صدرت رئيس دولة ملاوي جويس باندا محاولتها لإنقاذ اقتصاد دولتها بالتزامن مع انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي بملاوي، باعتذار رقيق احتوى رفضاً ناعماً لمشاركة الرئيس عمر البشير بالقمة المزمع عقدها في يوليو المقبل، وقالت برسالة موجهة للاتحاد الافريقي مستجدية فيها الرئيس البشير «بأنه ينبغي للبشير أن يسامحنا هذه المرة حيث إننا نكافح لإصلاح الاقتصاد»، خاصة بعد أن أكدت تاثر بلادها بفقدان حوالي (40%) من ميزانية التنمية إبان مشاركة الرئيس البشير في القمة السابقة بملاوي. ورئيسة ملاوي التي تخوفت على مصالح بلادها قالت يوم الماضي الجمعة إنها لا تريد أن يشارك الرئيس السوداني عمر البشير في قمة الاتحاد الافريقي التي سيستضيفها بلدها في يوليو وذلك لتجنب تدهور العلاقات بين بلادها الفقيرة والمانحين الرئيسيين. وقالت باندا إن ملاوي «يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل جدي الانعكاسات الاقتصادية لاستضافة الرئيس البشير». وأضافت في مؤتمر صحافي أن «ملاوي تعاني من مشاكل اقتصادية غير مسبوقة، ولن يكون من الحكمة المخاطرة بالسماح لشخص أن يأتي ويحضر القمة رغم المعارضة الشديدة من الشركاء والمانحين المتعاونين». وقالت إن قرار سلفها بينغو ومثاريكا العام الماضي السماح للبشير بحضور القمة الاقليمية كلف البلاد خسارة (350) مليون دولار من المساعدات من مؤسسة «التعاون في تحدي الألفية» الأميركية، والتي كان من المقرر أن تستخدم في تطوير إمدادات الكهرباء في البلاد . واقترحت باندا أن يرسل السودان ممثلا الى القمة، رغم أن القرار النهائي لمن ستتم دعوته يعود الى الاتحاد الافريقي، وأضافت قائلة «دع الاتحاد الافريقي يقرر موقفه بنفسه». واستنكرت الخرطوم تصريحات باندا، وقطعت بأن الدعوة لقمة الاتحاد الافريقي لا تحددها الدولة المستضيفة، كما لا يحق لها تحديد مستوى المشاركة، وأكدت بأنه ليس من حق ملاوي تحديد من يشارك في القمة. واستبعد المتحدث الرسمي باسم الخارجية العبيد مروح استجابة مفوضية الاتحاد الافريقي لمطالبة رئيسة ملاوي لأن ذلك يخالف النظام الاساسي للاتحاد الافريقي، وقال ل «الأحداث» أمس إن تحديد مشاركة السودان حديث في غير محله خاصة وان السودان عضو مؤسس في منظمة الوحدة الافريقية. ويرى بعض المراقبين بأن الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدةالامريكية ظلوا يقدمون المنح والمساعدات لدول العالم الثالث الفقيرة واستخدام سياسية «لي الذراع» للحصول على مواقف سياسية من هذه البلدان حتى وان لم تكن ترغب في هذه السياسات. واعتبروا أن ملاوي من هذه الدول خاصة وأنها تؤيد قرار الاتحاد الافريقي بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها مثلها مثل دول العالم الثالث تضطر لعدم الالتزام بقناعاتها وقناعة المحيط الاقليمي لها مما يدل على أن الاستعمار عاد الى أفريقيا بصورته الاقتصادية الجديدة. وسبق أن تجاهل رئيس ملاوي السابق الغضب الدولي وصمم على استضافة البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية. وسمح الرئيس الملاوي السابق موثاريكا للبشير بزيارة ملاوي في العام الماضي. وكان المانحون الاجانب قدموا لملاوي في مرحلة من المراحل نحو (40%) من ميزانيتها للتنمية، إلا انهم خفضوا مساعداتهم بسبب الازمة الاقتصادية وسياسة البلد السياسية وأرجعت ذلك لما وصفته بالتعايش «الأخوي». واعتبرت رئيسة ملاوي الحالية أن هذه الخطوة تسببت في توتر العلاقات مع الجهات المانحة ومنها الولاياتالمتحدة ودول أوروبية التي جمدت بالفعل مشروعات في ملاوي نتيجة الاشتباه في تورط رئيسها السابق في انتهاكات لحقوق الانسان وتنامي مظاهر الحكم الاستبدادي. وتوفي الرئيس السابق الشهر الماضي نتيجة إصابته بأزمة قلبية. وسارعت باندا، التي تولت السلطة عقب وفاة موثاريكا، الى محاولة استعادة ثقة المانحين وتعهدت بمعالجة المخاوف التي أعرب عنها المقرضون الرئيسيون في السابق. أسلوب الاتحاد الاوربي وأمريكا جوبه بانتقد من الدبلوماسية السودانية، وقال مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية السفير عمر دهب ل «الأحداث» أمس إن الاتحاد الاوربي ربط مساعدات التنمية وحتى المساعدات الانسانية بمواقف أي دولة متلقية لهذه المساعدات من المحكمة الجنائية الدولية، وعدلت اتفاقية «كتونو» لتضمين هذا الاشتراط، وأردف دهب أن الجنائية أصبحت بوضوح أداة من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي بعض النظر عن المواقف المبدئية للدول المتلقية للمساعدات. وأعرب دهب عن أسفه للوصول لهذه المرحلة التي وصفها بالمزرية والمخجلة بعد ستة قرون من إنشاء منظمة الاممالمتحدة .ونوّه الى أن الولاياتالمتحدةالامريكية اعترضت على موقف الاتحاد الاوروبي المؤيد للجنائية، ولكنها استثنت من ذلك الاعتراض السودان بطريقة غير أخلاقية ولا قانونية لتحقيق أهداف سياسية محضة، لافتا الى أن الكونغرس الامريكي أصدر قانون « نزركات « وهو اسم صاحب القانون، الذي نص على حرمان الدول التي تؤيد الجنائية من مساعداتها ولكنها أيضا استثنت السودان، وأضاف قائلا «الضحية لهذا الموقف غير القانوني وغير الاخلاقي والذي يمثل أعلى نظرات التعالي العنصري على الدول الفقيرة هي دول أفريقيا في المقام الأول». مؤسسة الرئاسة أكدت بأن الاتحاد الافريقي لديه موقف واضح في قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، مؤكدا أن الحكومة لم تتلق أي إخطار من الاتحاد حول رفض ملاوي مشاركة البشير في القمة. وقال مسئول رئاسي حسب «الصحافة» إن في حال حدوث ذلك سيكون تراجعا من الموقف الافريقي. وتعرض الرئيس الملاوي السابق لضغوط كثيفة بعدم توجيه الدعوة للسودان إلا انه أصر على دعوة السودان لهذه للقمة التي شارك فيها الرئيس عمرالبشير، وقال الرئيس البشير حينها إن السودان يقدر لملاوي هذه المواقف التاريخية. واعتبر أستاذ العلوم الأسياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. محمد العباس أن دعوة رئيسة ملاوي ما هي الا واحدة من الضغوط التي يواجهها السودان. وأردف العباس أن هذه الدول تستخدم الدول الافريقية كما حدث في يوغندا من أجل الضغط على السودان باستخدام المساعدات التي تعد هامة لهذه الدول الفقيرة خاصة بعد الفساد العالمي وحالة البطالة التي اجتاحت الدول العظمى. وتعد ملاوي من بين أقل بلدان العالم نمواً، ويستند اقتصادها بشكل كبير على الزراعة ويتوزع سكانها على الريف إلى حد كبير، تعتمد حكومة ملاوي اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجات التنمية على الرغم من تراجع هذه الحاجة (والمعونة المقدمة) منذ عام 2000. تواجه حكومة ملاوي تحديات في بناء وتوسيع الاقتصاد وتحسين التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة وأن تصبح مستقلة مالياً، ووضعت ملاوي عدة برامج منذ عام 2005 والتي تركز على هذه المسائل.
