كشف المؤتمر الوطني عن ترتيبات لمعالجة فقدان النفط الناجم عن الاعتداء على هجليج. وقال وزير النفط عوض الجاز بامكانية أخذ الحكومة كمية من نفط الشركات الأجنبية التي كانت تتجه لتصديره من بورتسودان، وألمح الوطني إلى إمكانية استيراد البلاد للنفط لسد استهلاكها حال تطاول فترة استعادة ضخ خام هجليج، ونفى الجاز تأثر خطة الوزارة النفطية بأحداث هجليج. فيما كشف وزير المالية علي محمود عن اعتكاف وزارته على إعادة النظر في الميزانية الحالية بعد أن أصبحت غير قابلة للتطبيق. وقال القيادي في الحزب مسؤول الدائرة الاقتصادية صابر محمد الحسن للصحفيين أمس بأن أحداث هجليج أثرت على دخل الحكومة وأدى إلى نقص إيرادات في الميزانية، مشيرا إلى أن كميات النفط الموجودة في البلاد كافية للاستهلاك إلى حين استرجاع هجليج. كاشفا عزم وزير المالية تقديم ميزانية جديدة مبنية على افتراضات جديدة واصفا الميزانية الحالية بغير العملية ونادى بضرورة إعادة النظر فيها على خلفية خروج 6 مليون دولار رسوم عبور لنفط الجنوب ما تسبب في اختلالها، وأشار لضرورة النظر في تخفيف الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة دون الإضرار برواتب العاملين داعيا لسد النفص في الافتراضات في الميزانية مشيرا إلى إعادة النظر في الميزانية عبر برنامج اقتصادي شامل، كاشفا عن ترتيبات سياسية من قيادات الدولة للحصول على دعم خارجي لدعم ميزان المدفوعات. واتهم صابر بعض التجار باستغلال الأوضاع الحالية وشراء الدولار في السوق وبيعها في اليوم الثاني بأسعار عالية مشيرا أن إجراء البنك المركزي إصلاحيات حقيقية ستؤدي إلى تخفيف سعر الصرف، منوها لارتباط سعر الصرف بعوامل اقتصادية وسياسية بالإضافة لتعلقه بالكمية المعروضة وتأثيره بعوامل المضاربة المرتبطة بالعوامل النفسية التي تخلق عدم الاطمئنان والاستقرار في سعر.