سودارس : رؤية لمستقبل سوق الأوراق المالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤية لمستقبل سوق الأوراق المالية

عباس أحمد نشر في الرأي العام يوم 30 - 07 - 2010

توقع خبراء مشاركون في ندوة (مستقبل الاوراق المالية في السودان) ان يحقق سوق الخرطوم للاوراق المالية معدلاً مضطرداً في النمو من خلال المؤشرات الاولية للاقتصاد والاستقرار النسبي لاسعار الصرف وقال الخبراء في ندوة سوق الخرطوم للاوراق المالية بقاعة الصداقة امس المصاحبة لاعمال معرض الاوراق المالية ان قطاع الاستثمار المالي بالبلاد سيحقق نجاحات كبيرة ليصل مؤشر التداول الى اكثر من (4) آلاف نقطة ،بمعدل تداول يصل بين (7-8) من الناتج القومي المحلى الاجمالي في السنوات الخمس المقبلة لتوفر الضمانات والاستقرار الاقتصادي وثبات سعر الصرف، وقال عثمان حمد محمد خير مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ان الادارة وضعت خطة جديدة لادخال قطاعات مختلفة الى السوق في مجال السلع والخدمات لتنويع المنتجات، وكشف حمد عن بدء التشغيل التجريبي للتداول الالكتروني نهاية الاسبوع الماضي. واضاف ان هناك آمالاً كبيرة في تطوير الاستثمار المالي في المرحلة المقبلة عبر تقديم خطط مدروسة في المجال الادراي والفني والمالي باستصحاب متطلبات المرحلة في جذب الاستثمار المالي المحلي والاجنبي، مؤكداً سعي السوق الى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، مشيراً الى ضرورة استحداث صيغ جديدة واصدار مزيد من الشهادات والصكوك ورفع التوعية بالاستثمار المالي، وكشف عن مساعٍ لقيام عدة ورش لمناقشة القوانين المعنية بالسوق ومدارستها للخروج برؤية تواكب المرحلة المقبلة، واشار الى ان هناك تطوراً كبيراً حدث في مجال السوق مقارنة بما كان عليه السوق في السابق الذي كان ضعيفاً، ودعا حمد الى الاسراع في خصخصة المؤسسات الحكومية والعمل على تحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة عامة لزيادة رأس المال. وقال عثمان حمد ان قوانين السوق في حاجة الى مواءمة التطورات الدستورية بالبلاد حتى تواكب متطلبات المرحلة كاشفاً عن اتصالات مكثفة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية للتحول الى شركات مساهمة عامة بجانب التشاور حول تحديث المؤشر بعد انفاذ التداول الالكتروني، واقترح حمد انشاء هيئة قومية لتطوير السوق والاشراف عليه ومراقبة ادائه. وقال: حمد ان الصكوك الحكومية التي اصدرها السوق في السنوات الماضية حققت معدلات ارباح عالية ابتداء من شهادة (شمم) وحتى الوصول الى شهادة (صرح). وفي ورقته قدم د.فتح الرحمن محمد صالح مدير ادارة الصناديق ببنك الاستثمار المالي عده محاور للاخذ بها في استشراف المستقبل اجملها في اهمية دراسة الواقع الحالي لاقتصاد البلاد والبيئة المحيطة به من كافة الجوانب ،بجانب استصحاب الرؤية العامة للدولة لوضع السوق وحجمه في الاقتصاد الكلي للمساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي، اضافة الى تحليل السوق من حيث العرض والطلب وتحديد الآليات التي تحكم ذلك فضلاً عن بحث الوسائل الكفيلة بانتاج الصكوك والاوراق المالية، وقال فتح الرحمن ان المؤشرات الاولية تشير الى تحسن في الاقتصاد بارتفاع النموالاقتصادي وزيادة الناتج القومي الاجمالي، وقلل من ارتفاع الدين الداخلي بسبب الاستقرار والنمو المضطرد في كافة المجالات الاقتصادية مشيراً الى تجارب الدول الغربية في مجال الاستدانة الداخلية التي تصل الى اكثر من (80 %) من الناتج القومي، فيما تراوحت بالسودان في حدود ال (5%) من الناتج المحلي، وقال: إن الناتج المحلي السوداني وصل الى اكثر من (62) مليار دولار مقارنة بحجم الدين الداخلي الذي لم يتجاوز (2.5) مليار دولار، وفي محور آخر قدم فتح الرحمن تجربة السوق خلال السبعة اعوام حيث كان التداول في العام 2003 في حدود (1000) نقطة فيما وصل في العام 2009 الى (3.4) الف نقطة لتصل قيمة الاصدارات الى (4) مليارات جنيه، واشار الى ان النسبة كبيرة مقارنة بالتمويل المصرفي الذي بلغ (14) مليار جنيه في العام الماضي، وتوقع فتح الرحمن في ظل التوقعات الحالية ان يصل معدل النمو في سوق الاوراق حتى العام 2015 الى (7-8%) مقارنة بمعدل النمو في القطاع المصرفي بالرغم من البون الشاسع في التجربة التاريخية للقطاعين مشيراً الى ان تجربة الاستثمار المالي لم تتجاوز العقدين مؤكدا تطور قطاع الاستثمار المالي الا انه قال ان التطور غير منظور، وفي محور رؤية الدولة تجاه السوق قال :ان هناك رغبة كبيرة من الدولة في تطوير السوق تظهر في الكثير من العوامل عبر زيادة الاصدرات المالية الحكومية واستحواذها على الاصدارات بنسبة فاقت (%9%). ودعا منير عثمان مدير ادارة الاستثمار بشركة السودان للخدمات المالية الى ضرورة وضع منهج جديد في مجال الاستثمار المالي بتفعيل التشريعات الفقهية لخدمة الاقتصاد الكلي وزيادة الوعي بالاستثمار المالي واستخدام النظم الحديثة في مجال الاسواق لتقديم نموذج اسلامي يقي اقتصاديات البلدان الازمات والصدمات. وفي ختام الندوة جاءت مداخلات المشاركين مركزة على ضرورة وضع رؤية علمية مدروسة تلبي كافة متطليات المرحلة في كافة الجوانب وتوحيد اسعار الصكوك والسندات بين كافة القنوات من السوق والمالية والجهاز المصرفي، فيما طالب المشاركون بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص بتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة عامة وعدم التركيز على القطاع الحكومي لضمان عدم تأثر السوق بالتقلبات السياسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.