في وقت يعتبر فيه الطريق لتحقيق الأمن الغذائي هو العلم والتقانة والميكنة. فالزراعة اليوم هي صناعة وتقانة ولعل ما نجح فيه الغرب الذي كان على مدى التاريخ مستورداً للغذاء، فأصبح اليوم مصدراً ومانحاً للغذاء، وبعد أن أصبحت الدول الأخرى تنظر إلى السودان وامكاناتها الهائلة كسلة كغذاء العرب عندما تشتد أزمة الغذاء في العالم، فتتجه أنظار العرب والعالم إلى السودان لما يتمتع به من أراضٍ شاسعة صالحة للزراعة، لكن واقع البلاد الزراعي يحتاج إلى تطور سياسات مخططة لها ومدروسة لتحقيق هذا الشعار الذي رفع ومع توجهات كل الأنظار للبلاد. وبعد أن أثبت الخبراء والمختصون عدم حدوث نقص في الغذاء وان السودان سيكتفي من الغذاء، ومن ثم سيصبح سلة غذاء العالم افتتح أمس الأول علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية مشاريع الأمن الغذائي بولاية الخرطوم والتي شملت (4) مشاريع نموذجية من بضعة عشر مشروعاً بالريف الغربي لأمدرمان، لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في مجال انتاج اللحوم البيضاء والبيض والأعلاف، وتوفير فرص عمالة، وتحريك القطاع الاقتصادي الوطني بمضاعفة الانتاج، إضافة إلى الإسهام في توفيرالعملات الصعبة، بجانب تخفيف أعباء المعيشة على المواطن البسيط ورفع الغلاء بإشراك الشركات المنتجة بالمساهمة في مراكز البيع المخفض بسلعها المنتجة، هذا على نطاق الشراكات والقطاع الخاص، إضافة الى مشروع الارتقاء الزراعي التابع لولاية الخرطوم الذي تهدف الولاية إلى إدخاله في حاضنات الخريج فيما لا يقل عن (80) خريجا لإحداث قيمة مضافة على النشاط القائم أصلا بالمشروع. فيما قال مصدر بالمخزون الاستراتيجي فضل حجب اسمه يعتبر بناء المخزون الاستيراتيجي للسلع الغذائية الاساسية همّا تضطلع به الدول في سبيل الحفاظ على أمنها القومي وسيادتها الوطنية وآلية التخزين من اليات التدخل وفقا لسياسة بعض الدول للعمل على الموازنة بين العرض والطلب من السلع الغذائية، بينما يشكل المخزون أهمية للدولة في احتفاظها بغذاء يضمن لها تأمين الحد الأدنى من الغذاء لمواطنيها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج بتخزين الفائض من الاستهلاك المحلي إلى حين الحاجة الفعلية، إضافة إلى تركيز وتثبيت الأسعار وتوفير السلع على مدار العام. إلى ذلك يقول المهندس عمار حسن بشير ممثل إدارة الأمن الغذائي بالإدارة العامة للتخطيط والاقتصادي الزراعي بوزارة الزراعة والغابات في حديثه أمس ل(الأحداث) إن إدارة الأمن الغذائي أُنشئت بهدف متابعة الأمن الغذائي والحالات الطارئة ونقص الغذاء، ومن ثم إعداد تقارير سنوية للولايات الضعيفة في الغذاء، ومن ثم رفعها للجهات التي تساعد في سد الفجوة. وكشف عن خطة مابعد التاسع من يوليو اعتمدت على أربعة أعمدة رئيسة لقياس الغذاء شملت توفير الغذاء واستمراريته والاستخدام الأمثل للغذاء؛ وذلك لإتاحة الموارد بجانب وجود عوامل أخرى تؤثر في طرق الوصول آلية. وأكد أن الامكانات الزراعية الموجودة بالبلاد يمكن أن ينتج بها غذاء يسد الفجوة المتوقعة والنقص الحاد حال تطوير أنظمة الانتاج، وفقا لعدد السكان. فبالتالي قلة السكان يقود الى قلة الاستهلاك الذي من المتوقع أن ينخفض بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وشدد على أهمية تطور نظم الانتاج والمناطق الزراعية المتخصصة في المحاصيل وجعلها اكثر تناسب، إضافة الى تطوير السياسات والأجهزة التنفيذية والدولة همهما أن تحقق الأمن الغذائي. وشدد عمار على ضرورة وضع ترتيبات تتجاوز بعض الموارد الطبيعية. من جهته قال عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي إن الحبوب الغذائية الموجودة تكفي احتياجات البلاد، حيث يوجود قمح مُخزّن لمدة ستة أشهر مقبلة، بالإضافة إلى توفر محصول الذرة والدخن مما يؤكد وجود وفرة حقيقية وامكانيات مقدرة لمواجة الفترة المقبلة. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا، فقد شهد المخزون الاستيراتيجى تارجحا في كميات مخزنة، حيث سجل (2009م) أعلى مخزون للهيئة (276) ألف طن بينما سجل في عام (2010م) أدنى مخزون أي حوالي (56)الف طن طوال السنوات السبع السابقة؛ مما يعكس حاجة الهيئة للسياسات الداعمة لزيادة وحفظ المستويات التخزينية بها حسب التقرير. الى ذلك قطع المنسق العام لمشروع القمح والخبير الزراعي؛ أنس سر الختم، في حديثة ل(الأحداث)، أمس، بعدم حدوث فجوة غذائية في بعض المحاصيل الغذائية حال تغيير البلاد لسياساتها الزراعية الخاطئة خاصة الذرة، وعزا ذلك إلى الوفرة وزيادة الانتاج التي صاحبت الموسم السابق، حيث شهدت ولاية القضارف مشكلة في التخزين لانتاجها من المحاصيل الأساسية والتي تمثل أساس الغذاء بالبلاد، بجانب انخفاض الأسعار بسبب زيادة الانتاج وعدم وجود مواعين للتخزين مما اضطر المزارعين للبيع بأسعار زهيدة، ووصف وعود الحكومة للمزارعين بفتح باب التصدير بالكاذبة إذ ليست هنالك سياسة تنظيمية واضحة للزراعة، إضافة إلى عدم الخطط والبرامج المدروسة. ورأى سر الختم أن رؤية لمشروع القومي كمحصول غذائي أساسي وسلعة سياسية واضحة، نافيا وجود أي مشاكل فنية للقمح بالبلاد. وأشار إلى وجود (12) صنفا تزرع الآن واستدرك قائلا لكن عدم الامكانيات والسياسات الواضحة لزراعة القمح أدت إلى استحالة الاكتفاء الذاتي حال تواصل تلك السياسات وعدم تطبيق برامج النهضة الزراعية التي هدفت للاكتفاء من المحاصيل الغذائية الأساسية. واعتبر برامجها الحالية برامج فارغة حسب وصفه. وقال سر الختم إن انتاج محصول القمح للعام (2009م/2010م) والذي استهدفت له مساحة قدرت بحوالي (1،400) ألف فدان تراجعت إلى (400) الف فدان فقط. وعزا ذلك لعدم وجود رؤية الأمن الغذائي والفهم الخاطئ لوزارة الزراعة في تطبيق السياسات الزراعية والاهتمام بها مما أدى إلى ابتعاد المزارعين وعزوفهم عن الزراعة، حيث أن المساحة التي زرعت لن تتخطى (400)ألف فدان، وتوقع حدوث فجوة غذائية وفقا للحقائق.
