شدد خبراء على الأهمية الاقتصادية لسوق الأوراق المالية. وطالبوا بضرورة إنشاء سوق للسلع والمعادن، إضافة إلى ايجاد آليات مشتركة لتحقيق المزيد من التطوير ونشر التوعية والتبشير بأهمية السوق بين مختلف قطاعات الأعمال في تصنيفاتها المتعددة والجمهور لاستكمال الدور الذي يمكن أن يحققه السوق والسعي المشترك لإنشاء أسواق للأوراق المالية لاستيعاب السلع الزراعية المهمة والثروة الحيوانية. واكد عثمان حمد محمد خير المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية مساهمة السوق في عملية الخصخصة لعدد من الشركات التي تمت خصخصتها وأثبتت نجاحها. وقال إن السوق يعمل على تشجيع تحويل الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة، كاشفا عن وضع مسودة لإنشاء سوق للسلع والمعادن يرتبط بالأسواق الاقليمية والعالمية ليتعرف المنتج على الأسعار الحقيقية لها بما يحد من عمليات التهريب وبخاصة الذهب والصمغ العربي، مبينا أن حجم التداول بعد منظومة التعامل بالتداول الالكتروني في يناير بلغت خلال الشهرين الماضيين 652 مليار جنيه. وأبان مساهمة الأوراق المالية في السوق في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة بلغت 6.39% من جملة الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب دور السوق في التنمية واستقطاب المدخرات والمساهمة الفاعلة في مشاريع البنية التحتية كافة. وأكد حمد أن السوق يعتبر مرآة لعكس مايدور في في النشاط الاقتصادي وعكس صورة جيدة للمستثمرين لارتباطه الوثيق بالتنمية ونشر الوعي الاقتصادي والادخاري وآلية لعكس كفاءة الاقتصاد، بجانب استخدامة كأداة لإدارة السيولة للتحكم في معدلات التضخم بعيدا عن التمويل بالعجز، كما أشار إلى أن السوق ظل يسهم في استقطاب وتشجيع الاستثمارات الخارجية للمساهمة في عملية التنمية بتوفيرة عبر السوق الأولية تمويلاً طويل الأجل يسهم في امتصاص السيولة وتحويلها للانتاج. من جهتها أشارت زينب حسن أمين أمانة سيدات الأعمال باتحاد أصحاب العمل إلى أهمية دور سوق الأوراق المالية «البورصة» في تحريك الاقتصاد ودعم الناتج القومي على مستوى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتعدين والخدمات، إلى جانب أهمية السوق في تمويل المشروعات وجذب الاستثمارات ومقدرته على جذب المدخرات الصغيرة لتمويل المشروعات الكبيرة. وأكدت أن البورصة تعتبر آلية تمويلية واستثمارية فاعلة، وشددت على ضرورة التوعية والتنوير بين قطاعات الأعمال من الأفراد والشركات والمؤسسات بأهداف وفوائد التعاملات بالبورصة وإبراز المخاطر والاستفادة من التجارب الدولية. ونوهت إلى امتلاك السيدات على 500 مليون سهم من الاوراق المالية بالسوق حتى 2012م بنسبة بلغت (0،5).
