حذر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم من أزمة وشيكة في سلعة السكر وتصاعد أسعاره ما لم تتدخل السلطات الأمنية وتفعل الدور الرقابي، لوضع حد لجشع التجار. وأقر بوجود فجوة تصل إلى (50%) تقدر بنحو (900) طن. وكشف خلال اجتماع موسع ضم لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس بجانب آلية توزيع السكر بولاية الخرطوم أمس عن تقلص الكميات المطروحة في السوق من (2000) طن يومياً إلى (1100) طن، ما أدى لارتفاع أسعار عبوة السكر زنة (10) كيلو من (35) جنيهاً إلى (42) جنيهاً ، فضلا عن تقاسم مصانع المنتجات الغذائية (كوتة) السكر مع المواطن، ما يعد خصما على حصة المواطن، في اعقاب لجوء التجار للتخزين بعد فرض ضرائب القيمة المضافة على السلعة. وفصل رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات محمد مأمون البرير أسباب الارتفاع النسبي في أسعار السكر إلى وجود (فجوة) في الكميات المطروحة في السوق، نافيا وجود إشكالات في السابق من ناحية الوفرة في السلعة أو من ناحية ارتفاع الأسعار، وأضاف أن الأسعار كانت مستقرة وأن الكميات كانت موجودة وزاد (لكن في كمية سكر تم خصمها بنسبة (30%) من قبل السلطات تقدر بنحو (600) طن ما أدى إلى تقلص الكمية إلى (1400) يومياً بجانب تقلص (300) طن لصالح الجهات التعاونية