في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات بين دولة الجنوب والسودان لحل وحسم القضايا العالقة بين الشمال والجنوب بعد أن انتهت نتيجة الاستفتاء بانفصال جنوب السودان كدولة، ظلت بعض القاضايا العالقة هاجسا للشريكين من حيث كيفية حسمها وفقا لثوابت وقوانين بعيدا عن الخلافات، إلا أن هم الدولة انحصر تجاه شركات النفط العاملة بالبلاد وما مصيرها بجانب الحدود والقضايا الامنية، لكن شركات الاتصالات برزت كقضية تحتاج إلى ترتيب حيث برزت مطالبة بتضمينها إلى مفاوضات أديس والتي توقفت بعد الهجوم على مناطق حدوية من قبل جيش حكومة الجنوب حيث قطع أمس الاول وزير الاتصالات محمد عبد الكريم الهد برفع قضية تعويض شركات الاتصالات العاملة في جنوب السودان إلى مفاوضات أديس بين حكومتي الدولتين، وقال إن للشركات مبالغ كبيرة لدى الجنوب، وأكد وجود مشكلات بسبب تلك المديونيات الخاصة بتعويضات الشركات، وقال إن هنالك إشكالات في التعويضات المالية الخاصة بشركات الاتصالات التي من المفترض أن تدفعها حكومة الجنوب للشركات مما يتطلب إنصاف الشركات وفقا للقانون الدولي والتجارب الماثلة في حالات الانفصال، وأكد وقوف وزارته مع الشركات حتى تأخذ حقوقها عبر كل الطرق، بعد أن تم فصل الشركات الاتصالات العاملة في الجنوب، وأنشأت بعضها فروعا هنالك وأخرى في طريقها إلى الحل. فيما قطع د. عز الدين كامل المدير العام للهيئة القومية للاتصالات في حديث سابق ل (الأحداث) بقوله إن أمر قطاع الاتصالات وكيفية التعامل معه خاصة في ظل انفصال الجنوب مازال طور التفاوض مع القضايا العديدة العالقة خاصة قضية المديونية الا انه أشار إلى إنشاء بعض الشركات لفروع هنالك، وأقر بعدم وضوح الرؤية لواقع الشركات بالجنوب، مبينا استمرار التفاوض خاصة وان هناك شركات تعمل في الاتصالات بينما في مجال النت كنار فقط، مشيرا إلى سعيهم لضمان استمرار عمل الشركات الموجودة الآن بالجنوب خاصة وانها أصبحت تعمل في بلد منفصلة، بينما يؤكد فيما يخص استمرار الاتفاقيات للشركات بأن الامر سوف يحسمه الاتحاد الدولي للاتصالات. وأضاف أن قطاع الاتصالات محمي باتفاقيات دولية والتي من حق الدول التي تنشأ حديثاً الالتزام بها واحترامها، مؤكدا أن كل الاتفاقيات في مجال الاتصالات ستظل سارية لجهة أن بند الاتفاقيات الدولية ينطبق عليها. بيد أن خبير الاتصالات الطيب مختار قال في حديثه أمس ل (الأحداث) إن مديونية شركات الاتصال تمثلت في الاجهزة والمعدات بجانب الاسكراتشات وبطاقات الاتصال القادم من الجنوب للشمال، مؤكدا أن تلك المديونية ستحل عبر الاتحاد الدولي للاتصالات، غير انه رأى تضمينها للمفاوضات يؤكد أحقية الشركات في أخذ حقوقها، في إشارة إلى مواصلة عملها في الجنوب حال منحها الترخيص، لكنه استدرك قائلا تعتبر شركة سوداتيل والتي تساهم الحكومة فيها بنسبة (20%) من أكبر الشركات التي لها مديونية على حكومة الجنوب خاصة انها ظلت حتى الآن لن تعمل عبر ترخيص في الجنوب قاطعا بعدم وجود اشكالية لشركة (ام تي ان) لوجود شبكة لها في يوغندا. وأضاف الطيب قضايا الاتصالات ومشاكلها لابد أن تدخل ضمن القضايا العالقة، مبينا أن الاتحاد الدولي سوف يتدخل حال عدم التوصل لاتفاق في ذلك. وفي الاتجاه كشف مصدر فضل حجب اسمه بإحدى شركات الاتصالات العاملة الآن في حديثه ل (الأحداث) عن وضع استراتيجية جديدة سيتم تنفيذها وذلك بأنها تستهدف الوصول للدول المجاورة للسودان، مشيرا إلى أن هذا التصور الاستراتيجي بجانب أن رؤيتهم للتعامل مع الجنوب على ضوئها يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بإعطائه الرقم الدولي واعتباره دولة قائمة بذاتها، وهنا يأتي دور الاتحاد الدولي للاتصالات، وقطع بأن شركات الاتصالات لها مديونيات كثيرة على حكومة الجنوب الوليدة خاصة التي تم إنشاء مراكز لها، مبينا أن تضمين القضايا ضمن التفاوض لابد من أن يأخذ اهتمام أكبر مما عليه، مبينا أن تجاهل القضية ادى إلى تعقيدها مما يستدعي ضرورة حسمها من قبل الاتحاد الدولي كجهة مسؤولة عنها. فيما يقول النذير مدير شركة استثمار جوبا للاتصالات في الوقت الراهن الاستثمار في الجنوب سيكون مخاطرة فمن المنطق وبعد ثبات واستقرار الدولة وان تثبت عملتها وأسعارها ووضعها السياسي لكن في الوقت الحالي الاستثمار الموجود سيهرب للبحث عن مرسى لحين توفيق الاوضاع بالجنوب فدخول أي شركة للاستثمار مخاطرة بين النجاح وضياع رأس المال لابد من دراسة دقيقة للترخيص لشركات الاتصالات بالجنوب لضمان الاستثمار وليس بصعوبة مما يوجب على حكومة الجنوب أن تدرس هذا الأمر أكثر من مرة لأنه سيؤدي إلى إحجام المستثمرين عن العمل، وقال إن مديونية الشركات على حكومة الجنوب تأخر تضمينها للمفاوضات، مشيرا إلى انشغال الدولة بقضايا البترول والمشاكل الاخرى متناسية الشركات والتي قال إنها أُهملت. غير أن مصدر بشركة زين قال ل (الأحداث) قال إن الشركة كانت قد أجلت بعض أنشطة بناء أبراج الاتصال بالجنوب في اشارة إلى انها تتحرك بحذر نحو الجنوب بعد أن تدرس الشركة مستقبل سوق غير مستغلة نسبياً ولكنها تنطوي على تكلفة مرتفعة وعدم استقرار، وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه هنالك إمكانات في جنوب السودان ولكن هناك تحديات ضخمة تعد إحدى المشاكل التي نواجهها والتي تمثلت في التكلفة المرتفعة لبناء مواقع ومد (الكابلات) في الجنوب خاصة بعد أن صلت حصة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية إلى (60%) من السوق في السودان واستثمرت (300) مليون دولار أو نحو (20%) من إجمالي النفقات الرأسمالية في السودان على مدار السنوات الخمس الماضية في الجنوب، غير انه قال لكن المنطقة ما زالت تمثل جزءاً ضئيلاً من الإيرادات .
