قطع شك أن تعدي دولة جنوب السودان على منطقة هجليج النفطية السودانية القصد منه تدمير الاقتصاد السوداني وتعطيل عجلة دورانه. ولعلّ التخريب الكبير الذي أحدثته قوات الحركة الشعبية المندحرة ممثلة في تدمير محطة المعالجة المركزية , وأنابيب نقل الخام ومحطة الكهرباء والمباني والمنشآت والمجمع السكني وخزانات الخام يبطئ من حركة ضخ نفط هجليج، إلا أن وزارة النفط وشركاءها من الشركات العاملة في حقل هجليج كثفت جهودها لإعادة إصلاح المنشآت النفطية التي طالتها يد تخريب قوات دولة الجنوب إثر عدوانها الغاشم على منطقة هجليج متعهدة بإعادتها بأسرع ما يكون. وقاد مدير إدارة الاستكشاف والإنتاج النفطي بوزار النفط المهندس أزهري عبد القادر أمس الأول وفداً فنياً ضم عدداً من المهندسين والفنيين وممثلي الشركات العاملة في الحقل إلى منطقة هجليج للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت والعمل على إعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن. فيما أكد المهندس سليمان سيد أحمد من شركة النيل الكبرى للبترول أن فرق الإطفاء تمكنت من إطفاء كافة الحرائق بالمنشآت, مشيرا إلى أن الخراب قد لحق بصهاريج الخام، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الدمار إلحاق الأذى بالاقتصاد السوداني مما يدل على حقد الجيش الشعبي على الشعب السوداني. وقطع وزير الدولة بوزارة النفط دكتور إسحق جماع ل (الأحداث) بعدم تأثير الأحداث الأخيرة في هجليج التي تنتج نحو نصف إنتاج السودان البالغ 115 ألف برميل من النفط يومياً في الوقت الحالي على الاقتصاد أو الإمداد النفطي. ومضى يقول إن ما فقدناه لا يتعدى ال (30%) تقريباً من خام إنتاجه النفطي بسبب القتال أي ما يعادل حوالي ( 40) ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن السودان لديه ما يكفيه من الاحتياطيات، وأن ال 30% التي تم فقدانها تم تعويضها من الاحتياطيات، وزاد «السودان لديه احتياطيات تكفيه قرابة ستة أشهر قبل أن يشعر بتأثير النقص في مصافيه». مؤكداً أن الاحتياطيات كافية لتعويض فقدان إنتاج حقل هجليج لحين استئناف الانتاج هناك والذي قال انه سيتم قريباً جداً لكنه أحجم عن تحديد موعد لذلك. وقال إن هناك نوعين من الاحتياطيات هما الاحتياطي الموجود بالفعل في المصافي، والاحتياطي الموجود في خطوط الانابيب الذي يمكن أيضا استخدامه في واقع الأمر. وقال إن السودان يستطيع الاستمرار في تشغيل مصافيه ستة أشهر دون أي نقص في النفط الخام قبل أن يحس بغياب نفط هجليج. ونوّه إلى أن الاحتياطي في قطاع النفط يتم تأمينه في الظروف العادية بغرض التحسب لحدوث أعطال فنية أو درء كوارث طبيعية قبل أن يكون لدرء آثار الحروب. وكشف إسحق عن ترتيبات تجريها وزارة النفط لمراجعة كل النظام (السيستم) في مجال النفط بهجليج من ناحية فنية لمعرفة حجم الخراب توطئة لإعادة كل جزيئات السيستم لمعاودة تشغيل ضخ النفط في أقرب فرصة ممكنة. وأكد إسحق أن إعادة الضخ الغرض منها في المقام الأول تعويض ما تم فقدانه من الاحتياطي الذي اُستعين به. والشاهد أن وزير النفط السابق لوال دينق كان قد أوضح قبيل انفصال الجنوب أن الاحتياطي بحقل هجليج يقدر ب (90) مليون برميل. ورغم الحديث عن ضعف تأثير أحداث هجليج على الاقتصاد إلا أن وزير الدولة بالمالية ضرار قال للزميلة (الرأي العام) أمس إن موازنة الدولة ظلت تفقد منذ احتلال هجليج نحو (55) ألف برميل نفط يومياً تباع ب (49) دولاراً للبرميل، بجانب تحمل عبء توفير الفاقد من المواد البترولية لتأمين احتياجات البلاد، عبر استيراد النفط ب (102) دولار للبرميل وتحمل الدعم ب (53) دولاراً على البرميل الواحد. في وقت قطع فيه الخبير الاقتصادي الباحث بعدد من مراكز البحوث دكتور عادل عبدالعزيز بتأثير ما حدث من خراب في هجليج على الاقتصاد السوداني، بيد أنه رجع وأكد مقدرة الاقتصاد السوداني على تحمل هذه الآثار وقال في حديثه ل (الأحداث) أمس «لا شك أن ما حدث من تخريب ودمار متعمد في هجليج سيكون له تأثير سالب على الاقتصاد من ناحيتين تتمثل الأولى في توقف الإنتاج من حقول هجليج طيلة فترة إصلاح الاعطال. فيما قال إن الناحية الثانية تتمثل في الكلفة العالية لإصلاحها وإعادة تشغيل الحقول. غير انه استدرك بالقول انه على يقين بأنه يمكن للاقتصاد السوداني تحمل هذه التكاليف لجهة أن الاقتصاد السوداني يتميز عن اقتصاد دولة الجنوب بتنوع موارده ووجود هياكل اقتصادية في الضرائب والجمارك تمكن من الحصول على موارد خلال فترة إصلاح هذه الاعطال. معتبراً أن ذلك عكس الأمر لما أصاب الحقول الآن في ولاية الوحدة من جراء توقف انسياب البترول الخام وما لحق بها من دمار نتيجة للانسحاب غير المنظم لفلول جيش الحركة الهارب من منطقة هجليج. وتأكيداً لعدم تأثير أحداث هجليج على إمداد المواد البترولية في البلاد يؤكد عادل الفكي أن الانتاج من هجليج لا يشكل كل إنتاج المواد البترولية. وذكر أن هنالك حقول أخرى ما زالت تعمل فضلاً عن استكشافات بترولية جديدة وقاربت الوصول لمرحلة الانتاج. غير أن وزير الطاقة الأسبق دكتور شريف التهامي بعتبر أن تأثير الدمار الذي لحق بهجليج على الاقتصاد السوداني مباشر ولاينتظر شهوراً، وأرجع ذلك لقوله إن هجليج يعتبر الحقل الأكبر الذي يمد السودان بالمواد البترولية، منوهاً في حديثه ل (الأحداث) أمس أن بترول هجليج يدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الاجنبية من تصدير البنزين لإثيوبيا، كما انه يعمل بقدر كبير في الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، فضلاً عن حجم الخام الذي يدخل منه لمصفاة الجيلي. ورأى الشريف أن كل ذلك يؤثر على حجم عائدات النفط، كما أنه أشار للتأثير حال استمر توقف تشغيل حقول هجليج. ورأى أن الامر قد يدفع بالبلاد لاستيراد حاجتها من المواد البترولية ما اعتبره يؤدي لمزيد من الضغوط على العملة الاجنبية، بيد أنه قلل من مثل هذه التداعيات لقوله إن التخريب رغم حجمه الكبير إلا أن السلطات السودانية المختصة وعلى رأسها وزارة النفط استطاعت الاقتراب من إعادة تشغيل بترول هجليج. وذهب الخبير الاقتصادي محمد الجاك بأن الهجوم على المنطقة سينعكس على النشاطات المختلفة الخاصة باستخراج البترول وإعداده للتصدير، بجانب تأثر العاملين بالقطاع النفطي وتوقف نشاطهم عن العمل، مشيراً إلى الآثار السلبية للمنطقة في مجال خدمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالنفط والمواطن.. وقال هجليج منطقة ذات نشاط اقتصادي كبير وأي هجوم أو حرب عليها سيؤثر حتماً.