هدد المؤتمر الشعبي بإجراءات تصعيدية في مواجهة النظام حال استمرار احتجاز أمين الاتصال التنظيمي الشيخ إبراهيم السنوسي وأمين الكهرباء علي شمار، وشدد على ضرورة إطلاق سراحهما وشطب التهم الموجهة إليهما، وكشف حسن عبد الله الحسين- أمين أمانة العدل وحقوق الإنسان بالحزب في مؤتمر صحفي أمس بالمركز العام للحزب بالخرطوم، عن إجراءات تصعيدية ضمنها تقديم طلب للنيابة العامة خلال الأسبوع الحالي لإطلاق سراح السنوسي وشمار يعقبه اللجوء للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وأمسك عن باقي الخطوات واكتفى بأنها تصعيدية، مشيراً إلى أن القياديين تم تحويلهما من الاعتقال إلى التحقيق الجنائي بحجة أن هناك بلاغات جنائية في مواجهتهما بالتخطيط لتقويض النظام الدستوري والتآمر ضد الدولة، ووصف الحسين تلك التهم الموجهة إليهما بالخطيرة، بجانب أنها لا تقبل الضمان، وأضاف أن ما تم التفاف حول القانون، مبيناً أن الشيخ السنوسي يتواجد الآن بشرطة التحقيق الجنائي بالخرطوم وشمار في حراسة الأمن بالخرطوم، مشيراً لتشكيل هيئة من «61» محامياً للدفاع عن المعتقلين.