حذّر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم من حدوث (أزمة) وشيكة في سلعة السكر وتصاعد أسعارها، حال عدم تدخل السلطات الأمنية وتفعيل الدور الرقابي؛ بسبب جشع وطمع التجار. وأقر بوجود فجوة بنسبة (50%) تقدر بنحو (900) طن. وكشف عن تقلص الكميات المطروحة في السوق من (2000) طن يومياً إلى (1100) طن، وأقر بارتفاع أسعار عبوة السكر زنة (10) كيلو من (35) جنيهاً إلى (42) جنيهاً التي تخرج من المصنع بقيمة (34) جنيها، فضلا على تقاسم مصانع المنتجات الغذائية (كوتة) السكر مع المواطن ما يعد خصما على حصة المواطن، بجانب ما راج عن تعثر سكر النيل الأبيض «وبدأ التخزين من قبل التجار والتخزين من قبل المواطنين، وفرض ضرائب القيمة المضافة على السلعة.» والتأم اجتماع موسع بالمجلس، أمس، لآلية توزيع السكر بولاية الخرطوم عقدته لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية ترأسة رئيس اللجنة الدكتور احمد دولة، ضم شعبة السكر وغرفة الصناعات وعددا من المختصين فضلا على مدير عام وزارة المالية بالولاية لبحث السبل الكفيلة لتلافي (الأزمة)، والحد من انفلات أسعار السكر . وقال رئيس اللجنة أحمد دولة (السكر الأيام دي أصبح مر والمسألة بدأت في الانفلات)، وأشار إلى ارتفاع في أسعار السلعة فضلاً على اختفائها في أحايين أخرى، مبينا أن الغرض من الاجتماع هو تشريح أسباب الأزمة للتحرك لاحتوائها، وأعلن عن عقد اجتماع آخر مع وزير الاقتصاد بالولاية لبحث الامر (حتى لا ندس رؤوسنا في الرمال)، ورأى أن فكرة استيراد السكر من الخارج يمكن أن تكون آخر السبل بالاتفاق مع حكومة ولاية الخرطوم. وكشف أن الولاية رصدت مبلغ (10) مليارات جنيه للمخزون الاستراتيجي يمكن اللجوء إليها. في الشأن ذاته، قال مدير عام وزارة المالية بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان، إنهم تفاجأوا بوضع قيمة مضافة على سلعة السكر من قبل ديوان الضرائب. وتابع (لو خلينا المسألة لخواطر الموظفين بنغرق)، وتعهد بمراجعة ديوان الضرائب لمعرفة الخطوة، وأفاد بأن المواطنين مقبلون على فصل الصيف ما يؤدي إلى زيادة الطلب في الكهرباء والمياه والسكر. واقترح انعقاد جلسات أخرى لمعالجة الأزمة. وأقر بوجود أزمة حقيقية في اسعار السكر الى ذلك أقرت الغرفة التجارية ولاية الخرطوم بوجود فجوة في سلعة السكر، وكشفت عن تكوين لجان مع الجهات المختصة لتغطية الفجوة وتوفير السلعة للمواطن، بجانب تثبيت أسعارها. وقال حاج الطيب رئيس الغرفة التجارية ولاية الخرطوم، في حديث أمس ل(الاحداث)، قال: هنالك ترشيد للمصانع حيث تم تخفيض لنسبة المصانع والتي سحبوا منها نسبة (30%)؛ مما أدى إلى تقليص الكمية، معلنا عن اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لتفادي زيادة الأسعار وسد الفجوة، نافيا اتجاه للاستيراد لسد الفجوة. وعزا ذلك إلى عدم وجود عملة صعبة، مبينا سعيهم كاصحاب مصانع لتثبيت الأسعار وتوفير السلعة للمواطن. وفصل رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات محمد مأمون البرير، أسباب الأرتفاع النسبي في أسعار السكر إلى وجود (فجوة) في الكميات المطروحة في السوق بنسبة (50%)، مبينا أن بداية الموسم الحالي كانت الخرطوم تستهلك (2000) طن من السكر في اليوم، وكانت تطرح على (42) مصنعاً لتقوم بإعادة تعبئتها وتوزيعها على المواطن، مبينا أنه لم تكن هناك اشكالات في السابق من ناحية الوفرة في السلعة أو من ناحية ارتفاع الأسعار. وأضاف أن الأسعار كانت مستقرة، وأن الكميات كانت موجودة لكن في كمية سكر تم خصمها بنسبة (30%) من قبل السلطات تقدر بنحو (600) طن ما أدى إلى تقلص الكمية إلى (1400) يوميا، بجانب تقلص (300) طن لصالح الجهات التعاونية، ما أدى إلى تقلص الكمية المطروحة إلى (1100) طن. وأشار إلى توقف مصنع سيقا قبل عدة أيام عن التوزيع وزاد « اتضح انو عندو مشاكل مع ولاية الخرطوم الذي يعمل بطاقة توزيع تقدر ب(100) طن.. نحن الآن شغالين بنسبة 50% من الكمية المفترض تطرح في السوق للجمهور تحت المصانع العاملة في توزيع السكر كانت 42 مصنع تابعة للمحليات المختلفة في الولاية حاليا عدد المصانع ارتفع إلى (104) مصانع ما يعد خصما على (42) مصنعا وآلية توزيعها كانت تغطي بشكل جيد التوزيع على مستوى الولاية باضافة (62) مصنعا». ولفت إلى تقاسم مصانع المنتجات الغذائية مع المواطن حصة السكر، فضلا على انعدام الدور الرقابي سواء حماية المستهلك أو الأمن الاقتصادي أو المحليات «مافي أي رقابة في الاسواق على الاسعار خاصة على المصانع التي دخلت مؤخرا في مسألة التوزيع الدور الرقابي مهم في الفترة المقبلة». وكشف عن فرض قيمة مضافة واخطارات للمصانع لسلعة السكر بنحو (451) ألف جنيه لأحد المصانع العاملة في مجال التوزيع ما ترك هلعا في أوساط المعنيين واقترح البرير، عمل توزيع مباشر من المصانع إلى المواطن عبر سيارات عبر المحليات بجانب إشراك اللجان الشعبية في توزيع السلعة، ولو حدثت مشكلة في المستقبل الشعبة ستسعى في استيراد السكر من الخارج. وقال جاء الوقت المناسب لأن ترجع الحصة كما كانت (2000) طن. وطالب الجهات الرقابية بالتدخل متمثلة في أن الولاية بجانب تدخل حماية المستهلك.
