السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجاوزاته على طاولة البرلمان : سجل الشركات.. جرد حساب!
حنان كشة نشر في المجهر السياسي يوم 30 - 07 - 2012

تجاوزات عديدة أقل ما يمكن أن توصف به أنها خطيرة دونها التقرير المشترك للجان الشؤون المالية والاقتصادية والعدل والتشريع والعمل والإدارة والمظالم العامة والحسبة والبيئة والإسكان والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني، الذي تم إعداده بناءً على تقرير المراجع العام المتعلق بالحسابات العامة للدولة للعام 2010م. وساقت اللجنة اعترافاً صريحاً ضمنته التقرير بعد زيارتها للمسجل التجاري، إذ اتضح لها أن هناك عدداً (مهولاً) من الشركات والهيئات الحكومية مسجلة بسجلاته، لكنها غير مضمنة في سجلات الجهات ذات الصلة في أجهزة الدولة؛ مما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة تبقى صامدة في رحلة بحثها عن مبررات منطقية ترضي فضولها، وتنثني لتغوص في بئر الصمت.. فالحقائق الخطيرة التي كشفها التقرير ومآلاتها تحكي استهتاراً ولامبالاة في الأوراق الرسمية..!
غفلة المراجع العام...
التقرير المشترك للجان الشؤون المالية والاقتصادية والعدل والتشريع والعمل والإدارة والمظالم العامة والحسبة والبيئة والإسكان والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني، حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام 2010م، سلط الضوء على حقائق عديدة كانت خلف منصة الأحداث، وزج بها إلى دائرة الضوء، فوفقاً لما جاء فيه وساقته حقائق، كشف عن إخفاق بالسندات الحكومية، بينها أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أخفقت في سداد السندات الحكومية، ووفقاً للمعلومات التي تم الإستقصاء عنها، فهناك حوالي (489.5) مليون جنيه سندات مستحقة في العام 2010م، أما الصكوك التي تستغل مواردها في مشاريع التنمية، فقد مضى العمل - وفقاً لما هو مرسوم له - بعضها في تأهيل السكة حديد والنسيج، وبعض المشروعات الزراعية. ومضى التقرير ليكشف عن معلومات أكثر خطورة وقفت عليها اللجنة أثناء زيارتها الى المسجل التجاري، أهمها أن هناك عدداً وصفته ب(المهول) من الشركات والهيئات الحكومية مسجلة بسجلاته دون أن تكون مقيدة في دفاتر الجهات ذات الصلة في أجهزة الدولة!.
في جانب آخر، هناك عدد ضخم لأسماء الأعمال التي تعمل من خلالها تلك الشركات لا يقوم المراجع العام بمراجعتها، وهي ليست موجودة من الأصل في سجلاته، وكذلك اتضح أن هناك اختلافاً كبيراً في قوائم السجلات الخاصة بالهيئات والشركات في السجل التجاري ووزارة المالية وديوان المراجعة القومي من حيث عدد الأسماء!.
وفيما يختص بمراجعة أوضاع شركات القطاع العام التي تساهم فيها أجهزة الدولة بنسبة 20%، فأكثر ذكر التقرير أن عدد الشركات المسجلة بإدارة السجلات التجارية بلغ (702) شركة أما المسجلة وموجودة فعلاً. فعددها (585) شركة، حسب سجلات الإدارة العامة للهيئات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أما بالنسبة لمراجعة أوضاع شركات القطاع العام التي تساهم فيها الدولة بأقل من 20%، فقد بلغ عددها 65 شركة، وهي شركات ضخمة، وقد اتضح للجنة الفنية المختصة بالتعامل مع ملف المراجع العام أن نسبة أقل من 20% قد تبدو بسيطة، ولكن بالنظر إلى قيمة السهم فيها اتضح أنها أموال كبيرة ومقدرة، وبعضها بالعملات الحرة، ورغم عن ذلك لا تخضع لأي مراقبة مباشرة من المراجع العام.
حقائق وحقائق..!!
وفيما يختص بتطبيق قانون الشراء والتعاقد، ذكر التقرير أن هناك بعض الوحدات لم تستجب لإشراك إدارة الشراء والتعاقد في وزارة المالية في العطاءات الخاصة، حيث لم تشرك الإدارة إلا (48%) فقط من جملة العطاءات. وقد نتجت عن ذلك جملة من المخالفات المتمثلة في عدم طرح العطاءات المناسبة العامة، إلى جانب التعاقد مع شركات دون مستوى الشروط من حيث التسجيل وتقديم خلو طرف من الضرائب والزكاة، فضلاً على غياب الإدارات القانونية عن صياغة العقود وتوثيقها، وعدم توقيع الجزاءات المنصوصة في حال مخالفة شروط العقد أو تجاوز المدة العقدية.
اللجنة المشتركة قامت بتحليل مآلات تلك الحقائق على مجريات واقعنا الاقتصادي، وهي تحكي فداحة ذلك..
اللجنة التي عكفت على إعداد هذا التقرير بقيت في حيرة من أمرها، ومضت لتجد تفسيرات منطقية لما هو متواجد أمامها من معلومات موثوق فيها، جمعتها بنفسها، واستقصت عن كل ما ساقته فيها من حقائق؛ ولأنه لم يصبح هناك منفذ ولو بسيط لتسرب الشك الى تلك المعلومات، مضت لتوصي اللجان المعالجة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل المعلومات ليتم الوصول لرقم متفق عليه فيما يتعلق بالاختلافات الكبيرة، التي وجدتها في قوائم السجلات الخاصة بالهيئات والشركات في السجل التجاري ووزارة المالية وديوان المراجعة القومي من حيث عدد الأسماء.
على طاولة التحليل!!
تلك الحقائق كشفها التقرير المشترك للجان الشؤون المالية والاقتصادية والعدل والتشريع والعمل والإدارة والمظالم العامة والحسبة والبيئة والإسكان والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام 2010م، التي تمثل نموذجاً لتقارير أخرى تأتي بذات المنوال أو أسوأ لتعكس - بجلاء - قصوراً إدارياً فادحاً في هذا الملف.
عدسة (المجهر)..!
البروفيسور "عصام عبد الوهاب محمد" الخبير الاقتصادي ساق قوله ذاك كمقدمة ليهيئ لتحليله الاقتصادي الذي أجراه لتلك الحقائق التي وضعها تحت عدسة (المجهر) بقوله إن إحدى الصور التي تقود للمصير الذي ختم به حديثه السابق، يتمثل في وجود التجنيب الذي يتعزز بوجود شركات هيكلية، قد لا يكون لها وجود في الدفاتر العامة، ولكنها تصرف من الإيرادات العامة، وتمول نفقاتها على حساب الدولة بدون كشف حساب، أو قوائم مالية، أو حسابات ربح وخسارة، وقد يستمر الحال على ذلك المنوال لتشكل فجوة تسرب الموارد المالية إلى منصرفات غير محسوبة، أو ما يقال له باللغة العامية (كركية أو كرونكي)، أو هاربون يمتصون ماء الحياة ولا يفيدون الإنتاج.
وفيما يتعلق بوجود عدد كبير من الشركات المسجلة بإدارة السجلات التجارية (702)، فهو يعكس تناقض الأرقام الواردة في قائمة الشركات المسجلة والموجودة فعلاً، البالغ عددها (585) شركة، وفقاً لسجلات الإدارة العامة للهيئات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتساؤل عن كلها، أي ما هي وظيفتها؟! وما هي مواردها ومصروفاتها؟ وحتى تلك التي تسهم فيها الدولة بنسب أقل تساهم في زيادة العبء الإنفاقي على الخزينة العامة للدولة رغم أنها تخضع قانوناً الى المراجعة والتقييم، فهي تشكل ثقلاً اقتصادياً، لابد أن تكون الدولة مسؤولة عنه، وكما ورد في التقرير فهناك (65) شركة ضخمة..
بروفيسور "عصام عبد الوهاب" مضى ليقول: بشكل عام لابد أن تتم مراجعة الوحدات الإنتاجية والخدمية في أي دولة؛ لأنها تشكل محوراً مهماً في الاقتصاد. ووجود أي إشكالية في تطبيق القوانين وعدم المتابعة، يحدث تأثيراً سالباً على الخريطة الاقتصادية، ولا ينحصر في كونها شركة خاصة أي أن لها الحق في أن تفعل ما تريد، وإذا كانت هناك عدد من الوحدات الحكومية لا تخضع أو لا تستجيب إلى طلبات المراجعة العامة، فيمكن توقع المزيد من الخلل والتجاوزات.
استفهامات بلا ردود..
لحساسية الحقائق والمعلومات التي إستندنا عليها لإجراء هذا التحقيق كان لابد من الجلوس الى الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الشركات، المتمثلة في المسجل العام، ومتابعة أدائها عن كثب، وبالفعل حملنا خطاباً رسمياً من (المجهر) قيل إن نتوجه صوب مبناه الكائن بشارع البرلمان، وهناك أخطرنا الموظف المسؤول بالاتصال بنا بعد تحديد موعد مع المسؤول عن الأمر لدى المسجل العام، وبعد ذلك يقوم بالاتصال بنا هاتفياً ليتحقق المطلوب بحصولنا على المعلومات، والإجابات التي تعيننا في إخراج هذا التحقيق في بشكل مهني.. عدت أدراجي الى مكاتب الصحيفة، وظللت لأيام أترقب الاتصال الهاتفي الموعود، ومرت الأيام، واحداً تلو الآخر دون أن يستجد على الأمر شيء، ولما لم نتلق منهم أي رد، ظللنا نتردد عليهم مرة، واثنتين بل وثلاث؛ حرصاً منا في الحصول على الرد الشافي حول التقرير الذي سقناه في مقدمة هذا التحقيق، لكن باءت كل المحاولات بالفشل واستمر ذلك لخمسة عشر يوماً كاملة، وفي المرة الأخيرة أخطرنا الموظف أنه يتحتم علينا قبل الوصول إليهم الحصول على إذن من وزارة العدل باعتبار أن المسجل العام يتبع لها، وإنهم لا يستطيعون التعليق دون الحصول على الضوء الأخضر منها. ففعلنا أيضاً من باب حرصنا الشديد للحصول على المعلومة، وبالفعل دفعنا بمكتوب رسمي من الصحيفة، أودعناه مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالعدل، فوعدونا خيراً، وظللنا نهاتفهم يوماً بعد الآخر طلبوا منا تزويدهم بالمحاور، ففعلنا، لكنهم ظلوا يتعللون بأنهم قاموا بفعل ما عليهم؛ ببعثهم المحاور والخطاب إلى المسجل العام. وأوضحوا أنهم في انتظار الرد، وظل ذلك هو ردهم كلما اتصلنا مستفسرين عن ما جرى، وهكذا إنقضت خمسة عشر يوما أخرى دون أن نحصل على المبتغى، لكن عدم تعليق المسجل العام بالطبع لن يثنينا عن نشر التحقيق، إنما يزيد من حيرة التساؤلات، ويؤكد أن ثمة تجاوزات أخرى تدور خلف جدرانه فيما يتعلق بعمل الشركات، سيأتي يوم وتظهر إلى العلن، إلا أن ثمة تساؤلاً يأبى الافول باحثاً عن إجابة منطقية، فحواه: هل تسير الأمور على ذات المنوال، أم أن الأمور تحركت إلى خانة أخرى؟، وهل تلك الحركة باتجاه الافضل أم الأسوأ؟!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.