بعد جدل كثيف حول مكان قيام اجتماع لجنة الاشراف المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان على منطقة أبيي يلتئم اليوم اجتماع لجنة الاشراف في أبيي بعد أن تعثر قيام الاجتماع منذ الشهر الماضي إثر إصرار الجانب الجنوبي على ضرورة تحويل مقر اجتماعات اللجنة إلى أديس أبابا، وأن تصبح جزءاً من المفاوضات التي تجري بين السودان ودولة جنوب السودان بدلا من أبيي؛ الأمر الذي تحفظت عليه الحكومة وتمسكت بالاتفاق السابق على أن تكون اجتماعات اللجنة كافة داخل أبيي؛ مما جعل الوفد الجنوبي يرضخ لاصرار الحكومة ويوافق على احتضان أبيي مجددا لاجتماعات اللجنة. وتأتي أهمية انعقاد الاجتماع وسط أجواء مشحونة من التوتر بين البلدين على خلفية قيام الجنوب بهجمات عسكرية على مناطق هجليج في الشمال والرسالة التطمينية التي بعث بها رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت لأبناء دينكا نقوك بأن حل قضية أبيي أصبح قريبا، وأن انجلاء الظلام الذي تعيشون فيه أصبح غاب قوسين أو أدنى، وبالإضافة إلى أن أجندة اجتماع اللجنة تكتسب أهمية لكونها من القضايا التي ظلت مسار خلاف منذ إبرام الطرفين يونيو الماضي بأديس أبابا اتفاق حول المنطقة ونص الاتفاق على نشر قوات اثيوبية في أبيي تحت البند السابع، بالاضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي وإدارية مدنية وشرطة في أبيي، بعد أن أدت أحداث أبيي في العام الماضي إلى اقالة الإدارية السابقة وتعيين حاكم عسكري على البلدة على خلفية الكمين الذي نصبته قوات الجيش الشعبي على القوات المسلحة، إبان مغادرتها المنطقة بعد أن سيطر التوتر على المنطقة، ولكن لجنة الاشراف المشتركة فشلت على مدى أربعة اجتماعات سابقة في حسم الخلافات بشان تشكيل الأجهزة المدنية للبلدة بعد أن طالب الجنوب بضرورة رئاسته للمجلس التشريعي، وأن يتولى السودان رئاسة الإدارية بعكس ما مهر على الطرفين في اتفاق أديس أبابا الذي نص على أن يترأس السودان المجلس التشريعي، وأن تكون عضويته تتكون من عشرين عضوا مناصفة بين الطرفين، عكس الوضع السابق الذي منح الجنوب رئاسة المجلس على أن تكون رئاسة الادارية بين الطرفين بالتناوب، واختلاف الوضع الجديد جعل الجنوب يوافق على الاتفاق على الورق دون أن يجري أي خطوات تجاه تنفيذه على أرض الواقع ومنذ تشكيل لجنة الاشراف وشروعها في الاجتماعات أظهر الجنوب موقف مغاير، ورفض أن يتولى السودان رئاسة المجلس التشريعي. وشدد على أن يتولى السودان الإدارية ويأتي موقف الحكومة الرافض للخروج بالاجتماعات من أبيي مستندا على اتفاق أديس أبابا السابق الذي ينص أن تجري كل الاجتماعات في أبيي، وعلى أن يشكل المجلس التشريعي والإدارة التنفيذية والشرطة المدنية في البلدة ونشر قوات اثيوبية تحت البند السابع؛ مهمتها الحفاظ على الاستقرار والأمن، وفض أي نزاع يقع في المنطقة بين الطرفين، الخرطوم سريعا ما أظهرت رضاها عن الاتفاق بعد أن أجاب عن انشغالاتها، والتي من بينها وضع الاتفاق أبيي في الشمال وتقع شمال حدود 1956م فضلا على قوات الجيش الشعبي ستصبح جنوب السودان حدود 1956، كما أن قوات الجيش الشعبي ستكون في جنوب السودان. ويرى أمين أمانة الشاب بالمؤتمر الوطني بمنطقة أبيي جون زكريا أن وفد الجنوب أصبح مدمنا للتعقيدات في كثير من اجتماعات اللجنة، ويرفض تنفيذ الاتفاقيات السابقة، ويصر على أن يتولى رئاسة المجلس التشريعي منطلقا من أن أهمية المجلس تكمن في انه يراقب أداء الادارية، ويوجهها في القضايا التي تهم المواطن. وطالب زكريا في حديثه ل(الأحداث) أمس دولة الجنوب بأن تظهر جدية في التعاطي مع مسألة تشكيل الاجهزة التنفيذية والتشريعية في المنطقة حتى تصبح هناك هياكل تستطيع أن تتعامل مع القضايا التي تهم المواطنين بدلا من السعي وراء الكسب السياسي. وأظهر رئيس لجنة الاشراف الحكومي الخير الفيهم تفاؤلا بإمكانية توصل الطرفين إلى حلول بشأن الخلافات حول تشكيل الاجهزة التشريعية والتنفيذية في أبيي. وقال ل(الأحداث) أن هناك روحا ايجابية لدى وفد الجنوب في النظر في الخلافات كافة. وأشار إلى أن الاجتماع بالاضافة إلى مسألة المجلس التشريعي والادارية سيستمع إلى تقرير عن الأوضاع الأمنية من قائد القوات الاثيوبية في البلدة، بالاضافة إلى إدارة حوار حول قيام مؤتمرات التعايش السلمي والمصالحات بين المكونات الاجتماعية في البلدة ومسألة عودة النازحين والرُحّل.
