أعلن البنك المركزي عن اتخاذه تدابير عاجلة في مجال السياسة النقدية والقطاع الخارجي بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف. وكشف البنك عن اتفاق تم مع دولة الصين لإعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي ليتم دفعها بعد العام 2017 مما يقلل الضغط على استخدامات النقد الأجنبي، بجانب استلام بعض الموارد من الصين إضافة إلى الحصول على قروض نقدية خارجية ستسهم في زيادة العرض. وقال نائب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين محمود إن البنك بدأ بالفعل في تنفيذ بعض الإجراءات النقدية الرامية إلى امتصاص بعض السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، مشيراً إلى مساعي البنك لإجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة. وأكد حصول البنك على تسهيلات من مراسليه بالخارج لاستخدامها في تنفيذ اعتمادات استيراد السلع الأساسية بالإضافة للزيادة الملحوظة في تدفقات صادرات الذهب، مبيناً أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الإتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية.