أسدلت محكمة جنايات الإرهاب بالخرطوم أمس الستار على محاكمة منسوبي حركة العدل والمساواة وأبرزهم نائب رئيس الحركة إبراهيم الماظ. وقضت المحكمة بإعدام (6) متهمين وبحبس المتهم السابع وتغريبه لمدة عشرة أعوام لكبر سنه. وأشار القاضي معتصم تاج السر في حيثيات القرار الى أن الأدلة المقدمة في مواجهة المتهمين من الأول وحتى السابع كافية لادانتهم بتهمة الاشتراك الجنائي في القتل والنهب وترويع المواطنين والاغتصاب والاستيلاء على الممتلكات دون وجه حق، اضافة إلى خطف الأطفال بغرض التجنيد القسري، فضلاً على الجرائم الموجهة ضد الدولة وإثارة الفتنة وزعزعت الأمن وتعبئة وتحريض المواطنين وإثارتهم ضد الدولة لتقويض النظام الدستوري، علاوة على خرق قانوني الإرهاب والأسلحة. وبجلسة الأمس تطوي محكمة الإرهاب ملف القضية بعد استمرار دام لأكثر من سبعة أشهر من الشد والجذب بين طرفي القضية الاتهام والدفاع الذي انسحب في نهاية القضية احتجاجاً على قرار المحكمة التي رفضت طلبهم بالاستغناء عن الشهود الذين قدموا للمحكمة وتبديلهم بآخرين وفقاً لقواعد قانون الإرهاب. وخاطبت المحكمة إدارة العون القانوني بوزارة العدل التي أحضرت مستشارين للدفاع عن المتهمين ومتابعة بقية الإجراءات لكن المتهمين رفضوا محامي الحكومة وأمهلتهم المحكمة فرصة أخرى للدفع بمحامين انتهت أمس بالنطق بالقرار. وأثناء تلاوة القرار انفجر المتهم الأول الذي كان يدون حيثيات القرار داخل قفص الاتهام وأشعل روح الحماس بهتافات مجد فيها الزعيم الراحل خليل ابراهيم، وساندته حرمه في الهتاف وسرعان ماتحولت قاعة المحكمة إلى شعلة ملتهبة من الحماس والهتاف. واضطر أفراد الشرطة المقدر عددهم بنحو خمسين لإخراج أسر المحكومين من القاعة، وأسقطت المحكمة تهمة الحرابة عن جميع المتهمين واستعاضت عنها بتهمة النهب لعدم كفاية الأدلة المقدمة.