أعلن نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود عن تدابير عاجلة في مجال السياسة النقدية والقطاع الخارجي، بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف، كاشفاً عن اتفاق مع دولة الصين لتوفير موارد النقد الأجنبي لإعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي، ليتم دفعها بعد العام 2017 مما يقلل الضغط على استخدامات النقد الأجنبي. وزاد أنه تم استلام بعض الموارد من الصين إضافة إلى الحصول على قروض نقدية خارجية ستسهم في زيادة العرض، وكذلك حصول البنك على تسهيلات من مراسليه بالخارج لاستخدامها في تنفيذ اعتمادات استيراد السلع الأساسية، بالإضافة للزيادة الملحوظة في تدفقات صادرات الذهب. وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات تعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين، عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الإتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية