في غمرة الأحداث العاصفة التي شغلت الرأي العام طوال الاسبوع قبل الماضي باستقالة وزير الاعلام السابق عبد الله علي مسار وإقالة رئيس الجمهورية وزيرة الدولة بالوزراة سناء حمد العوض عطفاً على الخلاف حول ملف وكالة السودان للانباء، فوجئت قبيلة الاعلاميين بقرار رئاسي قضى بتعيين وزير السياحة والبيئة غازي الصادق وزيرا للاعلام.. ولم يخف كل ذي صلة بالحقل الاعلامي في نواحيه المقروءة والمسموعة والمشاهدة بالغ دهشته من الاختيار بينما تزايدت علامات الاستفهام حول هوية القادم الجديد.. فلم يكن معلوماً على نطاق واسع أن الرجل وزير للسياحة في الأساس ناهيك عن نقله الى وزارة الاعلام.. وما كان من السهولة بمكان الإحاطة بالسيرة الذاتية للرجل ما لم يستقل مسار ويجلس القادم الجديد في مقعده، فوزارة السياحة في السودان تبدو كغيرها من أخريات محطة للترضية ولا يكاد أحد يذكرها في زحمة التغطيات الصحفية اليومية وربما حتى في دوائر الحكومة. وما إن هدأت ثورة الاعلام وضجته حتى راجت انباء عن استقالة وزير الدولة بوزارة الخارجية ممثل الحزب الاتحادي «الاصل» منصور يوسف العجب احتجاجاً على تهميشه وهو ما نفاه العجب ووزارة الخارجية إلا أن التنقيب في ارشيف وزراة الخارجية يكاد يشير الى حالة استرخاء كبير عاشها العجب في اروقة الوزارة، فوزير الدولة لا يكاد يسمع صوته ولم يكتب عنه في الصحف كثيرا باستثناء لقاء جمعه بالسفير البريطاني السابق نيوكلاس كاي بعد اسابيع قليلة من تسلمه المهام، وبرغم ان المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد مروح اكد ل»الأحداث» نشاط الرجل وممارسته مهامه في الوزراة بكثافة الا ان الفيصل يبقى ما يكتبه الاعلام عن الانشطة الوزراية التي تعكس ديناميكية الوزراء وتفاعلهم مع الملفات الملقاة على عاتقهم. والمؤكد ان المدة التي امضاها الوزراء في كراسي السلطة – منذ اعلان ما عرف بالجمهورية الثانية عقب انفصال دولة الجنوب يحفز على ضرورة سبر اغوار تلك الفترة واخضاعها للقراءة والتمحيص, والقاء نظرة على شاغلي الوظائف الدستورية في التشكيل الحكومي العريض دونما ممايزة بين وزراء المؤتمر الوطني أو الموالين له أو مشاركيه السلطة. وما يجعل لهؤلاء الوزراء الجدد اهمية اكبر لتسليط الاضواء عليهم انهم جاءوا في فترة تمور فيها الأحداث بداخل الدولة فالجمهورية الثانية التي اجتهد حزب المؤتمر الوطني لتأسيسها ولا زالت تواجه مأزقا اقتصاديا يحتاج الى كثير جهد للخروج منه بسلام آمنين ولا يجد المراقب عناء ليرى ان التوليفة الحكومية الجديدة وجدت نفسها امام مباراة غير متكافئة الفرص, إذ إن عديد الملفات المستعصية لاقت التشكيلة الجديدة ابرزها حالة الفلتان الامني في جنوب كردفان والنيل الازرق الذي بلغ اوجه ببروز تحالف الجبهة الثورية السودانية «تحالف كاودا», بعدما اعلن عزمه صراحة الاطاحة بالنظام بقوة السلاح, علاوة على ملف الاجانب واللاجئين الذي تزايد بصورة غير مسبوقة في السنوات الاخيرة, بالدرجة التي توقع معها الكثيرون قبل اعلان الحكومة الجديدة ان تسند حقيبة الداخلية الى احد جنرالات المؤسسة العسكرية, وارتفعت حينها اسهم صلاح عبد الله (قوش) وخلفه على جهاز الامن والمخابرات محمد عطا في بورصة الترشيحات للوزارة, فضلاً عن هذا كله فإن القضايا العالقة بين دولتي السودان شمالاً وجنوباً تحتاج هي الاخرى الى تعامل من نوع جديد يدفع بالطرفين الى نقطة التلاقي, خاصة بعد دخول الاتحادي الاصل الحليف التاريخي للحركة الشعبية الى الحكومة, وليس منكوراً ان الازمة الاقتصادية آخذة بخناق الحكومة منذ ساعة تكوينها, في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار السلع مما يزيد اعباء شاغلي المناصب الدستورية في الحكومة الجديدة. وحين أعلنت الحكومة الجديدة مضي بعض المراقبين الى وصفها بأنها خلت من الجديد ولم تأتِ بأي مفاجأت غير ان اخرون لم يرق لهم هذا الوصف معللاً ذلك بأن مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الميرغني التي جاءت بعد مخاض عسير وتقلبات في مواقف المتحاورين كانت مفاجأة من العيار الثقيل. ويرى المراقبون ان الايام دارت دورتها لتضع زعيم الحزب الاتحادي الاصل وقطب الختمية محمد عثمان الميرغني في الموضع الذي استهجنه على الشريف زين العابدين الهندي حينما شارك الاسلاميين حكومتهم, ليأتي مرشد الطائفة الختمية ويضع يده في ايدي من كان يسميهم بالشموليين مبرراً خطوته بذات ما عزا به الشريف مشاركته في السلطة «المشاركة املتها المسؤولية الوطنية» ولكن مشاركة الميرغني, منحت الحركة الاتحادية نحو عشرة مقاعد وزارية, حيث ان الاتحادي «الاصل» شغل ست وزارات ومنصبي مساعد ومستشار, بينما نال الحزب الاتحادي المسجل اربع وزارات. ومنح التشكيل الوزاري الجديد الاتحادي الاصل ثلاثة وزراء فأُسندت حقيبة مجلس الوزراء لاحمد سعد عمر والتجارة لعثمان عمر الشريف والرياضة للفاتح تاج السر فيما اسندت وزارة التعاون الدولي للقيادية بالاتحادي المسجل اشراقة سيد محمود والبيئة والغابات لاحمد بلال عثمان بينما منحت وزارة الطرق والجسور لاحمد بابكر نهار من الامة الفيدرالي للتنمية الجماعية، فيما تولى وزارة التقانة والاتصالات لمحمد عبد الكريم الهد من جماعة انصار السنة المحمدية وحقيبة الاعلام لعبد الله علي مسار رئيس حزب الامة الوطني، ونال اثنين من قيادات حركات دارفور الموقعة للسلام وزيري دولة هما علي مجوك المؤمن ومصطفى تيراب، وابقى المؤتمر الوطني على عدد من وزرائه في مواقعهم وعلى رأسهم الفريق اول بكري حسن صالح لشؤون رئاسة الجمهورية وعلي كرتي لوزارة الخارجية ومحمد بشارة دوسة للعدل وعبد الحليم المتعافي للزراعة واسامة عبد الله للكهرباء والفريق اول مهندس عبد الرحيم محمد حسين للدفاع وعلي محمود للمالية والمهندس ابراهيم احمد محمود للداخلية وعوض الجاز للنفط وعبد الوهاب عثمان للصناعة. وغادر كمال عبد اللطيف وزارة تنمية الموارد البشرية لوزارة المعادن وبقيت اميرة الفاضل في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وخميس كجو للتعليم العالي وعيسى بشرى للعلوم والتقانة. فضلاً عن وزراء دولة في كل الوزارات. وكان منتظراً ممن تقلدوا الحقائب الوزارية العمل بجهد مضاعف بناءً على ما تحتاجه الدولة في تلك المرحلة. غير أن الايام تمضي وبعض الوزراء لا يتوانى في إدراجهم تحت لافتة (النسيان) حيث ان اسماءهم لم ترد في صحف الاعلام الا حين إعلان الحكومة الجديدة ليتمترسوا بعدها خلف الصمت وليس صمتاً فقط في الاجهزة الاعلامية بل صمتاً في الاداء كذلك ولو كانوا يعملون في وزارتهم ومناصبهم التي يشغلونها لكان انعكاس ذلك سيكون حينها واضحاً وجليا. ويرى بعض المراقبين أن ذلك لا يحسب ضد هؤلاء بل ضد التشكيل الوزاري نفسه الذي منح تلك الحقائب دون الاستناد الى معايير الكفاءة حيث إن بعض الوزارات منحت في اطار الترضيات السياسية ولا علاقة لها بالمؤهلات وما يؤكد ذلك ان اثنين من قيادات حركات دارفور الموقعة للسلام نالا منصب وزيري دولة هما علي مجوك المؤمن ومصطفى تيراب وغير خافٍ أو منكور أن هذين الوزيرين وآخرين ممن تقلدوا المناصب الوزارية غير معروفين للكثيرين رغم اجتهادهم في ملفات تلي تخصصاتهم الأمر الذي يوضح ان هؤلاء جاء تعيينهم وفقاً لترتيبات سياسية فقط. واكثر الوزراء غياباً عن دوامة العمل اليومي هم المنتمون الى الحزب الاتحادي الاصل فلم يسمع احد بما يفعله وزير الدولة بالزراعة جعفر احمد عبد الله برغم انه يشارك في مؤتمرات خارجية لكن لا احد يعلم بمخرجاتها وفائدتها، ربما لضعف اعلام الوزراة ولربما عدم رغبة الرجل في تذكير معارضي مشاركة حزبه في الحكومة بأنه بات جزءاً منها خاصة وان عبد الله كان الاشرس معارضة للنظام الحالي وحتى وقت قريب. أما الوزير عن ذات الحزب الفاتح تاج السر والذي تقلد مقعد وزارة الشباب والرياضة فتشهد قبيلة الرياضيين وهي الاكثر تفاعلاً بغيابه شبه الدائم عن ولم يظهر بشكل علني إلا في الأزمة القوية التي نشبت بين الاندية الرياضية واتحاد الكرة حول بث المباريات. وفي وزارة الصحة الاكثر ضجة وإثارة بسبب ملفاتها التي تتوالد يومياً بسبب ارتفاع أسعار الدواء وتزايد كلفة العلاج ومخصصات الأطباء وتلويحات الإضراب يكاد وزيرها بحر ادريس أبو قردة يغوص وسط تلك القضايا برغم اجتهاده الواضح في السيطرة على الوضع إلا أن عكسه للإعلام يكاد لا يتناسب مع حجم الأزمة ومساعي الحل فالوزير القادم تحت لافتة اتفاق سلام الدوحة وضع امام تحد قاس غيبه كلياً عن الخارج عكس الايام التي كان يعيشها معارضاً ومطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية. وعدم فاعلية الوزراء بعد توليهم للمناصب وفشلهم في السيطرة على الأوضاع بداخلها يعيده البعض لعدم الاهلية خاصة وان اختيارهم لم يكن مرتكزاً على مؤهلات وقدرات تقتضيها القيادة انما التركيز الاكبر في معيار الاختيار يكون الترضية لأشخاص ولأحزاب دانت بالولاء للحزب الحاكم – المؤتمر الوطني - بينما تفرض التسويات السياسية نفسها في معادلة الاختيار للمنصب فاتفاقيات السلام في دارفور وقبلها في جنوب السودان اجلست قادة على مقاعد الوزراة دون ان يكون لهم جهد ملموس يخدم المواطنين بل في احيان كثيرة تكون الوزراة محطة للتشاكس واحتدام الخلاف بين وزراء الترضية والحزب صاحب النصيب الاكبر في قيادة دفة الحكم بينما هنالك أسباب اخرى تحمل في طيها اتهاماً بأن الذين يركنون للصمت والتواري بمجرد تعيينهم في المناصب يكونون بذلك نالوا ما يرمون اليه ويكون همهم الاول والاخير هو الحصول علي المخصصات الوزارية ليس الا.
