كشف رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر أن الدورة الحالية تشهد عملاً مشتركاً مع وزارة المالية والتخطيط الاستراتيجي لمعالجة الوضع الاقتصادي وتجاوز آثار الانفصال وإعادة ترتيب الأسبقيات، بجانب تنفيذ سياسات الضبط المالي والإجراءات التقشفية وزيادة الموارد. ونبه الطاهر إلى توجيهات الهيئة التشريعية في الدورة الماضية برفع الدعم تدريجياً عن السلع سعياً وراء معافاة الاقتصاد والحد من الأموال التي تذهب إلى المقتدرين حسب قوله. وأعرب عن أمله في أن تكون وزارة المالية شرعت في إعداد الدراسة لعرضها على المجلس. وأكد الطاهر في خطابه أمام فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية أمس ان برنامج الإصلاح القانوني يبدأ بابتدار مشروعات قوانين تضمن مزيداً من الضبط والرقابة على أجهزة الدولة ودعم سياسة الاستثمار، لافتاً إلى أن الدورة تطلع على سياسية الحكومة لمكافحة الارتفاع الذي اعتبره غير مبرر للسع الاستهلاكية، بجانب الدور المتوقع من السلطات لمكافحة الغلاء وتخفيف أثره على المواطنين، في سياق آخر أكد الطاهر أن عيون البرلمان تظل ساهرة على أمن البلاد وسلامتها من محاولات من أسماهم باليائسين وتربص شياطين الإنس، الذين زين لهم الشيطان أن حرمان السودان من نصيبة في نفط الجنوب سيكتب له شهادة الوفاة ويحقق أحلامهم في كسر الإرادة واحتلال البلاد ببقايا المأجورين حسب قوله، وأردف "خيب الله آمالهم وأبقى لهم ما يسوءهم، وأورثهم الحزن والخيبة والهزيمة".