حجر آخر وليس أخيراً سقط - أو أُسقط - على بركة الحركة الإسلامية الساكنة, فحرك المياه ودغدغ المشاعر الرامية لوحدة الإسلاميين بكل أذرعهم البعيدة والمتباعدة, القريبة والمتقاربة, لكن الأشواق وحدها لا تكفي, وهناك أشواك تحطمت عندها محاولات ردم الهوة بين مكونات الحركة الإسلامية.. محولاتٌ ما انتهت إلا لتبدأ, وما انقطعت الى لتوصل, وهو ما حدث مؤخرا, بعدما طرح المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم مبادرته لوحدة الصف الداخلي, التي لم يستبعد نائب رئيسه محمد حسن الجعفري أن «تجمع رئيس المؤتمر الوطني المشير البشير بزعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي», برغم الفجور في الخصومة بين الرجلين عقب مفاصلة الإسلاميين الشهيرة في العام 1999م. (1) ما يبدو مختلفاً هذه المرة أن اللجنة الناشطة في جمع الصف, التي يترأسها «عباس الخضر» أحد رموز الحركة الإسلامية, أعلنت بجلاء عن نيتها توحيد الإسلاميين، وسبقت الجميع بخطوة حينما ألمحت الى إمكانية جمع «الترابي بالبشير», على الرغم من أن محاولات كثيرة قبلها تكسرت, وتحطمت أحلام رُعاتها ودُعاتها عند محطة تعنت مؤسسات القيادة في تياري الحركة الإسلامية, وهي الاتهامات التي ظلت متبادلة بين شقي الحركة في أعلى مستوياتها, وهو ذات ما جرى على لسان نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع حينما أبلغ الصحفيين خواتيم الأسبوع الماضي أن «حوار المؤتمرين الوطني والشعبي ظل ناشطاً بين القواعد, وانه دائماً يتوقف عن القيادة العليا للشعبي», وليس فقط بل ان الرجل قطع بأن حزبه لن يحاور القيادة العليا للشعبي – يعني الترابي – وانه يرحب في أي وقت بالحوار مع قواعد الشعبي», وبالمقابل ظل المؤتمر الشعبي يدمغ غريمه المؤتمر الوطني بأنه يسد الطريق أمام الحوار باستمرار حجز المعتقلين, وعدم بسط الحريات. هكذا إذن هي الحالة بين شقي الحركة الإسلامية, لكن مع ذلك لم يبدو نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد الحسن الجعفري ضجراً ولا متكاسلاً وهو يطرح مبادرة جمع الصف التي يطمح من ضمنها الى وحدة الإسلاميين, وهي الطموحات التي رأى المحلل السياسي عثمان المرضي أنها «ستظل حبيسة الصدور والبوح, ولن تجد طريقها للتحقق, لجهة أن ما بين المؤتمرين أصبح فتقاً يتجاسر على الراتق», منوهاً في حديثه ل»الأحداث» أمس الى أن مدرسة الإسلام السياسي في السودان مفتونة بالبراجماتية, وأنها تراهن على الخواتيم كيفما جاءت الطرق والوسائل, لكن ما وصل اليه حال الفرقاء من خصومة يصعّب من مهمة جمع الشتيتين». بيد أن المؤتمر الوطني لا ينكر توقه المكرور لوحدة الإسلاميين, دونما شروط مسبقة, حسبما ذهب لذلك القيادي بالحزب الحاكم الدكتور ربيع عبد العاطي, منوهاً الى أن «وحدة الحركة الإسلامية غاية لا تضاهيها غاية لدى حزبه». لكن المرونة التي يتعاطى بها حزب المؤتمر الوطني مع الخطوات الطامحة إلى توحيد الحركة الإسلامية لا تبدو رائقة للأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر, وليس فقط بل إن عمر وضع شروطاً واجبة السداد نوّه إلى أنها تقف حجر عثرة أمام وحدة الإسلاميين, وقال ل «الأحداث» أمس: إن الحوار مع الوطني حيال توحيد الحركة الإسلامية باطل في جوهره لدى الشعبيين, لجهة أن هيئة القيادة في الحزب تواثقت على إسقاط النظام», غير أن الأمين السياسي عاد وأكد أنه يتوجب على المؤتمر الوطني إطلاق سراح جميع المعتقلين, وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد, حال رغب في الوحدة». (2) التوق الى تلاقي الإسلاميين في السودان على كلمة سواء, ظل على مدى سنوات يراود منتسبي تياري الحركة, ما قاد الى بروز كثير من المبادرات, منذ أن وئدت لجنة رأب الصدع برئاسة البروفيسور عبد الرحيم علي, التي تشكلت مع ظهور المفاصلة, وهي اللجنة التي رأى فيها كثير من منتسبي الحركة الاسلامية حيلة تخفت وراءها المؤسسة العسكرية لتليين مواقف المحسوبين حينها على جناح المنشية, وهي الرؤية التي ثبتها نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي ولاية الخرطوم الناجي عبد الله في حوار سابق مع «الأحداث», منوهاً الى انه كان يمثل في اللجنة – بجانب محمد أحمد حاج ماجد – قطاع الطلاب والمجاهدين, بيد انه سارع وانسحب من اللجنة وتخير اللحاق بتيار المنشية بزعامة الترابي بعد ان تكشفت له حقيقة لجنة رأب الصدع, التي أصبحت أثراً بعد عين». لكن ذلك لم يمنع بروز المبادرات التي كان آخرها الحوار الذي ابتدرت قواعد الحركة الإسلامية بولاية نهر النيل لتوحيد حركتهم, ويومها طالب المتحاورون بوضع «عربون» لإكمال مشوار الحوار وطالبوا ب»خطوة إصلاحية في العمل السياسي والتنفيذي وإشهار برنامج واضح لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة», علاوة على ضرورة إطلاق سراح زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي الذي كان معتقلاً حينها على ذمة حديثه عن المحكمة الجنائية, لكن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي سرعان ما أوصدت الباب أمام حوار ولاية نهر النيل, واستصدرت توجيهاً عممته إلى أفرع المؤتمر الشعبي بالولايات وخاصة نهر النيل إلى وقف الحوار الرامي لتوحيد الإسلاميين, وخاصة مع المؤتمر الوطني, ويومها لم يجد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد حرجاً وهو يدمغ المؤتمر الوطني بأن «ليس من مكونات الحركة الإسلامية». (3) الاشتراطات التي يتمترس خلفها «الشعبيون» لابتدار الحوار مع المؤتمر الوطني, وصولاً الى وحدة الإسلاميين, والمتمثلة في «إطلاق سراح المعتقلين وتشكيل الحكومة الانتقالية», هذه الاشتراطات في جوهرها حديثا سياسيا وليس تنظيمياً, ما يقود إلى التساؤل حول قدرة الإسلاميين على التحلل من شعارات «هي لله لا للسلطة ولا للجاه, والانكفاء على تطوير العمل التنظيمي داخل الجماعة، ومن ثم تطوير الرؤية السياسية, وفق ما ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية والمحلل السياسي عثمان المرضي الذي رأى أن الشعار جميل لكنه يحتاج إلى التنزيل إلى أرض الواقع, ومضى يقول: «إن الشعار مهم ومقبول للكافة لكنه يحتاج إلى مصداقية, لم تتوافر الى الآن», وأردف يقول: «العبرة في الأفعال وليست الأقوال». الشاهد أن رغبة الوطني وميله البائن لوحدة الحركة الإسلامية يُفهم - لا سيما في هذه الأيام – في سياق توقه لتفادي الهبات الشعبية التي انتظمت المنطقة العربية, وأبعد من ذلك يُقرأ في سياق حالة الضعف السياسي التي تسوّر موقفه, حسبما يرى المحلل السياسي عثمان المرضي, وغير بعيد عن حديث «المرضي» فإن الدكتور ربيع عبد العاطي يرى أن إمكانية الوحدة تبقى قائمة وأن حدوث المعالجات ليس رهين بالشروط المسبقة القائلة بضرورة إطلاق المعتقلين وغيرها, وفوق ذلك فإن عبد العاطي يبدو متفائلا بالتوافق على المخرجات, ومضى يقول: «إذا تمت الوحدة فإن كل شيء ممكن», لكن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر تخندق وراء مطالبهم الداعية إلى تأكيد حسن النية, فيما يرى «المرضي» أن رغبة الوطني في الحوار, مردها إلى ما يعتري موقفه من ضعف, سواء في المسرح السياسي او الاقتصادي, وأبعد من ذلك يرى «المرضي» أن «الوطني في ورطة» ويبحث عن مخرج, وأردف يقول: «إن حرص الوطني على وحدة الإسلاميين يُقرأ في سياق رغبته لمحاورة القوى السياسية, لجهة أن المؤتمر الشعبي - وهو أحد مكونات الحركة الإسلامية - يعتبر أقوى خصوم الوطني في المسرح السياسي وفي منظومة تحالف المعارضة, وأردف يقول: «إذا قدر لحوار الإسلاميين أن يُحدث اختراقاً فلن يكون بمنأى عن حوار القوى السياسية مجتمعة مع الحزب الحاكم, خصوصاً وأن مجرد قبول الوطني بشروط الشعبي يعني - والحديث للمرضي – أن (90%) من شروط أحزاب المعارضة للحوار قد تحققت». غير أن تفاؤل «المرضي» بانتفاع الساحة السياسية بحوار الإسلاميين لا يبدو جيداً ولا حسن النيات لدى الأحزاب الأسياسية لجهة أنه يمكن أن يفهم في إطار تنسيق جديد للاستمرار في الحكم, أو هي تمثيلية جديدة على شاكلة اذهب إلى القصر رئيسا وسأذهب إلى السجن حبيسا, وهي الرؤية التي يقف على مقربة منها الخبير الاستراتيجي الدكتور الحاج حمد محمد خير, معتبرا في حديثه ل «الأحداث» أمس أن حوار الإسلاميين سيظل في إطار الترتبيات الداخلية, ما لم يخاطب القضايا الوطنية المتمثلة في الديمقراطية والحكم الراشد بصورة اساسية, ونوّه «محمد خير» الى أن مفاصلة الإسلاميين جعلتهم فاعلين في السلطة وفي المعارضة أيضا, وقال إنه «ما لم تتم مراجعة برنامج الحركة الإسلامية الذي فشل في الإتيان بالحريات وتقديم الخدمات للمواطن, فأن أيما وحدة بأيما نوع تبقى بمثابة كارثة جديدة على السودان», وليس فقط بل إن الخبير الإستراتيجي قطع بأن وحدة الإسلاميين ستدفع بالثورة ضدهم, لجهة أن ذلك يمنح الشعب فرصة لمحاكمة الحركة الإسلامية مجتمعة على ما اقترفوه في حق السودان, لا سيما أن الترابي لم يقدم اعتذاره للشعب منذ أن كان فاعلاً في حكومة النميري والى يوم الناس هذا». اللافت أن التخوفات من أن تكون وحدة الإسلاميين عاملاً جديداً وحيلة حديثة للاستمرار في الحكم والتي مضى اليها «محمد خير», لم تكن محصورة على مناوئي الحركة الإسلامية وحدهم, بل صدع بها أيضاً القيادي بالمؤتمر الشعبي المحبوب عبد السلام الذي أبدى تخوفه من عدم تصديق فكرة توحيد الحركة الإسلامية, وقال في حوار سابق مع «الصحافة»: «أخشى أن يُفهم حوار الإسلاميين على أساس أنه مؤامرة جديدة نحو الحكم والسلطة». بيد أن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر يقول إن الحوار - حال جاء وفقاً للشروط القائمة على إطلاق المعتقلين وتشكيل الحكومة الانتقالية - فإنه يقود تلقائياً إلى إصلاحات تنظيمية بائنة, تهدف إلى استرجاع الذين خرجوا عن صف الحركة الإسلامية, واختاروا جانب السلطة, وأردف يقول: «اختلفنا مع المؤتمر الوطني بعدما رفض أن تكون الحاكمية للحركة الإسلامية». (4) إمكانية توحد الحركة الإسلامية في السودان تبقى قائمة، لكن ذلك دونه عقبات.. عقباتٌ تبدأ بعدم اعتراف الشعبي بالمؤتمر الوطني, كمكون أصيل في صلب الحركة, حسبما يقول نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد, ولا تنتهي بتمسك «الوطني» ب»الحوار غير المشروط», وفقا للدكتور عبد العاطي الذي يرى أن «الأهمية تتمحور في كيفية تحقيق الوحدة, وليس كيفية الإيفاء بالشروط لابتدار الحوار». وبين هذا وذاك يقف «المرضي» بلافتة تفيد بأن «الوطني في ورطة ويبحث عن مخرج».
