اتفق وفدا السودان وجنوب السودان في مفاوضات أديس أبابا على ست نقاط، منها الوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين الحدود ومناطق البترول وعدم التصعيد الإعلامي، وتكوين آلية من الاتحاد الأفريقي لمراقبة نشوب أي توترات بين الجانبين. وتبقت بعض النقاط الخلافية يتم التباحث حولها من خلال استمرار المفاوضات بين الجانبين على مستوى اللجنة السياسية، وتتركز المفاوضات حول الأسباب التي أدت للتصعيد العسكري على الحدود والذي وقع مؤخراً. ونقلت الشروق، عن مصادر أن الخلاف يتمثل في دعم المتمردين في البلدين. فيما يلتئم اجتماع مشترك سيضم الآلية الإفريقية (الوسطاء) والجانبين خلال الساعات القادمة, وأضاف أن سياجاً من السرية ضرب على اجتماعات كبير الوسطاء؛ ثامبو أمبيكي، بوفدي الخرطوموجوبا، كلاً على حدة. وقال: إن الجانبين أكدا على توافر الإرادة السياسية لتجاوز أزمة التصعيد العسكري وعزمهما التوقيع على الاتفاق الأمني خلال هذه الجولة من المحادثات، ومن ثم الانتقال للقضايا العالقة بين البلدين خلال الجولة القادمة للمفاوضات. وكانت المحادثات بأديس أبابا أمس اوشكت على الوصول إلى طريق مسدود بعد خلاف الطرفين على صياغة الاتفاق الذي أقره وفد الجانبين شفاهة حول وقف التصعيد العسكري، و تمسك وفد السودان بأن يكون نص وقف العدائيات واضح، بينما أصر وفد الجنوب على وضعه في إطار عام. وتوقع المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح تعليق المفاوضات لعدم التوصل إلى نتيجة إيجابية، وقال ل"الأحداث" إن الوساطة الإفريقية بقيادة امبيكي ظلت طوال الأمس في مساع مكثفة لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بصياغة وقف اتفاق العدائيات ومنع الأطراف من دعم المعارضين. فيما اجتمع رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي إلى المتفاوضين، وشككت مصادر مطلعة في دوافع تلكؤ الجنوب عن إمضاء الاتفاق، ورجحت ل"الأحداث" " سعي جوبا لكسب مزيد من الوقت للسيطرة على بعض المناطق بجنوب كردفان ووضعها كمناطق محررة توطئة للتوقيع على الاتفاق وفق صيغة محددة". إلى ذلك أعربت جوبا عن شعورها بالإحباط من اللجنة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي بقيادة ثابو أمبيكي التي تتولى عملية الوساطة بين الخرطوموجوبا، واقترحت على إيقاد حل الآلية وإنهاء عملية الوساطة،. ووفقا لسودان تريبيون فإن جوبا أرسلت وفدا رفيع المستوى لنيروبي لطلب المساعدة من الحكومة الكينية لحل قضايا الحدود التي نتجت عنها الاشتباكات الأخيرة بين جيش الدولتين. بالإضافة لقضايا رسوم العبور والمواطنة والدين الخارجي والمياه.
