الخرطوم: طارق عثمان [email protected] تحولت قاعة محكمة الإرهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال أمس الى ساحة للخطب السياسية تبارى فيها قادة حركة العدل والمساواة المتهمين بالتورط في اختطاف وتحريض المواطنين ضد الحكومة والنهب بغرب دارفور تباروا وأظهر كل من نائب رئيس الحركة وأمين إقليم الجنوب ابراهيم الماظ ومستشار رئيسها للشئون السياسية السر جبريل ملكاتهم الخطابية عقب فراغ قاضي المحكمة مولانا معتصم تاج السر من تلاوة حيثيات قراره النهائي في القضية التي مثل فيها أمامه سبعة من منسوبي الحركة، وما صاحب ذلك من هتافات من قبل بعض ذوي المتهمين الذين حضروا الجلسة، وفي جانب آخر فقد شهدت المحاكمة حضورا أمنيا مكثفا وأحيطت المحكمة بأفراد الشرطة الذين شكلوا سياجا محكما حول المجمع وأغلقت جميع الطرق الجانبية المجاورة للمحكمة. وقائع القضية استهل قاضي المحكمة معتصم تاج السر الجلسة بتلاوة ملخص لوقائع القضية التي تتمثل في أن معلومات وردت للاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية بالجنينة مفادها أن قوة من حركة العدل والمساواة تستغل (15) عربة لاندكروزر قوامها (120- 150) فردا يقودها عبدالله ابو صدر وابراهيم الماظ دخلت مناطق صليعة وخور تمر وهي تقوم بتعبئة القبائل في المنطقة لتوحيد المقاومة ضد الحكومة الى جانب توفير المؤن والتمويل لها من خلال نهب وخطف ممتلكات المواطنين، وتحرك متحرك من القوات المسلحة في الأول من يناير من العام الماضي ناحية المناطق المعنية لصد القوة تجاه قرية "منجورة" التي انسحبت منها القوة المعتدية بحسب القاضي، وتابعتها القوات المسلحة الى وادي تمر حيث تم العثور في الطريق على ثلاثة من النسوة أوضحن أن قوات الحركة اغتصبت اثنتين منهن، وتقدمت القوات في ملاحقة المجموعة حيث عثر على جثة لرجل مقتول تبين لاحقا أنه تشادي يتبع للقوات المشتركة قتل دفاعا عن زوجته، ولحقت القوات المسلحة بالقوة في وادي تمر واشتبكت معها، وهرب أفرادها، وعلى إثر معلومة حصلت عليها القوات المسلحة بتواجد قادة المجموعة بأحد المنازل بالمنطقة وبعد تبادل لإطلاق النار تم إلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم الى المحكمة. التبشير بسلام الدوحة ويواصل القاضي في سرد وقائع القضية حيث يفيد بأن المحكمة استمعت الى قضية الاتهام المتمثلة في الإقرارات القضائية التي سجلها المتهمون عند التحري ورجعوا عنها لاحقا وسماع شهود الاتهام بالإضافة الى طابور الشخصية، واستجوبت بعدها المتهمين ووجهت لهم تهما تحت المواد ( 21، 50، 51، 60، 63 ، 65، 168) من القانون الجنائي غير أن المتهمين ردوا بأنهم غير مذنبين وأن قوتهم خرجت من أجل التبشير بسلام الدوحة وذلك بتوجيه من الوساطة المشتركة، وقدم الدفاع في القضية كشفا بأسماء عدد من الشهود غير أن المحكمة رفضتهم جميعا باعتبار أنهم ليس لهم صلة بوقائع القضية ولم يكونوا بموقع الحدث، وأمرت المحكمة الدفاع بإحضار كشف آخر غير أن الدفاع لم يقدم سوى شاهد واحد الأمر الذي اعتبرته المحكمة عدم جدية من قبل هيئة الدفاع لعدم إحضارها لشهود جدد. إقرارات مستوفية للشروط وقال القاضي إن ما سجله المتهمون من إقرارات كانت مستوفية للشروط القانونية والقضائية بعد أن تأكد أنها أخذت دون وعد أو وعيد، لذلك قال إنه لا يجد جدوى في الدفع بأن المتهمين كانوا في مأمورية للتبشير بالسلام، وقال إن اختطاف المواطنين ونهب ممتلكاتهم تؤكد عدم صحة الدفع، وفيما يلي إفادات الشهود قال القاضي إن الدفاع لم يقدم أي بينة بوجود عداوة مسبقة بينهم والمتهمين الأمر الذي جعل المحكمة مطمئنة لشهادتهم، واعتبر القاضي الإقرارات القضائية التي سجلها المتهمين وما أدلى به الشهود من إفادات وطابور الشخصية بينات كافية لإدانة المتهمين تحت المواد (21، 50، 51، 60، 63، 175) من القانون الجنائي وهي التي تتعلق بالاشتراك الجنائي، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، ارتداء الزي والشارات الرسمية، الدعوة لمعارضة السلطة القائمة بالعنف والقوة الجنائية، حيث ذكر القاضي في حيثات قراره أن المتهمين كانوا يقومون باستقطاب المواطنين وتحريضهم ضد الدولة، وشطبت المحكمة تهمة الحرابة عن المتهمين وقالت إن الحرابة جريمة حدية وضع لها الشرع شروطا محددة لا تتوفر في ما قاموا به لذلك بدلت تهمة الحرابة الى تهمة النهب على الرغم من عدم توجيهها في مرحلة توجيه التهم بعد أن أثبتت البينات أركان النهب بحسب قرار القاضي. محامي في قفص الاتهام عندما فرغ القاضي معتصم من تلاوة حيثيات قراره وإدانة المتهمين كانت الأمور داخل القاعة تسير بهدوء تام حيث ظل المتهمون وقوفا وهم في قفص الاتهام الى أن أمرهم القاضي بالجلوس، عندها طلب ممثل الدفاع معاذ محمد احمد المحامي من المحكمة السماح له بالحديث مع المتهمين حول ما إذا كانت لديهم أسبابا مخففة أم لا.. وسمح القاضي للدفاع بدخول قفص الاتهام للتحدث مع المتهمين، إلا أنه وفجأة نهض المتهم الاول في القضية ابراهيم الماظ قائما وهو يهتف بأبيات من قصيدة الشاعر إدريس جماع "مضى عهد مضى ليل وشق الصبح استارا.. فلا ذل ولا قيد يكبلنا ولا عارا"، لتتوالى بعده الهتافات داخل القاعة الأمر الذي حول المحكمة الى منبر للخطب السياسية والهتاف المناوئ للحكومة حيث هتفت نسوة كن ضمن حضور المحاكمة بعبارات مثل " شهيد شهيد ياخليل وخليل شهيد فداء التوحيد" ليقوم أفراد الشرطة بطردهن خارج القاعة، فيما ظل ألماظ ورفاقه يكبرون ويهللون داخل القفص، ورصدت "السوداني" الماظ وهو يحمل ورقة بيده يبدو أنه حضر فيها لخطبته مسبقا مما جعل قاضي المحكمة يأمر بأخذها منه بعد مشادات كلامية بينه والشرطي الذي حاول أخذ الورقة منه، وهو يصيح بأعلى صوته بالقول " سنمضي على درب خليل وسنمضي حتى نلم شمل السودان شماله وجنوبه"، بينما ظلت الهتافات من قبل رفاقه متواصلة الى أن أصدر القاضي حكمه النهائي في القضية بالإعدام شنقا لستة من المتهمين وتخفيف الحكم عن المتهم السابع لبلوغه سن ال(73) عاما. وأسدل الستار بذلك تكون محكمة الإرهاب قد طوت ملف قضية شغلت الساحة لعدة أشهر ليس لأنها آخر محاكمات قواعد الإرهاب التي سنت في العام 2008م لمحاكمة منسوبي حركة العدل والمساواة عند دخولها لأم درمان في ظهيرة السبت العاشر من مايو من ذات العام، حيث إن تلك القواعد حوكم بها حوالي (180) من منسوبي الحركة أفرج عن بعضهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة والحركة بينما لا زال بعضهم يقبع في سجن كوبر في انتظار الإعدام أو العفو من ضمنهم الأخ غير الشقيق لزعيم الحركة عبدالعزيز نور عشر، أما هذه المحاكمة فأخذت أهميتها من كون أن المتهم الأول فيها ابراهيم الماظ يعتبر أحد المنتمين لقبيلة الدينكا بدولة الجنوب، وكان يشغل أمانة الطلاب بحزب المؤتمر الشعبي قبل انضمامه لصفوف حركة العدل والمساواة.
