهربائي مع إثيوبيا ومصر يحتاج لتقييم جدواه، موضحا أن هنالك خطة اسعافية لمعالجة القطوعات بتكلفة تبلغ 29 مليون جنيه. يُذكر أن قرار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحويل الهيئة إلى شركات قد صدر في العام 2008م بواسطة لجنة وزارية تمخض عنها تكوين لجنة فنية من الخبراء والمختصين بمقتضى قرار وزير الطاقة والتعدين السابق التي رفعت توصياتها إلى رئيس الجمهورية في أكتوبر العام الماضي. من جانبه إلتقى الصادق محمد علي الشيخ وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود بالمدراء المكلفين لشركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ووجه بإكمال اللوائح والنُظم والهياكل وتسكين العاملين في الشركات الجديدة ومتابعة الأعمال الجارية والمحافظة على إستمرار تقديم خدمات متميزة للمواطن ووضع أولوية إصلاح شبكات التوزيع لضمان إستقرار التيار الكهربائي.
