وضع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الصحفيين في دائرة الاتهام بقضايا التجسس والتخابر بعدما اعتبر إي اتصال بقادة الحركات المسلحة لإبداء الرأي الآخر عبر الصحف خيانة عظمى للوطن، وشدد أحمد إبراهيم الطاهر على ضرورة منع إبداء وجهة نظر الحركات المسلحة عبر الصحف، قاطعاً بانتفاء أي مبرر لأي صحفي للاتصال بالتمرد لإبداء وجهة النظر، وقال "لا بد من وضع حد فاصل بيننا وبين الذين يخرجون علينا حاملين السلاح" مضيفاً أن هناك جيشا يقاتل، متسائلا عن شعور الجنود حال قراءتهم تصريحات قادة التمرد عبر الصحف، لافتاً إلى أن الجندي المقاتل في الأحراش لا يملك سوى الروح المعنوية ويستطيع أن يفعل المستحيل إذا كانت مرتفعة. وطالب الطاهر الذي خاطب أمس الملتقى ألتنسيقي للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بضرورة الولاء الكامل للوطن، وشدد على انتفاء مبررات الخروج علي القانون، داعياً المجالس التشريعية بالولايات إلى الدعوة والترويج لإعلاء قيم الولاء للوطن وسط المواطنين سيما أن الولاء للوطن لا يعلوه إلا الولاء لله تعالى. وطالب بتعظيم حرمة النفس وصونها من أن تصبح هدفاً للأطماع السياسية، وشدد على ألا يرتفع سقف المطالب ليصبح سبباً للتمرد على الدولة، ودعا المواطنين إلى رفع مطالبهم وتظلماتهم إلى الدولة دون أن يتخذوها سبباً للاعتصام والتمرد، وأكد أن المطالب التي رفعها متمردو دارفور لم تكن سبباً لرفع السلاح والتمرد، وطالب بإزالة المفاهيم التي اعتبرها خاطئة عند المواطنين المتمثلة في تعظيم المطالب على الدولة، داعياً إلى تعظيم حرمة رجل الأمن معتبرا أن أي اعتداء عليه يعتبر اعتداء على الدولة، مشيراً إلى أن الفرد النظامي التابع للشرطة أو الجيش أو الأمن تعده الدولة إعدادا كاملاً ليقوم بواجبه في تحقيق الأمن للمواطن، وتابع "يمكن أن يستهدفوا الوزراء لكن رجل الأمن لا، وأن تعظيم حرمة رجل الأمن واجب الكل والاعتداء عليه اعتداء على الدولة"، وطالب بالتضامن لمواجهة إي نوع من التمرد، محذراً من التعاطف مع المتمردين معتبراً تسمية المتمردين "بحملة السلاح" نوع من التعاطف الوجداني مع مجموعة عدوة للبلد وخارجة عن القانون، وزاد "ينبغي أن تنتفي العاطفة بهم تماماً حتى وإن كانوا من العشيرة والأهل". واعتبر اتصال المتمردين بالأجنبي لإيجاد التمويل ودعم الفتن الداخلية وصمة عار.