رفضت اتحادات الهجن والرعاة والمزارعين قرار وزارة التجارة القاضي بحظر صادر إناث الثروة الحيوانية. واعتبروه غير قانوني باعتبار أنه لا يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2008، والذي سمح بتصديرها. وأشار رئيس اتحاد الهجن العمدة سعد عثمان إلى صراع خفي بين وزارتي والثروة الحيوانية التجارة حول الصادر. وأكد أن وزارة الثروة الحيوانية ما زالت تمنح التصاديق بتصدير إناث الإبل باعتبار أن الوزارة لم يأتها قرار رسمي بوقف صادر إناث الثروة الحيوانية. وأعاب على بنك السودان عمله بقرار وزارة التجارة. وفي ظل وجود قرار صادر من مجلس الوزراء ورأى أنه لا غضاضة في التصدير الإناث الابل إلى مصر باعتبار أنها لا تعمل في انتاج الابل. وقال بدلا من وقف صادر الاناث لابد من الاستعجال في مسألة تسجيل أصول السلالات السودانية، مبينا أن هذا الأمر لم تتم فيه أي خطوات حتى الآن وأشار إلى بعض الآراء من متخصصين في الطب البيطري تقول إن السلالات تنقل بالذكور أكثر من الاناث. وأكد أنه لا يوجد صادر إناث إلا من الإبل فقط. وقال اذا كان هناك تحايل لا يجب أن توقف مصالح الناس، بل يجب سد منافذ التحايل. وقال إن الابل التي تصدر سنويا أقل من 10% منها 9% اناث غير منتجة و1% هجن. ودعا إلى تكوين لجنة فنية تدرس الضرر الاقتصادي الذي يقع من تصدير الاناث. وقال إن القطيع يجب أن يتخلص سنويا من 20% من الاناث كبيرة السن وغير المنتجة. مشيرا إلى التكاليف الكبيرة التي يتحملها المنتج من جراء الاحتفاظ بهذه الحيوانات، خاصة في ظل وجود فجوة في الاعلاف والمياه. وأشار إلى دراسة قدرت عدد الأبقار بحوالي 41 مليون رأس والضان 50,4مليون رأس والابل 4,1 مليون رأس الحمير 7,3 مليون رأس. وأبان أن هذه الثروة تحتاج إلى 81 مليون وحدة انتاجية من الاعلاف، مؤكدا أهمية بقاء صادر الهجن باعتبار أن النوعية التي تصدر في هذا الاطار غير منتجة للحوم والألبان. من جانبه دعا نائب رئيس اتحاد المزارعين غريق كمبال إلى التعامل بموضوعية ورؤية جديدة فيما يتعلق بالقطيع القومي بعد ذهاب ثلث مساحة السودان. وقال إن الجنوب كان يمثل مرعى طبيعيا لأكثر من 60% من الثروة الحيوانية. وقال الآن هناك طوارئ على الحدود، داعيا إلى اتخاذ سياسات تحافظ على القطيع بتوازن. وقال إن مشكلة القرارات في السودان مزمنة، مشيرا إلى عدد من التجاوزات لقرارات سيادية، واعتبرها ظاهرة مشتركة في كل أجهزة الدولة، داعيا إلى الحد منها وكبحها. وأكد الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار المتضررين من القرار الدفاع عن حقهم. وشدد على أن يكون المنتج هو صاحب القرار.
