كشف بنك السودان المركزي عن توفير موارد النقد الأجنبي بالاتفاق مع دولة الصين على إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي ليتم دفعها بعد عام 2017م مما يقلل الضغط على استخدامات النقد الأجنبي، وأكد استلام بعض الموارد من الصين إضافة إلى الحصول على قروض نقدية خارجية ستسهم في زيادة العرض، وتسهيلات من مراسلي المركزي بالخارج لاستخدامها في تنفيذ اعتمادات استيراد السلع الأساسية، بالإضافة للزيادة الملحوظة في تدفقات صادرات الذهب. وتهدف الإجراءات إلى تعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرِّم الاتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية. وصرح نائب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين محمود بأن البنك اتخذ تدابير عاجلة في مجال السياسة النقدية والقطاع الخارجي، بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف. بقي