(أماجوجو والنقطة 54)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    مجلس الهلال يترقب قرار الانضباط ويعلن الاستعداد للتصعيد.. والكاف في مأزق كبير    حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA)    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    عادل الباز يكتب: البلد محاصرة والشعب منصرف عن معركته    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد إيمي سمير غانم.. "كورال" مصري يغني أغنية الفنانة السودانية توتة عذاب "الترند" وشاعر الأغنية يعبر عن إعجابه    شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجاوزاته على طاولة البرلمان : سجل الشركات.. جرد حساب!
حنان كشة نشر في المجهر السياسي يوم 30 - 07 - 2012

تجاوزات عديدة أقل ما يمكن أن توصف به أنها خطيرة دونها التقرير المشترك للجان الشؤون المالية والاقتصادية والعدل والتشريع والعمل والإدارة والمظالم العامة والحسبة والبيئة والإسكان والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني، الذي تم إعداده بناءً على تقرير المراجع العام المتعلق بالحسابات العامة للدولة للعام 2010م. وساقت اللجنة اعترافاً صريحاً ضمنته التقرير بعد زيارتها للمسجل التجاري، إذ اتضح لها أن هناك عدداً (مهولاً) من الشركات والهيئات الحكومية مسجلة بسجلاته، لكنها غير مضمنة في سجلات الجهات ذات الصلة في أجهزة الدولة؛ مما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة تبقى صامدة في رحلة بحثها عن مبررات منطقية ترضي فضولها، وتنثني لتغوص في بئر الصمت.. فالحقائق الخطيرة التي كشفها التقرير ومآلاتها تحكي استهتاراً ولامبالاة في الأوراق الرسمية..!
غفلة المراجع العام...
التقرير المشترك للجان الشؤون المالية والاقتصادية والعدل والتشريع والعمل والإدارة والمظالم العامة والحسبة والبيئة والإسكان والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني، حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام 2010م، سلط الضوء على حقائق عديدة كانت خلف منصة الأحداث، وزج بها إلى دائرة الضوء، فوفقاً لما جاء فيه وساقته حقائق، كشف عن إخفاق بالسندات الحكومية، بينها أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أخفقت في سداد السندات الحكومية، ووفقاً للمعلومات التي تم الإستقصاء عنها، فهناك حوالي (489.5) مليون جنيه سندات مستحقة في العام 2010م، أما الصكوك التي تستغل مواردها في مشاريع التنمية، فقد مضى العمل - وفقاً لما هو مرسوم له - بعضها في تأهيل السكة حديد والنسيج، وبعض المشروعات الزراعية. ومضى التقرير ليكشف عن معلومات أكثر خطورة وقفت عليها اللجنة أثناء زيارتها الى المسجل التجاري، أهمها أن هناك عدداً وصفته ب(المهول) من الشركات والهيئات الحكومية مسجلة بسجلاته دون أن تكون مقيدة في دفاتر الجهات ذات الصلة في أجهزة الدولة!.
في جانب آخر، هناك عدد ضخم لأسماء الأعمال التي تعمل من خلالها تلك الشركات لا يقوم المراجع العام بمراجعتها، وهي ليست موجودة من الأصل في سجلاته، وكذلك اتضح أن هناك اختلافاً كبيراً في قوائم السجلات الخاصة بالهيئات والشركات في السجل التجاري ووزارة المالية وديوان المراجعة القومي من حيث عدد الأسماء!.
وفيما يختص بمراجعة أوضاع شركات القطاع العام التي تساهم فيها أجهزة الدولة بنسبة 20%، فأكثر ذكر التقرير أن عدد الشركات المسجلة بإدارة السجلات التجارية بلغ (702) شركة أما المسجلة وموجودة فعلاً. فعددها (585) شركة، حسب سجلات الإدارة العامة للهيئات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أما بالنسبة لمراجعة أوضاع شركات القطاع العام التي تساهم فيها الدولة بأقل من 20%، فقد بلغ عددها 65 شركة، وهي شركات ضخمة، وقد اتضح للجنة الفنية المختصة بالتعامل مع ملف المراجع العام أن نسبة أقل من 20% قد تبدو بسيطة، ولكن بالنظر إلى قيمة السهم فيها اتضح أنها أموال كبيرة ومقدرة، وبعضها بالعملات الحرة، ورغم عن ذلك لا تخضع لأي مراقبة مباشرة من المراجع العام.
حقائق وحقائق..!!
وفيما يختص بتطبيق قانون الشراء والتعاقد، ذكر التقرير أن هناك بعض الوحدات لم تستجب لإشراك إدارة الشراء والتعاقد في وزارة المالية في العطاءات الخاصة، حيث لم تشرك الإدارة إلا (48%) فقط من جملة العطاءات. وقد نتجت عن ذلك جملة من المخالفات المتمثلة في عدم طرح العطاءات المناسبة العامة، إلى جانب التعاقد مع شركات دون مستوى الشروط من حيث التسجيل وتقديم خلو طرف من الضرائب والزكاة، فضلاً على غياب الإدارات القانونية عن صياغة العقود وتوثيقها، وعدم توقيع الجزاءات المنصوصة في حال مخالفة شروط العقد أو تجاوز المدة العقدية.
اللجنة المشتركة قامت بتحليل مآلات تلك الحقائق على مجريات واقعنا الاقتصادي، وهي تحكي فداحة ذلك..
اللجنة التي عكفت على إعداد هذا التقرير بقيت في حيرة من أمرها، ومضت لتجد تفسيرات منطقية لما هو متواجد أمامها من معلومات موثوق فيها، جمعتها بنفسها، واستقصت عن كل ما ساقته فيها من حقائق؛ ولأنه لم يصبح هناك منفذ ولو بسيط لتسرب الشك الى تلك المعلومات، مضت لتوصي اللجان المعالجة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل المعلومات ليتم الوصول لرقم متفق عليه فيما يتعلق بالاختلافات الكبيرة، التي وجدتها في قوائم السجلات الخاصة بالهيئات والشركات في السجل التجاري ووزارة المالية وديوان المراجعة القومي من حيث عدد الأسماء.
على طاولة التحليل!!
تلك الحقائق كشفها التقرير المشترك للجان الشؤون المالية والاقتصادية والعدل والتشريع والعمل والإدارة والمظالم العامة والحسبة والبيئة والإسكان والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام 2010م، التي تمثل نموذجاً لتقارير أخرى تأتي بذات المنوال أو أسوأ لتعكس - بجلاء - قصوراً إدارياً فادحاً في هذا الملف.
عدسة (المجهر)..!
البروفيسور "عصام عبد الوهاب محمد" الخبير الاقتصادي ساق قوله ذاك كمقدمة ليهيئ لتحليله الاقتصادي الذي أجراه لتلك الحقائق التي وضعها تحت عدسة (المجهر) بقوله إن إحدى الصور التي تقود للمصير الذي ختم به حديثه السابق، يتمثل في وجود التجنيب الذي يتعزز بوجود شركات هيكلية، قد لا يكون لها وجود في الدفاتر العامة، ولكنها تصرف من الإيرادات العامة، وتمول نفقاتها على حساب الدولة بدون كشف حساب، أو قوائم مالية، أو حسابات ربح وخسارة، وقد يستمر الحال على ذلك المنوال لتشكل فجوة تسرب الموارد المالية إلى منصرفات غير محسوبة، أو ما يقال له باللغة العامية (كركية أو كرونكي)، أو هاربون يمتصون ماء الحياة ولا يفيدون الإنتاج.
وفيما يتعلق بوجود عدد كبير من الشركات المسجلة بإدارة السجلات التجارية (702)، فهو يعكس تناقض الأرقام الواردة في قائمة الشركات المسجلة والموجودة فعلاً، البالغ عددها (585) شركة، وفقاً لسجلات الإدارة العامة للهيئات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتساؤل عن كلها، أي ما هي وظيفتها؟! وما هي مواردها ومصروفاتها؟ وحتى تلك التي تسهم فيها الدولة بنسب أقل تساهم في زيادة العبء الإنفاقي على الخزينة العامة للدولة رغم أنها تخضع قانوناً الى المراجعة والتقييم، فهي تشكل ثقلاً اقتصادياً، لابد أن تكون الدولة مسؤولة عنه، وكما ورد في التقرير فهناك (65) شركة ضخمة..
بروفيسور "عصام عبد الوهاب" مضى ليقول: بشكل عام لابد أن تتم مراجعة الوحدات الإنتاجية والخدمية في أي دولة؛ لأنها تشكل محوراً مهماً في الاقتصاد. ووجود أي إشكالية في تطبيق القوانين وعدم المتابعة، يحدث تأثيراً سالباً على الخريطة الاقتصادية، ولا ينحصر في كونها شركة خاصة أي أن لها الحق في أن تفعل ما تريد، وإذا كانت هناك عدد من الوحدات الحكومية لا تخضع أو لا تستجيب إلى طلبات المراجعة العامة، فيمكن توقع المزيد من الخلل والتجاوزات.
استفهامات بلا ردود..
لحساسية الحقائق والمعلومات التي إستندنا عليها لإجراء هذا التحقيق كان لابد من الجلوس الى الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الشركات، المتمثلة في المسجل العام، ومتابعة أدائها عن كثب، وبالفعل حملنا خطاباً رسمياً من (المجهر) قيل إن نتوجه صوب مبناه الكائن بشارع البرلمان، وهناك أخطرنا الموظف المسؤول بالاتصال بنا بعد تحديد موعد مع المسؤول عن الأمر لدى المسجل العام، وبعد ذلك يقوم بالاتصال بنا هاتفياً ليتحقق المطلوب بحصولنا على المعلومات، والإجابات التي تعيننا في إخراج هذا التحقيق في بشكل مهني.. عدت أدراجي الى مكاتب الصحيفة، وظللت لأيام أترقب الاتصال الهاتفي الموعود، ومرت الأيام، واحداً تلو الآخر دون أن يستجد على الأمر شيء، ولما لم نتلق منهم أي رد، ظللنا نتردد عليهم مرة، واثنتين بل وثلاث؛ حرصاً منا في الحصول على الرد الشافي حول التقرير الذي سقناه في مقدمة هذا التحقيق، لكن باءت كل المحاولات بالفشل واستمر ذلك لخمسة عشر يوماً كاملة، وفي المرة الأخيرة أخطرنا الموظف أنه يتحتم علينا قبل الوصول إليهم الحصول على إذن من وزارة العدل باعتبار أن المسجل العام يتبع لها، وإنهم لا يستطيعون التعليق دون الحصول على الضوء الأخضر منها. ففعلنا أيضاً من باب حرصنا الشديد للحصول على المعلومة، وبالفعل دفعنا بمكتوب رسمي من الصحيفة، أودعناه مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالعدل، فوعدونا خيراً، وظللنا نهاتفهم يوماً بعد الآخر طلبوا منا تزويدهم بالمحاور، ففعلنا، لكنهم ظلوا يتعللون بأنهم قاموا بفعل ما عليهم؛ ببعثهم المحاور والخطاب إلى المسجل العام. وأوضحوا أنهم في انتظار الرد، وظل ذلك هو ردهم كلما اتصلنا مستفسرين عن ما جرى، وهكذا إنقضت خمسة عشر يوما أخرى دون أن نحصل على المبتغى، لكن عدم تعليق المسجل العام بالطبع لن يثنينا عن نشر التحقيق، إنما يزيد من حيرة التساؤلات، ويؤكد أن ثمة تجاوزات أخرى تدور خلف جدرانه فيما يتعلق بعمل الشركات، سيأتي يوم وتظهر إلى العلن، إلا أن ثمة تساؤلاً يأبى الافول باحثاً عن إجابة منطقية، فحواه: هل تسير الأمور على ذات المنوال، أم أن الأمور تحركت إلى خانة أخرى؟، وهل تلك الحركة باتجاه الافضل أم الأسوأ؟!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.