رفضت اتحادات الهجن والرعاة والمزارعين قرار وزارة التجارة القاضي بحظر صادر إناث الثروة الحيوانية واعتبروه غير قانوني باعتبار انه لا يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2008 والذي سمح بتصديرها واشار رئيس اتحاد الهجن العمدة سعد عثمان الى صراع خفي بين وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة حول الصادر، واكد ان وزارة الثروة الحيوانية ما زالت تمنح التصاديق بتصدير إناث الابل باعتبار ان الوزارة لم يأتها قرار رسمي بوقف صادر إناث الثروة الحيوانية، واعاب على بنك السودان عمله بقرار وزارة التجارة وفي ظل وجود قرار صادر من مجلس الوزراء ورأى انه لا غضاضة في التصديرلإناث الابل الى مصر باعتبار انها لا تعمل في انتاج الابل وقال بدلا من وقف صادر الاناث لابد من الاستعجال في مسألة تسجيل اصول السلالات السودانية، مبينا ان هذا الامر لم تتم فيه اي خطوات حتى الان ، واشار الى بعض الاراء من متخصصين في الطب البيطري تقول ان السلالات تنقل بالذكور اكثر من الإناث ، واكد انه لا يوجد صادر إناث الا من الابل فقط ، وقال اذا كان هناك تحايل لا يجب ان توقف مصالح الناس بل يجب سد منافذ التحايل وقال ان الابل التي تصدر سنويا اقل من 10% منها 9% إناث غير منتجة و 1% هجن ، ودعا الى تكوين لجنة فنية تدرس الضرر الاقتصادي الذي يقع من تصدير الإناث وقال ان القطيع يجب ان يتخلص سنويا من 20% من الإناث كبيرة السن وغير المنتجة ، مشيرا الى التكاليف الكبيرة التي يتحملها المنتج من جراء الاحتفاظ بهذه الحيوانات خاصة في ظل وجود فجوة في الاعلاف والمياه ، واشار الى دراسة قدرت عدد الابقار بحوالى 41 مليون رأس، والضان 50,4مليون رأس ، والابل 4,1 مليون رأس، والحمير 7,3 مليون رأس ، والخيول 075,م مليون رأس. وابان ان هذه الثروة تحتاج الى 81 مليون وحدة انتاجية من الاعلاف مؤكدا عى اهمية بقاء صادر الهجن باعتبار ان النوعية التي تصدر في هذا الاطار غير منتجة للحوم والالبان. من جانبه دعا نائب رئيس اتحاد المزارعين غريق كمبال الى التعامل بموضوعية ورؤية جديدة فيما يتعلق بالقطيع القومي بعد ذهاب ثلث مساحة السودان وقال ان الجنوب كان يمثل مرعى طبيعيا لاكثر من 60% من الثروة الحيوانية وقال الان هناك طوارئ على الحدود داعيا الى اتخاذ سياسات تحافظ على القطيع بتوازن. و قال ان مشكلة القرارات في السودان مزمنة، مشيرا الى عدد من التجاوزات لقرارات سيادية واعتبرها ظاهرة مشتركة في كل اجهزة الدولة داعيا الى الحد منها وكبحها. و اكد الامين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد ادم مختار ، ان المتضررين من القرار عليهم الدفاع عن حقهم ، وشدد على ان يكون المنتج هو صاحب القرار.
