كشف نائب محافظ بنك السودان المركزي؛ بدر الدين محمود، عن تدابير عاجلة في السياسة النقدية والقطاع الخارجي؛ بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، كاشفاً عن استلام حكومته بعض الموارد من الصين إضافة إلى الحصول على قروض نقدية خارجية ستسهم في زيادة العرض، مشيراً إلى الاتفاق مع دولة الصين على إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي؛ ليتم دفعها بعد العام 2017 لتوفير موارد النقد الأجنبي؛ مما يقلل الضغط على استخداماته. وكشف عن حصول البنك على تسهيلات من مراسليه بالخارج لاستخدامها في تنفيذ اعتمادات استيراد السلع الأساسية، بالإضافة للزيادة الملحوظة في تدفقات صادرات الذهب، مضيفاً أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الاتجار غير المشروع، وبدون ترخيص في العملات الأجنبية. وأعلن أن البنك سيقوم بإجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة.