نقلت تقارير أخبارية بثتها شبكة رويترز أمس عن معاناة اقتصاد دولة جنوب السودان من صعوبات جراء توقف إنتاجه النفطي في أعقاب النزاع بين جوبا و الخرطوم، ما أضر عملة الجنوب ودفع مسؤوليه للبحث عن وسائل لتعويض نقص الإيرادات. وفوجئت بعض الشركات الحاصلة على إعفاءات تجارية بمطالبات بدفع رسوم جمركية، وبدأ شبح زيادة الضرائب يخيم في الأفق ما يشكل ضغوطا على الثقة في البلاد -على حد قول مسؤولين شاركوا في مؤتمر عن الاستثمار في جوبا عاصمة الدولة الجديدة وفقما نقلت رويترز-. وسعى المسؤولون الجنوبيون الذين قالوا إن جوبا تستطيع أن تعيش على احتياطياتها من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي إلى طمأنة 180 شركة أجنبية دعيت إلى أكبر مؤتمر لأنشطة الأعمال تشهده البلاد بأن النزاع لن يضر مناخ الاستثمارات التي يحتاجها الجنوب بشدة. وقال وزير الصناعة والاستثمار في جنوب السودان قرنق دينق أكونج بالمؤتمر الذي حضره 300 مشارك "سيتم تنفيذ السياسات الصحيحة... البنك المركزي قادر على العمل في الظروف الصعبة." لكن مسؤولين تنفيذيين قالوا: إن هناك علامات على صعوبات أصبحت بادية للعيان مع هبوط قيمة العملة وهي جنيه جنوب السودان أمام الدولار في السوق السوداء. وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار يبلغ الآن 3.8 إلى أربعة جنيهات مقارنة مع 3.55 جنيه قبل وقف إنتاج النفط. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه 3.1 جنيه مقابل الدولار .