أحالت السلطات الأمنية القياديين بالشعبي إبرهيم السنوسي وعلي شمار المعتقلين منذ ديسمبر الماضي إلى النيابة والشرطة الجنائية للتحقيق معهما في تهم تتعلق بتقويض النظام وإثارة الكراهية ضد الدولة، بعد قضائهما أربعة أشهر ونصف وهي المدة القانونية التي نص عليها قانون الأمن الوطني بعد دخول السنوسي في إضراب عن الطعام وتدهور حالتة الصحية ونقله لمستشفى الأمل الوطني. وقال أمين أمانة العدل والحريات بالمؤتمر الشعبي حسن عبد الله الحسين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الدوري للأمانة العامة للحزب: إن التهم التي وجهت للمعتقلين لا تقبل الضمانة لإطلاق سراحهما، متهما السلطات بتعمد الالتفاف حول القانون الذي ينص على إطلاق سراح المعتقلين بعد قضاء الفترة القانونية المحددة واعتبر إحالتهما للنيابة بأنه "سجن خارج النظام القضائي" ما اعتبره أمرا مرفوضا عالميا - حد قوله- كاشفا عن تواجد السنوسي عقب إخراجه من "كوبر" بمقر شرطة التحقيقات الجنائية ببحري فيما يقبع علي شمار في رئاسة نيابة أمن الدولة بالخرطوم "2"وأضاف الحسين أن حزبه قرر مخاطبة النيابة بغض النظر عن النتائج التي تؤول إليها نتيجة تلك المخاطبة، والاتجاه إلى المطالبة بإطلاق سراحهما وشطب التهم الموجهة إليهما بجانب مخاطبة المنظمات المختصة بحقوق الإنسان، ولم يستبعد وجود معتقلين للشعبي في ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق دون أن يبلغ الحزب بهم. من جهته توقع القيادي بالشعبي أبوبكر عبد الرازق مكوث السنوسي وشمار شهورا في النيابات بغرض التحقيق ومن ثم اعتقالهما مرة أخرى.