شدد برلمانيون على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف الإجراءات المحاسبية المتعلقة بالمال العام للدولة، وتمسكوا بإلزام كل الجهات بإجراءات المحاسبة والشفافية، مشيرين أن لا كبير على القانون، وأكدوا على ضرورة معرفة البرلمان من يقف وراء الجهات التي ترفض تقديم تقاريرها المالية للمراجع العام، ووصفوا ما يحدث في ديوان الزكاة وهيئة الأوقاف بالمؤسف نظرا لقدسية الهيئتين، وطالب رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان البرلمان باتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بالتعاقدات الخاصة داخل المؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن تقرير المراجع العام كشف عن تعاقدات في مؤسسات حكومية بينها بنك السودان بمبالغ كبيرة دون مبرر، وكثير منها يكتمل بعيداً عن المستشار القانوني للمؤسسة. في وقت كشف تقرير اللجان البرلمانية المشترك حول تقرير المراجع العام عن جهات لم تستجب لإشراك إدارة الشراء والتعاقدات في وزارة المالية في العطاءات الخاصة بها، ما نتج عنه مخالفات تمثلت في عدم طرح العطاءات في منافسة عامة، بجانب التعاقدات مع شركات دون مستوى الشروط، فضلاً عن غياب الإدارات القانونية عن صياغة العقود وتوثيقها، وأبدت اللجان إنزعاجها لارتفاع عدد الوحدات التي تقوم بالتجنيب وأكدت بلوغها (14) وحدة مقابل (3) العام الماضي، مشيراً لتكرار وحدات بينها "وزارة العدل، والدفاع، والسياحة، وكالة سونا، أكادمية السودان للعلوم والاتصالات" التجنيب، وشددت اللجان على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين حتى يتم الإفصاح وتعطي الإحصاءات والمؤشرات المالية الاقتصادية والقوائم المالية الصورة العادلة والحقيقية. وكشف تقرير اللجان عن وجود عدد هائل من الشركات والهيئات الحكومية بالمسجل التجاري لا توجد بسجلات الجهات ذات الصلة في أجهزة الدولة، بجانب عدد كبير لأسماء الأعمال لهذه الشركات لا يقوم المراجع العام بمراجعتها وليست موجودة في سجلاته، وأكد التقرير وجود اختلاف كبير في قوائم السجلات الخاصة بالهيئات والشركات في السجل التجاري ووزارة المالية وديوان المراجع من حيث العدد والأسماء والعناوين، وكشف التقرير عن جدولة مدينويات الحكومة على البنك المركزي لآجال طويلة تبدأ سدادها في عام 2016م وسداد بعضها عبر أوراق مالية.
