أكد مشاركون في ندوة أساليب التمويل وفرص الأعمال التي نظمها البنك الإسلامي للتنمية أمس بالتزامن مع الاجتماع السنوي السابع والثلاثين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد في الخرطوم، بهدف زيادة مستوى الوعي التجاري والاستثماري المحلي والدولي وتعريف المشاركين بنشاطات البنك المختلفة، وأساليب التمويل المقدمة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ضعف فرص دعم البنك للسودان في وقت كشف فيه البنك عن أن جملة المشروعات التي مولها في السودان بلغت (1,6) مليار دولار منذ إنشائه شملت كل جوانب الشراكة بالاضافة إلى أعمال في مجال الزراعة والصحة. وأوضح مدير إدارة العمليات القطرية ببنك التنمية الاسلامي محمد جمال الساعاتي أن هنالك (23) مشروعاً يتم التعامل معها في السودان، و(6) عمليات لمساعدات فنية. مؤكداً أن نسبة الاستثمارات أصبحت محترمة –حسب تقديرها- مشيراً إلى أن الأموال ترسل إلى أرض الواقع –المشروع- مباشرة. وذكر أن من هذه المشروعات إنشاء خزان نهر عطبرة ومياه القضارف وعمل آخر في غرب دارفور ومكافحة الملاريا ومشروع سكر النيل الأبيض الذي يفتتح رسمياً الخميس القادم، علاوة على مشروع تعلية الروصيرص الذي اعتبره يحتاج إلى كتابة قصة عنه، مضيفاً أن هنالك خطة لمشروع معالجة المياه ومشروع خط أنابيب يقدم إلى الاعتماد اليوم. ونبّه إلى أن التمويل لايقدم نقدياً إنما عينياً عن طريق المقاول أو الوسيط. وأوضح الساعاتي أن رأس مال البنك المصرح به بلغ (40) ترليون أي (28) بليون دولار. وأشار إلى أن ما يقوم به البنك هو تنمية الأمة في 56 دولة عضو من خلال الامتثال بالشريعة الإسلامية. مبيناً أن القطاعات التي تأخذ أولوية التمويل تنطلق من رؤية البنك المتمثلة في القضاء على الفقر من خلال مشروعات الصحة والمياه والزراعة والتعليم والطاقة التي تأخذ نصيباً أكبر ومساعدة المرأة وإنشاء الطرق السفرية الكبيرة والسكك الحديدية. وقال إن هذا العام ما خُصص لزيادة الاعمال التجارية بلغ (4,4) مليار دولار. مضيفاً أن هنالك فرصة أخرى تمت إجازتها مبدئياً في طريقها إلى برلمانات الدول المعنية لإعتمادها. وأشار إلى أن ذلك يأخذ زمناً ليصبح ساري المفعول. لافتاً إلى أن للبنك طرقه الخاصة للتأكد من أن العقد نُفذ بطريقة شفافة. وأكد حرصهم على تقديم التمويلات بتكلفة أقل مع التأكد على أن الدول أخذت فرصاً متساوية. وأكد سعيهم إلى تعزيز ورفع فرص التمويل إلى حدها الاقصى. وقطع بأن البنك لا يأخذ هامش ربح وإنما يأخذ فقط رسوم إدارية بسيطة لهذه الخدمات مؤكدا أن البنك لا يربح من هذه المشروعات وأن قيمة الرسوم تبلغ (1,5) إلى (2,5)% فقط ماعده لا يمكن معه التحدث عن ربحية بالصورة المعروفة. وأضاف الساعاتي أن هنالك أموال مرصودة لدراسات الجدوى وأدوات الاستثمار وبناء الطرق الرئيسية، وان تعاملهم يكون من خلال المرابحة والمضاربة وذكر أن نسبة 48% تذهب بصيغ التمويل للمساعدات الخاصة، مبيناً أن هنالك برامج يتم توجيهها للتدريب والتعليم ومحو الأمية، لافتا إلى اتجاههم إلى مقابلة ما نجم عن الازمة المالية العالمية فيما يتعلق بنقص الغذاء حيث تم تخصيص (1,5) مليار دولار لخمس سنوات. وأضاف أن هنالك أموال خُصصت من أجل توفير فرص العمل والتوظيف للشباب العربي بلغت (15) مليون دولار لمصر وأخرى مماثلة للبحرين وغيرها، علاوة على تدشين البنك برنامج التعليم من أجل العمل بغرض توظيف التعليم من أجل العمل حتى تتواءم مخرجات الجامعات مع حاجة السوق من الأيدي العاملة. من جهته أكد نائب مدير قسم البنية الأساسية للعمليات القطرية؛ بريمة سيد بيه، رغبة البنك في زيادة إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز فرص الاستفادة للحكومات والقطاع الخاص. وأرجع العمل بطريقة العقود لطبيعة تمويلهم، مشيراً إلى أن هنالك (40) مليون دولار تقدم في شكل خدمات استشارية. وأوضح أن مشروعات الشراكة تتطلب خطاباً تقدمه الحكومة عن طريق وزير المالية. ونبّه إلى أن النظر للطلب يتم في إطار من الإجراءات. وأشار انه على القطاع الخاص الذي يرغب في تمويل التوجه إلى حكوماتهم. وذكر أن (366) مليون دولار تمت في إطار القروض الحسنة، منوها أن للبنك عمليات دعم غير مستردة. وسلطت الندوة الضوء على أهم البرامج والمبادرات التنموية في التعاون التنموي والمشاريع المنفذة في السودان. وعرضت نماذج النجاح لبعض مشاريع البنك بالدول الأعضاء. بجانب عرض النجاح في عمليات البنك التنموية، فضلا عن عرض مشروع الطاقة الشمسية ببنجلاديش. ومشاريع صغيرة الحجم ومتناهية الصغر، في مصر، مشاريع حزمة برنامج الأمان الاجتماعي في الأردن، ومشروع محطة كهرباء شمال السودان إضافة مشروع معالجة المياه (الشعبة) بالسودان.